خدمة (smc) الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل الأسبق يقول إن نظر المحكمة الجنائية في استئناف مدعي المحكمة أمر ليس فيه جديد، واعتبر أن الاستئناف يخص أوكامبو وليس غيره ولا يهم في قليل أو كثير، لأن نتائجه ليست ذات معنى بالنسبة للسودان. وقال إنه إذا وجهت تهمة الإبادة الجماعية فهي شبيهة بالتهم الأخرى الباطلة التي لا تقوم على سند، أما إذا رُفضت فلن يغير ذلك في موقف السودان الثابت شيئاً، لأنه ليس عضواً ولا يتعامل أصلاً مع هذه المحكمة التي لا سند لها في قواعد القانون الدولي. ويوضح المرضي أن مدعي الجنائية يسعى جاهداً تسديد فواتير الجهات التي تستخدمه لاستهداف البلاد لكنه سيبوء هو وأسياده بالخسران المبين، ويدلل على ذلك بمقدار الاحتقار الذي تعرض له في مجلس الأمن الدولي عند مخاطبته الأخيرة للمجلس، ويكفي موقف الشعب السوداني والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز والدول الباسيفيكية الكاريبية وبقية شعوب العالم المؤيدة لموقف السودان. وفيما يتعلق بطلب أوكامبو مثول المتمردين عبد الله بنده وجاموس أمام المحكمة بشأن قضية الهجوم على حسكنيتة يرى المرضي أن ذلك مسرحية سيئة الإخراج متفق عليها بين مدعي المحكمة والحركات المسلحة التي كانت على الدوام جزءاً من مؤامرة أوكامبو ضد العدالة ويتضح ذلك في مسلسل تلقين الشهود والإفادات الكاذبة، ويضيف يكفي أن الحركات التي ينتمي إليها هذان الشخصان هي التي تغذي أوكامبو بالمعلومات الكاذبة بل تحرر له بياناته وليس أدلى على ذلك من التطابق المريب في الجمل والكلمات بين بيانات أوكامبو وبيانات الحركات المتمردة. من المعلوم أن قضية الجنائية قضية واضحة ذات أبعاد سياسية لها أسباب ومسببات متعلقة بالأجندة السياسية الدولية، هكذا ابتدر الأستاذ عثمان عمر الشريف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حديثه، وتابع قائلاً إذن تبقى الوقائع على الأرض في ظل الصراع الذي يدور ما بين المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في دارفور والتي يتم استغلالها استغلالا صار واضحاً، وكذلك لم يحدث تغيير في هيكل الدولة، إلي جانب إصرار المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات في ظروف صعبة، كل هذه العوامل موجودة في ساحة المحكمة الجنائية وتؤدي إلى إجراءات جديدة من المحكمة وفرض عقوبات مشددة على السودان. وفي تقديري أن المجتمع الدولي لم تتح له فرص كافية لتداول الموضوع بحكمة وموضوعية، وفي اعتقادي أن المحكمة الجنائية تريد أن تؤكد أنها محكمة جادة وعادلة وذلك من خلال دعوتها لاثنين من متمردي دارفور للمثول أمامها بشأن قضية حسكنيتة، واختتم الشريف قائلاً بأن الظروف تغيرت كثيراً بشأن الوضع العالمي، ولذلك لابد من قراءة الخارطة بطريقة متأنية لكي نجنب البلاد مخاطر كثيرة. البروفسير محمد نوري الأمين أستاذ العلوم السياسية جامعة الخرطوم بدأ حديثه مشرحاً للواقع السياسي في السودان قائلاً في تقديري احتمال تأييد استئناف أوكامبو ضعيف لأنه ربما لم أسمع بشخص واحد في الغرب تطوع أمام المحكمة الجنائية وأعطى معلومات تفيد بإدانته، ثانياً هل يمكن أن يؤخذ بأقوال اوكامبو لوحده، ثالثاً المحكمة الجنائية لها حيثيات قوية في رفض طلب أوكامبو بتوجيه تهمة إبادة جماعية للرئيس البشير، وكذلك لم أقرأ عن حيثيات جديدة قدمها أوكامبو لإقناع المحكمة بغير ذلك، ورابعاً اعتقد من حيث التوقيت هذا خطأ للغاية، فإذا كان أوكامبو يريد إضعاف ترشيح البشير فإنه في هذا التوقيت يقوى ويزيد من فرص ترشيح المشير عمر البشير لرئاسة الجمهورية ويزيد من تعاطف الشعب السوداني معه، طالما قلنا في السودان أن المحكمة مسيسة فربما تفاجيء المحكمة أوكامبو بأن تضع هذا الاعتبار السياسي في حساباتها وترفض طلب أوكامبو حتى لا يكسب رئيس الجمهورية شعبية أكبر. ويضيف الأمين قائلاً: واضح أن إسرائيل بعد أن فقدت أراضي في أفريقيا أعادت الآن علاقاتها بقوة مع معظم الدول الأفريقية، وإذا كان البعض يرى أن المحكمة مسيسة وأن إسرائيل من أكثر الدول التي تحاول استغلالها ضد السودان، فإن دعوة كي مون قد تكون في هذا الخط لتقوية نفوذ إسرائيل في المحكمة، خصوصاً أن الأممالمتحدة في نظر إسرائيل قد أبدت تعاطفاً في التقرير الذي أدانها في حرب غزة وربما يريد كي مون أن يلطف الأجواء بينه وإسرائيل، ثالثاً ربما يكون في ذهنه حرمان المشير عمر البشير من تعاطف أفريقي. واختتم الأمين قائلاً هنالك احتمال آخر ربما تكون هذه خطوة بعيدة المدى لوضع الحل على أعناق الرؤساء الأفارقة المستهدفين حتى يتعرضوا للاتهامات من قبل المحكمة مستقبلاً. اعتبر الخبير العسكري الفريق أول محمد بشير سليمان وصف ما يجري الآن بشأن المحكمة الجنائية بأنه إجراء تزامن مع الوقت الذي بدأت فيه إجراءات انتخابات السودان وترشيح المشير عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية، وأعتقد أن هذا الإجراء استهداف لحكومة السودان ممثلة في شخص الرئيس ولذلك نعتبر هذا الإجراء لا يضيف للمحكمة شيئاً فكل الأدلة التي وردت وردود الأفعال في اتهام الرئيس لم تجد تأييد أو إثبات يؤكد الاتهام، لذلك نعتبره إدعاء مسيس ويحمل كثير من الأهداف والأغراض غير الشريفة. وأضاف سليمان أن دعوة كي مون لا تخرج عن روح أوكامبو لأنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة ويمثلان طرفا الاستهداف إذ أنهما يخدمان أجندة دولية تستهدف السودان، وسوف يعلم الجميع أن المحكمة حقيقة أو واقع ليس لها أدلة لتأكيد تهمة الإبادة الجماعية التي تحدث بمستوى شواهد ما يجري في العالم من إبادة، واعتبر بشير أن الإجراء يستهدف تغيير فهم الأفارقة والاتحاد الإفريقي بمحاولة اتهام رئيس السودان في إطار الإبادة الجماعية وجرائم الحروب، ولذلك هذا تحصيل حاصل ليس إلا ومحاولة إثارة غبار حول السودان وقائده في منبر أفريقي وكان هذا رأي واضح ولذلك اعتقد كل هذه السيناريوهات والمؤامرات لاستهداف السودان وأنها سيف مسلط على أبناء دارفور، ويأتي هذا الاستهداف في زمن الانتخابات والسودان يدخل إلى ميدان الديمقراطية.
