قدم الأستاذ علي عثمان محمد طه وبعد التحية والتهنئة بالعيد قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اضاءات وافية امام البرلمان السودانى فى جلسته الاخيرة – منتصف الاسبوع الماضى – بشان تطورات قضية السلام فى السودان حيث ابتدر النائب الاول حديثه ( ما تقربت الأمة أفراداً أو جماعات إلى ربها بالعبادة والتوكل الخالص إلا هيأ لها الله من أمرها يسرا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا مشيراً إلى الامتحانات المختلفة في سبيل بناء السودان فان قناعتنا لن تزلزل فالله هو مقلب الأمور ومنه نستمد السند والعون والدفع والنصر بإذن الله. وقال: الشكر لهذه الفرصة واعرض جانباً من التطورات التي وقعت في دفتر السلام من خلال هذه الدورة في خطاب الرئيس الذي أكد فيه التزام الدولة وسعيها الكامل لإكمال مسيرة السلام وأودع الرئيس في خطابه عددا من الالتزامات أبرزها دفع مسيرة السلام لن يكون بالكلام والأماني ولكن بالالتزام الصادق ببرتوكول السلام ونصوص الاتفاقية حيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع العام القادم لتنفيذ برتوكولات السلام وتنزيل السلطات والصلاحيات وتنظم علي سائر ولايات السودان من منطلق معالجة قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان فهذه خطوة متقدمة. وقال الدولة تمضي في الالتزام بهذا التعهد وأوكد وأحيط المجلس علما بان هنالك لجاناً وزارية ومختصين وعلماء وخبراء يعملون علي دراسة وتفصيل ما وعد به الرئيس ليعرض علي هذا المجلس ليكون مواكبا لمطلع العام القادم. وأضاف بان مشروع الميزانية العامة سيعرض في الأسابيع القادمة علي نهج يتفق مع هذا الالتزام عمليا نحو تطبيق اتفاقية السلام علي ارض الواقع من قسمة الثروة. وأوكد هذا الالتزام من جانب الدولة كان بمثابة دفعة قوية بما شهدته الساحة من تداعيات موجبة وإشارة واضحة بجدية الحكومة فالكرة الآن في ملعب الآخرين جميعا الحركة الشعبية والمجتمع الدولي وبعد انتهاء الجولة الماضية علي المستوي القيادي بيني وبين جون قرنق في أول رمضان إشارة لها أهمية من جانب المجتمع الدولي متمثلة في مبادرة قامت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية ومندوبها الدائم بمجلس الأمن الدولي دانفورث بعد ان فرغت من حمي الانتخابات الرئاسية واستعادة الإدارة في دفع عملية السلام في السودان وهي تنتهز فرصة رئاستها بإعادة الاهتمام الدولي لقضية السلام في السودان حيث خصصت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي خارج مقره بنيروبي حتى يأخذ العالم الرسالة بشكل قوي ولطرفي التفاوض كذلك. وقال النائب الأول بدأنا خطوات عبر قنوات الدبلوماسية في متابعة هذه الفكرة ورصد مشروع القرار الذي تبنته الحكومة البريطانية والذي سيكون عليه التداول الأساسي وكان موقفنا واضحاً رحبنا بالاهتمام الدولي بمسار السلام وملفاته المتعددة وطلبنا من المجتمع الدولي بان يكون واضحا موجبا معززا لمسيرة السلام وليس قائما علي التلميح بالعقوبات أو الضغط أو الضغوط غير المتوازنة لتدفع المسيرة لا لان تعجل بها. وأشار إلى دور الدبلوماسية السودانية وتحركاتها الايجابية داخل مجلس الأمن للوصول إلى فهم مشترك قبل تحديد مستوي المشاركة من جانبنا فإذا كان الاتجاه ايجابيا يبشر ويدفع بعملية السلام ستكون المشاركة علي مستوي قيادي فالاتصالات أثمرت وتم تعديل مشروع القرار كثيرا حتى بلغ صورته النهائية بالإجماع ومشيدا بالدبلوماسية السودانية في هذا الصدد مؤكدا بان المجتمع الدولي فيه مساحة لإعمار الموضوعية والعقل رغم كل مظالم الظلم التي تقع علينا من جراء النظرة المتعجلة أحياناً أو بالتقرير المسبق للموافقة أحياناً أخرى. ومن هذا المنطلق والحديث للنائب الأول جاءت مشاركتنا في مداولات المجلس ووصفها بأنها كانت فرصة طيبة للاستماع للأطراف حتى تكتمل الصورة أمام أعضاء المجلس وقد كان واضحا بان المجلس يريد ان ينحو منحي ايجابيا بالنظر إلى المستقبل وتشجيع الأطراف بدلا من العقوبات والرسالة السياسية في الجنوب وإكمال مباحثات نيفاشا فكانت نقطة الانطلاق التزام الطرفين بتحديد موعد نهائي لإكمال المفاوضات في موعد اقصاه31/12 فهو موعد كاف للوصول إلى سلام إذا توفرت الإرادة المشتركة لبلوغ ذلك ومشيرا إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية وأودعت للمجلس وصادق عليها بما فيها برتوكولات السلام الستة أساساً وإطاراً شاملا لحل قضية جنوب السودان. وقال النائب الأول كان واضحا أيضاً ان المجلس اتجه إلى تأكيد التزام دعوة المجتمع الدولي لدعم السودان فور عملية التوقيع علي الالتزام النهائي وان ينظر في إلغاء أو تخفيض ديون السودان وإعادة النظر في حقوق السودان المجمدة في السابق وبجانب ذلك هنالك مبادرة الترويج لاستضافة مؤتمر المانحين فور توقيع السلام لدعم جهود التنمية والإعمار في السودان كله وهذا كله في الجانب الموجب من فقرات القرار 1574 والذي تضمن أشارات إلى الجوانب الخاصة في قضية دارفور وأهمية التزام الحكومة وأطراف التمرد باتفاق أنجمينا وأبوجا وإكمال مسار السلام بالتسوية السياسية في مفاوضات أبوجا. وقال النائب الأول: مشروع القرار جاء متوازنا من حيث شموليته للإشارة لقضية السلام العامة وما يمكن ان يحدد من اثر ومعالجة لبقية ملفات السلام الأخرى وقضية دارفور. وأضاف: هذا صحيح وليس مبرراً للعمليات العسكرية لحركات التمرد الآن في هجومها علي الآمنين بحجة ان مشروع القرار 1574 لم يشمل إشارة لقضية دارفور وتجاهلها بل نقول لهم الإشارة إليها كانت في «9» فقرات من 18 فقرة من مشروع القرار وقال المجلس وضع الأمور في ترتيبها المنطقي والموضوعي فالجنوب الأقرب والأشمل للوصول إلى اتفاق ليس بين الشمال والجنوب بل لكل مكوناته معالجة شاملة وقال حجة حمل السلاح واللجوء إلى القوة تنتهي لان أصلاً اتفاقية السلام في نيفاشا نظرت إلى كل قضايا السودان وليس ما يبرر أي طرف آخر بان يستخدم القوة ليس حقا أو بلفت النظر إلى جانب من جوانب السودان وقال انتهز هذه الفرصة وأقول استعمال السلاح واللجوء إلى القوة لن يحيل الباطل حقاً والحق باطلاً وسيظل الحق حقا وهذا محتوي العدالة في الوفاء بحقوق أهل السودان وميزان القسط بينهم ولايات وأفراداً وجماعات وعلي قناعة منا فالحوار بالحسنة. وأكد النائب الأول هجوم المتمردين بأنه يمثل خروجا عن الاتفاق الأمني والسياسي وحمل حركات التمرد مسئولية إهدار الأموال والأرواح ومؤكدا التزام الحكومة بضبط النفس وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حماية المواطنين والممتلكات وأكد التزام الحكومة بكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 1574 ووصفه بأنه سبب لقناعة الحوار والتفاوض المشترك ومعلنا ترحيبها بالمنحي الايجابي لمجلس الأمن الدولي والتعامل مع قضايا السودان بأسلوب التعاون والموضوعية لأنها تعزز نتائج أفضل مائة مرة من التلويح بالعقوبات والعنف والإدانات وقال جهدنا سوف يتضاعف بالوفاء لما ورد في هذا القرار. وتحدث النائب الأول عن الجولة القادمة والتي تبدأ في السادس والعشرين من هذا الشهر علي مستوي مجموعات التفاوض وسيلحق بهم في السادس من ديسمبر القادم لأعمال بقية الموضوعات. وقال الموضوعات المتبقية لن تشكل عائقا دون البلوغ إلى اتفاق نهائي ومشيرا إلى ان هذه الجولة ستقوم بإكمال الملاحق التفصيلية للبرتوكولات الستة والخاص بوقف إطلاق النار وموضوعات تمويل جيش الحركة في الفترة الانتقالية والفترة الزمنية لإنفاذ المجموعات المسلحة وتحديد موقفها من الانضمام إلى جيش الحكومة أو جيش الحركة وأضاف قائلا: لقد قدمنا حجتنا الخاصة بالنقطة الأولي وتم إعلانها للوسطاء. وقال الحكومة لن تلتزم بتمويل جيش الحركة فيما عدا الاتفاق بشان المجموعات والوحدات المشتركة نواة لجيش المستقبل في حالة اختيار الوحدة بإذن الله وما تبقي من قوات جيش الحركة هذا شأن الحركة إذا استطاعت إقناع الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالجنوب أو معالجة وضعهم بالتحويل إلى الحياة المدنية. وقال متى ما أمكن تسوية هذه النقطة يمكن ان نصل إلى اتفاق في الملحق الخاص بوقف إطلاق النار وهنالك ملحق آليات التنفيذ وليس فيه نقاط جديدة بل بعض الترتيبات والإجراءات العملية الفنية بنك السودان والبنك المركزي ودرجة حرية التصرف والترتيب الخاص بفرع بنك السودان.... ومسائل فنية كلها جري فيها التفاوض بخبرة دولية من البنك الدولي وخبراء صندوق النقد الدولي. ونقول والحديث للنائب الأول أننا مطمئنون من الممكن الوصول حولها إلى اتفاق بموضوعية الطرح في إطار وحدة المؤسسات بنك السودان ويشمل كل مؤسسات الحكم لأننا نرتب لاتفاق سلام يعطي الوحدة فرصتها بتوفير العدالة لكل السودان. وقال النائب الأول لقد لمسنا جدية أكثر من الأطراف الدولية وهذه الجدية تمثلت في كل أعضاء مجلس الأمن الدولي قاموا بالتوقيع علي مذكرة التفاهم وتمثل دفعة قوية للمفاوضات وملتزمون بذلك ولا نرى ما يستدعي التأخير عن الموعد المحدد. وأعرب عن أمله بان يكون جون قرنق بكلماته في الاجتماعات الرسمية ومع مبعوث الإيقاد حرصه علي تذليل العقبات حتى يبلغ الاتفاق مرحلته الأخيرة. وقال النائب الأول: جلسة المجلس في نيروبي تعد الثانية فالأولي كانت في أديس أبابا قبل ثلاثين عاما وفي ذلك الوقت كان مندوب السودان رئيسا للمجلس وكانت انقولا تطالب وتسعي لكسب استقلالها وقد كنا في موقع الدفع لقضايا الآخرين وقال خلال هذه الجلسة في مجلس الأمن ولم نجد موقفاً شاذا إلا من دولة واحدة هي ألمانيا وتحدثنا مع وزيرة الدولة الألمانية عن موقف بلادها غير المبرر ضد السودان وبقية الدول كلها كان موقفها ايجابيا وخاصة الدول الأفريقية ووقفت الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وباكستان وغيرها من الدول مع السودان. وقال هذه رسالة أرسلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتعزيز مسيرة السودان وان يبلغ السلام تمامه ومشيراً إلى انعكاس ذلك علي العلاقات الثنائية في مستقبل الأيام. وقال نتطلع ان تكون مرحلة ما بعد السلام هي مرحلة جديدة لعلاقات السودان إقليمياً ودوليا وهي مصلحة واستقرار وعافية للسودان. وأكد مجددا عزم الحكومة علي دفع المفاوضات في أبوجا ونيفاشا والقاهرة وطي هذه الملفات وقال هذه المرة الأخيرة ان يدخل السودان ساحة مجلس الأمن الدولي ويجتاز الامتحان بالثبات علي العدل. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية لم نتفق بعد علي حجم القوات التي تنتشر لمراقبة الاتفاقية وهذا مقترح وسينظر في هذا الأمر مستقبلا نافيا لما جاء في الصحف. مداخلات النواب : عدد كبير من النواب تحدثوا في الجلسة وقال عبد الباسط سبدرات القرار الأخير لمجلس الأمن عودة للحق تعرف الحق تعرف أهله فالقرار يؤكد عودة الوعي بعد محاولات وإدراك متأخر ووصف القرار باليقظة. وقال مشاكوس وبرتوكولات السلام تحل كل قضايا السودان وهي ليست قسمة ما بين الشمال والجنوب بل هي لكل ولايات السودان. وأضاف قائلا القرار أسعدنا وسيكون له أعداء يريدون ان يبطلوا هذا القرار. ومن جانبه قال عباس الخضر هذه جلسة تاريخية ناقشت قضايا مصيرية في مرحلة مفصلية ووصف القضايا بأنها قضايا موروثة من قديم الزمان. وقال يحق لنا ان نفرح ونقول بفضل الله ورحمته ودعاء المسلمين في رمضان تحقق ذلك بدعوات المساجد والكنائس في العشر الأواخر بعد ان كانت المؤامرات تحاك في الظلام وقال الدكتور مالك حسين ان الذي حدث إنجاز ضخم ولابد من إشراك القوي السياسية الأخرى وأكد حرصهم علي مساندة الجهاز التنفيذي في دفع هذه الاتفاقيات. وطالب بان تكون القوي السياسية مستصحبة في هذا الانجاز وطرح من جانبه عبد الرحمن الفادني جملة من المقترحات للمرحلة القادمة وقال لا داعي للعمل المردود ووصفه بأنه يمثل تعطيلاً لعملية السلام. ووصف الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام الجلسة بأنها تاريخية وقال أهل السودان إذا ما اتفقوا هم اقدر علي حل مشاكلهم وأكد جدية الحكومة وصدقها في عملية السلام ومطالبا بصدق التوجه وإخلاص النوايا. إلى ذلك قال العضو كير شان لابد من إكمال خريطة الطريق لإنفاذ اتفاقية السلام ولابد من استقبال العائدين منذ الآن وتوحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الخطاب السياسي وان تواكب الأجهزة روح السلام. وقال وزير العدل على عثمان محمد يس ان الأممالمتحدة تحتاج لكثير من الإصلاحات وأشاد بالدبلوماسية السودانية وبالطرح الذي قدمه الدكتور مجذوب الخليفة وبالنائب الأول ومرافعته بمجلس الأمن الدولي عام951996م وفي الجلسة الاستثنائية بنيروبي حيث أعاد التاريخ نفسه. وتحدث مهدي إبراهيم وقال الحوار في مثل هذه الظروف مثل القتال ومشيدا بالذي تحقق ودعا إلى وحدة الصف بعد انتهاء عوامل اللجوء إلى العنف والقوة.
