حث مجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي الحركات المسلحة غير الموقعة علي السلام في دارفور الشروع فوراً للمشاركة في الإجتماع المزمع عقدة يومي (16/17) من الشهر الجاري بالمانيا من أجل السلام والمصالحة في دارفور على أساس وثيقة الدوحة. واكد المجلس وأن الهدف من اللقاء هو الوصول إلى اتفاق ما قبل التفاوض، واشار المجلس إلى أن الوصول إلى اتفاق في هذه المحادثات سوف يمهد الطريق نحو محادثات وقف العدائيات، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض في القضايا السياسية. وقال مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي السفير اسماعيل شرقي ان مفوضيته كانت قد منحت في وقت سابق الحركات الرافضة للسلام مهلة ثلاثة شهور للانضمام للسلام، مؤكدا ان الخطوات الايجابية التي اقدمت عليها الحكومة السودانية تجاه عملية جمع السلاح قد افضت الي تحقيق الامن والسلام بالمنطقة، مشيراً الي أن الاتفاق يعتبر فرصة اخيرة للحركات المسلحة للانضمام للعملية السلمية بدارفور، واوضح ان المفوضية ستتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع في حال عدم موافقتها للحاق بركب السلام . وتشير التوقعات إلى أن اجتماع برلين سيحضره كل من رئيس البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) وممثلون لدول الترويكا والاتحاد الأوربي وفرنسا ، وبما أن الحكومة السودانية أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض متى ما أصبحت الحركات جاهزة لذلك فإن المحور الرئيس الذي ربما يتم التداول حوله هو إمكانية إلحاق الحركات بوثيقة الدوحة للسلام التي اشترط الوفد الحكومي أن تكون أساساً لأية عملية سلام في دارفور. وقال نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح دبجو ل(smc) أن اتفاق برلين يمكن ان يكون خطوة تجاة السلام ووقف العدائيات وتوضيح نقاط الخلاف ، مؤكدا ان عام 2020م سشهد تحولاً ديمقراطياً في البلاد، مشيراً الي أن اللجنة الأفريقية وبعثة يوناميد كانت قد دعت الحركات المسلحة للجنوح للعملية السلمية. وقال نهار ان رئيس بعثة اليوناميد كان قد اشار في تصريحاته الاخيرة الي ان الحركات يمكنها ان تحدد موقفها اذا ما اتخذت اشاره ايجابية لتلحق بركب السلام ، مضيفاً ان المطلوب في جلسات التفاوض ان تكون من اجل السلام موضحا أن وثيقة الدوحة هي وثيقة وليس اتفاق لهذا يمكن التفاوض حوله. واكد نهار ان الحكومة ابدت اشارات جيدة واظهرت حسن النوايا بألتزامها بوقف اطلاق النار لاكثر من عام ، واشار الى مهلة الثلاثة اشهر التي منحها مجلس السلم والامن للحركات من اجل التوصل الي اتفاق سلمي مضيفاً أن مجلس السلم والامن في تقريرة إتهم الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام وانها اصبحت عقبة في الوصول الي تسوية سلمية. فيما اوضح ابوبكر حامد نور امين التنظيم بالعدل والمساواة " مجموعة جبريل" ل(smc) ان السلام اصبح خياراً ولايهم مكان التفاوض باريس كانت ام برلين ، قائلاً وبما ان هناك منبر للتفوض والحكومة لم تعترض علية لايوجد مجال للرفض خاصه بعد ان اهتمت الحكومة بالترتيبات الامنية والاجتماعية " اثار الحرب الطويلة ، فك الاسري ، علاج المرضي، اللاجئين ، العودة الطوعية واعدة الدمج " اضافة الي "994" توصية التي عرضت في الحوار وتم مناقشة كيفية تنفيذها . ويضيف نور فيما يخص جانب الحركات انه اذا كانت لديهم اي اضافات لوثيقة الدوحة ان يتقدموا بها ولكن بشرط أن تكون استحقاقات منطقية . ويبدو أن التقدم المحرز في الاوضاع الامنية بدارفور والخطوات الايجابية التي اقدمت عليها الحكومة السودانية تجاه عملية جمع السلاح قد افضت الي تحقيق الامن والسلام بالمنطقة وهو ما دعا البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي للاشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السودانية لوقف العدائيات واحتواء الازمات مما انعكس ايجاباً علي المنطقة من خلال التطورات الكبيرة التي طرأت علي الاوضاع في ولايات دارفور مقارنة بالمرحلة الماضية، كما ان سعي الحكومة نحو السلام دفع مجلس الامن والسلم الافريقي لمطالبة الحركات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع ملف التفاوض بجدية وامهالها فرصة اخيرة من خلال لقاء المانيا.
