تحركات كبيرة يقودها مجلس الأمن والسلم الأفريقي، لتسريع عملية التفاوض في ملف السلام بدارفور بين الحكومة والحركات المتمردة، حيث دعا المجلس عقب إجتماع له مؤخراً، اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة )يوناميد( المعنية بحفظ السلام في دارفور إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاث أشهر لإستئناف عملية التفاوض. وأشار إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور "لا تزال الأساس الأكثر معقولية للإنخراط في حل الصراع في الإقليم". ويبدو من خلال هذه التصريحات لمجلس الأمن أن الشهور القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً في هذا الملف، خاصة فيما يخص تنفيذ خارطة طريق الوساطة الأفريقية والتي وقعت عليها كافة الأطراف (الحكومة والحركات المتمردة). وشهد مطلع فبراير الماضي تحركاً ملحوظاً تجاه الملف فقد أجرت الحكومة مشاورات بأديس أبابا مع الوساطة الأفريقية بشأن خارطة الطريق، وأعلنت عدم ممانعتها التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات ك "تحصيل حاصل". وأكدت عدم الاتجاه لإدارة أي تفاوض في أديس بشأن ملف دارفور، وأن الدوحة هي المكان المحدد لإجراء أي مفاوضات. وأفادت الحكومة أن المشاورات مع الوساطة ترمي للتوصل الى خطة عمل لتنفيذ الخارطة التي وقعت عليها كل الأطراف بما فيها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وتسعى خارطة طريق الوساطة الأفريقية لوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية، كما تؤكد أنها تفتح الباب لإنهاء الحرب والاقتتال في المنطقتين ودارفور والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لإكمال هذه القضايا. وتسريعاً لخطوات السلام بدارفور، فقد دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي اللجنة الأفريقية وبعثة )يوناميد( إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاثة أشهر، وإتهم المجلس الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام. وشدد البيان على مفوضية الاتحاد الافريقي أن تفصل بحلول مايو 2018 في الاجراءات بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور. وحث المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام الشروع فوراً في المشاركة من أجل السلام والمصالحة في دارفور على أساس وثيقة الدوحة. وأثنى مجلس السلم والأمن الافريقي على قرار الحكومة القاضي بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور وجهودها لتحقيق الاستقرار في دارفور من خلال عملية جمع السلاح المملوك بنحو غير مشروع". وتوقفت جولة المفاوضات السابقة بين الحكومة والحركات، في القضايا الرئيسية" المتمثلة في وقف العدائيات والترتيبات الأمنية وتحديد مواقع الحركات بالإحداثيات. وتؤكد الحكومة على أنه لاحوار مع متمردي دارفور إلا على أساس وثيقة الدوحة للسلام. وكانت الحكومة قد حمّلت حركات دارفور المتمردة مسؤولية فشل مفاوضات أديس أبابا الأخيرة بسبب إثارتها (15) نقطة خلافية، وأكدت الحكومة أن هنالك قضايا رئيسية ومركزية لا يمكن تجاوزها ولا سبيل إلا الإتفاق حولها، وهي وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تعد أساساً للعملية السلمية في دارفور. وكثيراً ما تطالب قيادات دارفورية بضرورة تسريع وإستعجال تحريك ملف السلام بدارفور، وتؤكد هذه القيادات أن الحالة الأمنية بدافور في تقدم مستمر نحو الأفضل الأمر الذي يمهد لوجود أجواء مناسبة لبدء مباحثات سلمية لإستكمال ملف سلام دارفور الذي لم يتبق منه سوى القليل لتكتمل آخر حلقات السلام بانضمام كافة الأطراف له. ويؤكد مراقبون أن الدوحة مستمرة في التشاور مع الحكومة لإدخال المجموعات الممانعة في إطار السلام وتحقيقه بدارفور بإعتبارها المنبر الوحيد المعترف به دولياً وإقليمياً لإحلال السلام بالمنطقة، بجانب أنها المحطة التي منها ينطلق أي إتفاق للسلام بدارفور.
