أكد د. امين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية الى مفاوضات الدوحة حدوث 22 خرقا من جانب حركة العدل والمساواة منذ التوقيع على الاتفاق الاطاري بالدوحة في 23 فبراير الماضي بينها العدائيات اللفظية التي يطلقها الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم، مؤكدا عدم صحة ادعاءات الدكتور خليل ابراهيم رئيس الحركة بأن الحكومة ساومتهم في انجامينا على مناصب وزارية وان الحركة تقدمت في مفاوضات تشاد بقائمة المناصب التي تريدها ولم تتقدم بمطالب شعب دارفور. وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده امس بفندق موفنبيك مقر اقامة الوفود المفاوضة ان الخروقات شملت تعزيز قدراتها العسكرية بجبل مون ومنطقة جلجلة ومناطق اخرى وتجنيد مواطنين جدد عن طريق الاغراء بالمال وفرض الجبايات والرسوم على عربات المواطنين واعتقال مواطنين وتعذيبهم واختطاف آخرين وتهديدهم. ورغم تأكيده ان حادث سقوط الطائرتين الاخيرتين في دارفور ليس بفعل الحركة فإنه اشار الى اطلاق الحركة النار على طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة بجبل اوم. كما اطلقت النار على طائرة تتبع برنامج الغذاء العالمي ومنعت تحليق وعبور طائرات اليوناميد لمناطق غرب الجنينة وشمالها كما اعترضت سربا تابعا لقوات اليوناميد واستولت على عربات نقل واعترضت قوة مكونة من 36 عربة مسلحة واستهدفت معسكرا للنازحين ونهبت ممتلكاتهم وفتحت معسكرا للتجنيد في منطقة سندو ودعمت الصراع المسلح بين النوابية والمسيرية بالاسلحة والذخائر وب 18 عربة مسلحة. اضاف ان خليل يدعي ان البلاد تعيش في ازمة محققة وهي وجود مجاعة سرية وهي المرة الاولى التي نسمع فيها عن وجود مجاعة وهو لا يعلم ان الاممالمتحدة تصدر كل ثلاثة شهور تقريرا عن المؤشرات الغذائية والصحية في دارفور والسودان كله وهي معتمدة لكل المؤسسات وليست سرا حتى نسمعه من خليل. واعرب عن شكره للرئيس ديبي وحكومة انجامينا مؤكدا انها بذلت جهودا صادقة ومخلصة لدعم المسار التفاوضي في الدوحة. وقال ان ما كان يجري في انجامينا لم يكن مباحثات او مفاوضات. وان اللقاءات التي تمت بين الدكتور غازي وخليل محدودة ومعظم الحوار كان يتم عبر وسطاء تشاديين والقصد منه هو التوصل الى تفاهمات تسهل التوصل الى اتفاق في الدوحة ولم يكن القصد انشاء منبر في انجامينا. وان اللقاءات التي جرت هناك كانت مأذونة من الوساطة وبحضور الوسيط المشترك في الجلسة الاولى وان الهدف منها كان تقريب المسافات حتى يتم التوصل الى اتفاق في الدوحة مؤكدا ان الاطار القانوني الصحيح للاتفاقية هو المبادرة العربية الافريقية ولم ننشئ اتفاقا خارج اطار المبادرة الاممية العربية الافريقية كاطار قانوني وحيد معترف به من قبل المجتمع الدولي. وتحدث عمر عن تأجيل الانتخابات مشككا في نوايا الحركة واحزاب المعارضة من المناداة بالتأجيل وقال ان الحكومة ستمتثل لقرار مفوضية الانتخابات إذا طلبت تأجيلها نافيا في الوقت نفسه الاتهامات بأن الحكومة تقود البلاد نحو الانفصال وقال ان الوحدة الاجبارية لا تنفع سواء على مستوى الاسرة او الأمة. وتحدث عن طلبات حركة العدل والمساواة قائلا انها اثارت حيرة المسؤولين في انجامينا مثلما اثارت حيرة الحكومة حيث قدمت ما يمكن اعتباره "شطحات صوفية" غير معقولة وغير مقبولة ربما تكون من باب ما يعرفه اهل العلم اللدني، مضيفا ان من بين طلباتهم التي قالوا انها حقوق اهل دارفور وليست حقوق الحركة ما يلي: — 25 % من الوظائف في الحكومة الاتحادية لأعضاء الحركة. — تمثل الحركة في مؤسسة الدولة بنائب رئيس الجمهورية. — عدد 2 مساعد رئيس الجمهورية. — 3 مستشارين للرئيس. — التمثيل في الحكومة الاتحادية ب6 وزراء اتحاديين منهم وزارتان سياديتان ووزارتان خدميتان ووزارتان اقتصاديتان و8 وزراء دولة. — التمثيل في مجلس برلمان معين ب 60 نائبا والحصول على منصب نائب رئيس المجلس الوطني. — 4 رؤساء لجان في المجلس الوطني المشكل من 8 لجان. — منصب نائب رئيس مجلس الولايات. رغم ان المجلس ليس به نواب وانما ممثلون للولايات. — 12 سفيرا (ألمح بعضهم الى ان من بينهم سفير السودان بالدوحة). — 15 قنصلا. — نائب مدير الامن. — مدير عام شرطة السودان. — نائب مدير شرطة الجمارك. — 7 مديرين للجامعات. — 10 نواب مديرين للجامعات. — مدير الصندوق القومي للطلاب. — تمثل الحركة في المفوضيات بنسبة 25 % من الادارة العليا والوسيطة في الخدمة المدنية. — والي العاصمة القومية. — 2 وزير ولائي. — 3 معتمد ولائي من 6 معتمدين. — 3 مديرين عامين للوزارات. — 25 % من عضوية مجلس ولاية الخرطوم. — 25 % في مؤسسات وهيئات القطاع العام. — جميع ولاة اقليم دارفور. — 2 نائب والي " تبرعوا بنائب والي للآخرين " — 75 % من الوزراء المعتمدين بالولايات الثلاث. — 60 % من المجالس التشريعية في ولايات دارفور — نائب رئيس المجلس التشريعي للولايات — 40 % من المؤسسات العامة بدارفور — 60 % من الوزراء في كردفان — 60 % من أعضاء المجلس التشريعي بكردفان. — 10 % من عضوية الولايات الشمالية — عدد 1 وزير ولائي في كل ولايات الجنوب — عدد 1 والي في ولاية جنوبية — عدد 2 وزير في حكومة الجنوب — 5 % من عضوية المجلس التشريعي في الجنوب. — السلطات القضائية: — نائب رئيس القضاء — عدد 4 قضاة في المحكمة الدستورية من مجموع 9 قضاة منهم 3 يختاروا من الجنوب. — عدد 25 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من بين 60 قاضيا عدد القضاة. — عدد 5 رؤساء قضاء على مستوى الولايات — عدد 5 نواب رؤساء قضاء — منصب النائب العام — منصب مدير ادارة حقوق الانسان — 25 % من عدد وكلاء النيابة في السودان — كشف استيعاب ودمج ضباط وضباط صف وجنود حركة العدل والمساواة: — 3533ضابطا من فريق أول الى الرتب الاخرى — 93 ألفا و280 صف ضباط وجندي. — 1500 دولار لكل نازح ولاجئ وعلق الوزير امين حسن عمر قائلا ان أي سوداني عليه ان يحكم اذا كانت هذه البنود تدخل في شطحات الحلاج أم لا مضيفا اننا لوكنا في مائدة يالطا التي تفاوض فيها الحلفاء مع الالمان على استسلام المانيا لما طمع الحلفاء منا بمثل هذا مؤكدا ان هذا لا يعكس أي جدية في التفاوض. وقال ان طلب 1500 دولار لكل نازح ولاجئ طلب غير واقعي حيث ان حكومة السودان ملتزمة بالمعايير الدولية في التعامل مع النازحين واللاجئين، ومستعدون للتوقيع على ذلك أما اعطاء اموال سائلة في ايدي الناس فهذا ليس له سابقة في الممارسات في العامل كله وهو أمر غير ممكن حيث لاتوجد حكومة في العالم لديها سيولة تتفاوت بين 6 و8 مليارات دولار لتوزيعها للناس في أيديهم. كان أمين حسن عمر افتتح المؤتمر بتوجيه الشكر لدولة قطر وأميرها وشعبها ليس فقط لقيادتها المبادرة العربية الإفريقية وليس لاستضافتهم للعملية السلمية وانما لصبرهم ومثابرتهم وجهدهم المستمر، مضيفا " لذلك نقول جزاكم الله خيرا ". وفي هذا الصدد اكد ان هذا المنبر ليس من بعده منبر وليس معه منبر، وان الوساطة حددت مسارات المنبر بمسارين، مضيفا: كنا نتطلع لمسار واحد، فيكفي أننا وقعنا اتفاقية في أبوجا، والآن نريد استكمالها باتفاقية أخرى، واتضح أنه لظروف متعلقة بالحركات أن هذا غير متيسر وأن الأمر بحاجة إلى أكثر من اتفاقية، وإلى مسارين وربما إلى اتفاقيتين، ولذلك لسنا على استعداد للدخول في مسار ثالث او اتفاقية ثالثة، ومن يتحدث عن ذلك ويتطلعون لذلك هم واهمون. وهذا مهم جدا حتى تنتظم أمور الحركات على الأساس الذي رتبته الوساطة، فقد وقعنا حتى الساعة اتفاقيتين اطاريتين، ونحن ملتزمون بهما وعازمون على المضي في التفاوض وتفصيل هذه الاتفاقيات الإطارية إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي. نعلم أننا مهما تطلعنا إلى اتفاق قريب وتوافق وشيك فهذا الأمر لا نملكه لأنه يحتاج إلى اثنين لإكمال الاتفاق. واضاف: نؤكد أن الحكومة جادة وماضية في التفاوض وأن لا صحة لما يقال عن أن الحكومة تريد الانسحاب من المفاوضات، إنما التزام الحكومة بالحل السلمي، ونحن نتحدث عن اختيارنا للحل والتسوية وليس خيارا، لأننا لا نرى أن الأمر الآخر هوخيار، فإذا فرض الآخرون علينا الحرب أوالقتال فهذا ليس خيارا، اختيارنا الاستراتيجي هوالعملية السلمية. إذا اختار الآخرون أن يفرضوا علينا ظروفا أخرى فسنتعامل معها في حينها. وقال: نتمنى أن يعطي خليل إبراهيم الدفعة اللازمة للمفاوضات في الدوحة، نتمنى ذلك وأن نرى نتيجة لحضوره في هذا الإطار، لا سيما وأن حركة العدل والمساواة ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري في 23 فبراير جمدت التفاوض من طرف واحد، ليس فقط مع الحكومة إنما جمدت التشاور مع الوساطة كونها لم ترد على الاتفاق الإطاري ولا على وقف إطلاق النار إنما بإدخال أشياء في جدول الأعمال لا دخل لها في الاتفاق الإطاري. ثم أصبحنا نسمع بالإعلام أنها لن تفاوض سوى إذا تم تأجيل الانتخابات، أو إذا استبعدت الوساطة الطرف الآخر من أي عملية تفاوضية، وعندما لينت الحركة من موقفها شيئنا ما لم ينعكس هذا على العملية التفاوضية، فحتى هذه اللحظة لم تبلغنا الوساطة بوجود أي تطور حتى لوعلى مستوى اتصال ثنائي بين الوساطة والعدل والمساواة، ولذلك عندما نقول إن العدل والمساواة جمدت التفاوض فهذا وصف لواقع الحال، إذا كانت هناك حيثيات تخالف ما نقوله فليتقدموا بها. وأكد أن الحكومة لم تهدد بالانسحاب من العملية السلمية، وقال: لقد أوضحنا للوساطة شفهيا وكتابيا أننا مقبلون على انتخابات، وبين وفدنا مرشحون للانتخابات، وجميعنا ناخبون، وبالتالي يوم 11 أبريل يفترض أن نكون في الخرطوم، وهذا لا يعتبر تدخلا في عمل الوساطة، لقد أعلنا أننا قمنا بحجز عودتنا يوم 5 أبريل، علما بأننا قلنا سابقا آخر الشهر الجاري، نحن لا نتمسك بتاريخ محدد ولا نفرض على الوساطة تاريخا محددا، لكن الوساطة تعلم أن هذه الجولة إما أن تنهى باتفاق أو تعلق باتفاق في وقت ما قبل موعد الانتخابات، ولا بد أن يكون الوقت مناسبا حتى نستطيع الذهاب والاستعداد لما نحن مقبلون عليه. التحول السياسي في السودان ليس أقل أهمية مما نحن منخرطون فيه في الدوحة، ولذلك فإن تحريف الكلام والقول بأن الحكومة هددت بالانسحاب هو غير صحيح. لقد قلنا ان الحكومة الحالية ستبقى حكومة مفوضة ووفدها مفوض حتى 11 أبريل، أما بعد الموعد المذكور ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لا تملك السلطة لعقد اتفاقات لا محلية ولا دولية إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة جديدة، ولذلك قلنا انه من الناحية العملية لا نستطيع تجاوز موعد الانتخابات. وأضاف: نحن بانتظار أن نرى الدفعة التي سيعطيها وجود خليل إبراهيم للمفاوضات حتى التاريخ الذي ترتئيه الوساطة لنهاية هذه الجولة. إذا رأينا نتائج سنقدر الجهود المبذولة، لكن الكلام المجاني لن يقنعنا، نريد أن تدعونا الوساطة إلى اجتماعات مشتركة وأن نرى انخراطا في التشاور حول مواضيع التفاوض. أما الحديث عن انتقاد الحكومة ومواقفها، والامر الذي يبرع به الأخ أحمد حسين من عدائيات لفظية لن نجاريه فيها، فهذا لن يفيدنا بشيء والتي يبررها بأن ليس هناك شيء في الاتفاق الإطاري يمنع العدائيات اللفظية. وقال ان الحركة لا تكتفي بالعدائيات اللفظية، بل تقوم بعدائيات ميدانية، وعرض قائمة من الخروقات التي تشمل اختطافا واحتلالا لمناطق وتهديدا وصل إلى تهديد اليوناميد بعدم التحرك إلا بإذن من الحركة، وحتى هذه اللحظة لم يقابل ما قامت به الحكومة من إطلاق سراح المحكومين بأي خطوة مماثلة من قبل الحركة، وهو أمر تهرب أحمد حسين من الإجابة عليه. وتساءل: ماذا فعلت الحركة إزاء الالتزامات التي أنشأها الاتفاق الإطاري؟ والتحول من الألفاظ العدائية إلى التزامات عملية.
