مع اقتراب موعد القرار المرتقب حول رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن الاالعن البلاد أكتوبر القادم، أبدت الولاياتالمتحدة حسن النوايا بعد قرارها بإنتهاء الحماية المؤقتة للمهاجرين السودانيين بأمريكا خلال (12) شهر، لتنتهي في 2 نوفمبر 2018م مما يشير إلى اهتمام واشنطن بالملف السوداني ونظرتها بايجابية للأمور. ومن المتوقع أن تسهم اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية إبراهيم غندور خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في التمهيد لرفع الحظر في ظل وجود تكهنات بإصدار واشنطن لقرار نهائي بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بعد (20) عاماً من الحصار الاقتصادي. والقرار يأتي استجابة للتقدم الذي تحقق في التصدي للإرهاب والتعاون في مكافحة الإتجار بالبشر. زيارة الوفود الأمريكية مثلت زيارة مدير المعونة الأمريكية وأعضاء مجلس الكونغرس للخرطوم مؤخراً مؤشراً إيجابياً للتحول في مسار العلاقات بين الخرطوموواشنطن بعد أن شهدت العلاقة مع أمريكا تدهوراً منذ أكثر من (34) قبل مجيء الإنقاذ، فالزيارات المتوالية من الجانب الأمريكي تشير لقرب انفراج وشيك نحو علاقة جديدة بين السودان والولاياتالمتحدة تقوم على خطوات حقيقية وإلتزام بالمواثيق والعهود وإنفاذاً للاتفاقيات على أرض الواقع سيما وأن السودان أوفى بكل المطلوبات المتعلقة بالملفات الخمسة ليظل صاحب المنفعة الأولى والأخيرة هو الشعب السوداني الذي صبر طويلاً وتحمل كثيراً أكثر من (20) عاماً. ويرى محمد الحسن الأمين القيادي بالوطني أن القرار المرتقب سبقته زيارات القيادات الأمريكية بجانب جهود كثيرة والخطوات الحقيقية حول المسارات الخمسة التي تتعلق بإنهاء العمليات العسكرية وإحلال السلام وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم التدخل السلبي في دولة الجنوب بالإضافة للتعاون في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والتنسيق العالي في الملف الأمني بين المخابرات السودانية والأمريكية ومكافحة الجماعات المتطرفة وعدم التعاون معها. وقال الأمين بموجب هذه الزيارات والتقدم الذي أحرزه السودان في هذه الملفات يصبح رفع العقوبات أمر واقع، موضحاً أن الولاياتالمتحدة أوفدت مندوبين كبيرين خلال الفترة السابقة لمعرفة حقيقة الوضع والذي تأكد له حقيقة التقارير الخاطئة التي كانت ترفع عن السودان في الفترة السابقة من المنظمات التي تحمل مواقف سالبة تجاه السودان. إجراء متوقع ويضيف الخبير الإستراتيجي محمد عبدالله أن رفع العقوبات الاقتصادية هو الإجراء المتوقع في الغالب حسب المؤشرات الأخيرة وعلى رأسها إنتهاء الحماية المؤقتة للسودانيين بأمريكا فالمؤسسات الأمريكية لا ترغب في استمرار العقوبات على السودان، متوقعاً أن يطالب الرئيس الأمريكي ترامب في قراره بإلغاء رفع الحظر الاقتصادي بشكل نهائي ومن ثم السعي لإلغاء شطب الديون الأمريكية على المؤسسات السودانية. وقال عبدالله ينبغي على وفد السودان برئاسة وزير الخارجية أن يركز على كيفية جذب الاستثمارات الأمريكية وإعداد العدة لها بعد أن أصبح رفع العقوبات أمراً واقعاً ويتطلب وضع خطة إيجابية لفتح المجال للشركات الأمريكية خاصة في مجال النفط والصناعة والتقنيات الحديثة. ويرى مراقبون أن الولاياتالمتحدة تسعى لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها في السابق بترك للسودان لدول شرق آسيا خاصة الصين والهند للاستثمار فيه دون الدخول في تفاهمات خاصة وأن السودان يعتبر منطقة مهمة في القارة الأفريقية، مشيرين إلى أن انشغال أمريكا بملفات أخرى سيجعلها تتجاهل بعض الأصوات الداعية بعدم رفع العقوبات بعد أن أصبحت أعدادها قليلة وليست لها تأثير. ورغم أن المراقبين يرون الرئيس الأمريكي صاحب مزاج متقلب مما يفتح باب الاحتمالات أمام قيامه بتمديد أو تجميد الوضع الحالي إلا أنه لن يغامر بعدم الرفع النهائي للعقوبات وبالتالي إغضاب الكونغرس الذي أصبح إيجابيا في تعاطيه مع الشأن السوداني من خلال الزيارات التي قام بها عدد من أعضائه واستقباله لوفود من البرلمان السوداني كما أن الولاياتالمتحدة تحكمها المؤسسات وليست الأفراد، وهو ما يعني عدم مخالفتها والإستماع لتقاريرها والتي تشير لإلى إالتزام السودان بخارطة الطريق مع واشنطن.