شرع السودان فى امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية بعد نجاح مفاوضاته المباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى توجت بتوقيع اتفاق أجازت بموجبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصنيع المفاعل النووي السوداني،ونص الاتفاق على شراكة واضحة بين الوكالة والسودان فى تمويل وتنفيذ المشروع كمشروع تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة وهيئة الطاقة الذرية السودانية لانشاء مفاعل بحثي الذي يستخدم لتدريب المهندسين في مجالات الطاقة وبرامج الفيزياء والكيمياء في البلاد حيث تقوم الوكالة الدولية بتوفير(50%) من التمويل وتدريب الكوادرالسودانية، كما أجاز مجلس الوزراء مؤخراً الاتفاق ووجه بالاسراع فى تنفيذه. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن وفداً من هيئة الطاقة الذرية السودانية سيتوجه فى ابريل القادم الى جنيف لاجراء مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة بشأن تحديد احتياجات مشروع المفاعل النووى الذى أجيزمن قبل الوكالة ورصدت له (120) ألف دولارلاجراء الدراسة وتدريب الكوادرالسودانية بينما تتواصل الاتصالات مع الصين . وأعلن د. محمد أحمد الطيب مديرهيئة الطاقة الذرية السودانية عن البدء فى تنفيذ مشروع المفاعل النووى السودانى اعتباراً من ينايرالماضى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تسهم بنسبة (50%) من تمويل المشروع ولمدة عام واحد يتم خلاله تحديد متطلبات المشروع (انشاء المفاعل النووى) عبراجراء دراسات الجدوى الفنية وتحديد التكلفة وتدريب الكوادرالسودانية . واضاف د. محمد أحمد : بعد ذلك تبدأ الخطوات التنفيذية مع بداية العام 2011 والتى تستغرق بين (3 - 5) سنوات يتم خلالها بناء المفاعل وتشغيله بينما الدولة المرشحة للدخول فى تنفيذ المشروع حتى الآن هى الصين،وقد تتغير . وأوضح د. محمد أحمد أن مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مشروع المفاعل النووى وفقاً للشراكة الموقعة بينها والسودان تشمل توفير(50%) من تمويل المشروع والتكلفة فى شكل معدات وتدريب للكوادر وزيارات لخبراء الوكالة للبلاد وغيرها من التسهيلات. وحول مزايا إنشاء مفاعل نووى بالسودان قال د. محمد أحمد إن من اهم المزايا تدريب الكوادر السودانية،واجراء الابحاث خاصة وإننا فى أشد الحاجة الى جهة تقوم بالجانب التطبيقى فى مجال الهندسة النووية والفيزياء النووية لاسيما وانه تمت اجازة هذا التخصصات فى الجامعات السودانية الى جانب البرامج البحثية مع الوكالة والهيئة العربية للطاقة الذرية، كما يسهم مشروع المفاعل فى ادخال المفاعلات فى انتاج الكهرباء وهذا يتطلب الكادرالبشرى وبالتالى هذا المفاعل سيكون لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات . وأضاف د. محمد أحمد : أما استخدامات المفاعل النووى فهى كثيرة ومن بينها التعدين حيث يمكن استخدامه فى تحديد التراكيز بدقة أكبر وتحديد المحتوى ،وبالتالى يمكن لشركات النفط والتعدين الاستفادة من المفاعل فى توفيرهذه الخدمة للكشف عن المعادن بدقة الى جانب استخدامه فى مشروعات الطرق والجسوربالكشف بدقة وتحليل التربة، كما يستفاد من تحليل التربة فى الزراعة فضلا عن تحليل محتوى الاغذية التى تقدم كعلف للحيوان وتحليل المنتجات الحيوانية لتحديد العناصر المفيدة للتغذية، والاستفادة منه فى العلوم البيئية لتحديد أثر التصنيع على البيئة وافرازات المصانع وتأثيراتها، بينما الاستخدامات فى المجال الطبى اوالصحى تشمل الابحاث والتحاليل لامراض الدم ومحاولة معرفة العلاقة بين الامراض والعناصرالدقيقة لاسيما (الانيميا والزنك ) لمعرفة سبب فقدان التوازن والتأكد من الربط بين السرطان وفقدان بعض العناصر، كما ان كل مشروع معين من هذه الاستخدامات تسبقه دراسات جدوى فنية. وأكد د. محمد أحمد أن وفداً من الهيئة السودانية للطاقة الذرية سيتوجه فى ابريل المقبل الى جنيف لاجراء مباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها لتحديد احتياجات مشروع المفاعل النووى والذى إجيزمن قبل الوكالة ورصدت له (120) الف دولار لاجراء الدراسة وتدريب الكوادرالسودانية بينما تتواصل الاتصالات مع الصين . وأكد د. محمد أحمد تفاؤله بتحقيق هذا الحلم وامتلاك السودان لمفاعل نووى خلال سنوات بعد بدء العمل الفعلى فى التنفيذ والاتفاق مع الوكالة الدولية بشراكة واضحة . وحول امكانية لجوء السودان الى الخيارالمحلي باستغلال الموارد المحلية وامكانيات الهيئة السودانية حال فشل الجهود مع الصين وانهيارالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أستبعد د. محمد أحمد فشل المشروع او اللجوء الى الخيارات المحلية بعد ان اجيزالمشروع من الوكالة الدولية ووافقت على الشراكة فى تمويله والعمل فى تنفيذه، وتابع : ( الفشل إلا يكون من جانب السودان بأن لا يوفى بالتزاماته الداخلية تجاه المشروع (انشاء المفاعل النووى) وبأن لا توفر وزارة المالية التمويل لهذا المشروع، كما أن لدينا مشاريع وتعاوناً مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ويمكن من خلالها تنفيذ المشروع وتدريب الكوادراوالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السورية أوهيئة الطاقة الذرية المصرية، وتابع :( اقتناء مفاعل نووى سودانى لابد ان يتم بموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهى وافقت على هذا المشروع واجازته بل وافقت الهيئة على تمويله شراكة مع الحكومة ولذلك نحن متفائلون بتنفيذ هذا المشروع ).
