لقي التقرير الأخير الذي أصدرته دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية الشهر الجاري حول الحريات الدينية ردود أفعال متباينة على مستوى العالم. تعتبر هذه المرة الأولى التي يشهد فيها التقرير بتحسن الحريات الدينية في السودان. لقد دأبت الخارجية الأميركية في إصدار تقرير الحريات الدينية الدولي بناء على القانون الذي أقره مجلس الشيوخ عام 1998م، والذى يلزم الوزارة بإعداد تقرير سنوي يرصد التطورات والانتهاكات في هذا المجال ويقدم إلى أعضاء الكونغرس حيث بدأت في إصداره عام 1989م. التقرير المذكور لا يقتصر على دولة أو منطقة بعينها بل يشمل كل دول العالم، وكما هي الحال بالنسبة لتقرير حقوق الإنسان الذي تصدره الخارجية في مطلع فبراير من كل عام. والغرض من إعداد تقرير الحريات الدينية الدولي هو رصد التطورات في هذا المجال، وترويج مبادئ الحريات الدينية في العالم وجعلها أحد المقاييس التي يستند إليها المشرعون في سن القوانين المرتبطة بالعلاقة مع هذه البلدان، كتقديم المساعدات أو تطوير العلاقات الدبلوماسية أو اعتماد الصفقات التجارية وبالخصوص في مجال التسلح، وأحيانا بجعل تلك الدولة تحت الرقابة وفرض عقوبات عليها. أما التصنيف الذي يعتمد لوضع بلد ما في تصنيف "تحت الاهتمام المركز"، فهو قائم على قرار يتخذه وزير الخارجية بعد مراجعة التقرير والمعلومات التي يتم جمعها عبر موظفي دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الوزارة ومندوبيهم في البعثات الدبلوماسية بدول العالم المختلفة، وعبر زيارات يقوم بها السفراء المفوضون لهذا الغرض ليناقشوا حيثيات ملاحظاتهم مع نظرائهم في الدولة المعنية. ويفتح هذا التصنيف الباب ضمن خيارات عدة أمام وزير الخارجية أو أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد الدول المعنية من بينها الحصار الاقتصادي أو غيره من الإجراءات التي قد يرونها مناسبة خلال 90 إلى 180 يوما من تاريخ صدور التقرير، إلا أن مثل هذا الإجراء لم يتخذ منذ بدأ التقرير في الصدور. انتقدت عدد من الدول التقرير الأخير للإدارة الأمريكية الذي يشير إلى تقييد الحريات الدينية في عدد من الدول، والتى بدورها قالت إن التقرير يعكس جهلاً بحقيقة الأوضاع الدينية السائدة فيها, في حين اعتبر فريق آخر من الدول والمختصين أن التقرير لا يعدو أن يكون محاولة لتسييس الأمور الدينية وتكريس الاتجاه الأمريكي المنفرد الذى ينحو باتجاه تسييس المسائل الدينية وقضايا حقوق الإنسان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن غالبية محتويات التقرير الأمريكي مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتعكس جهلاً بحقيقة الأوضاع في مصر، بل وتجاهلاً للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل مع خلالها مع مسائل الحريات الدينية. وأضاف أن “الدستور والقوانين المصرية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما تلتزم به أجهزة الدولة". وشدد على أن العلاقات المصرية الأمريكية واسعة ومتشعبة، لكنها لا تعطي الحق للولايات المتحدة بأن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة. وندد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بتدهور الحريات الدينية في دول عديدة في 2006، 2007 ومنها مصر وقال إن “احترام الحريات الدينية من الحكومة تراجع في الفترة المذكورة، مشيراً أيضاً إلى حظر الممارسات الدينية المخالفة للتفسير الحكومي للقوانين الإسلامية. من جهة أخري رحبت وزارة الخارجية المصرية بمواقف حكومات هولندا والنمسا والسويد من تصرفات وأفعال تسيء إلى الدين الإسلامي والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وتظهر عنصرية بغيضة عدائية ضد المسلمين وتعكس جهلا بالإسلام وتعاليمه. وقال مسؤول إن حكومته أجرت اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مع حكومات دول أوروبية ظهرت فيها هذه الممارسات، وعبرت عن انزعاجها الشديد من هذه التوجهات وتأثيراتها السلبية على المصالح المتبادلة والعلاقات الثنائية والقضايا الدينية والإنسانية وغير ذلك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن غالبية محتويات التقرير الأمريكي مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتعكس جهلاً بحقيقة الأوضاع في مصر، بل وتجاهلاً للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل مع خلالها مع مسائل الحريات الدينية. وشدد على أن العلاقات المصرية الأمريكية واسعة ومتشعبة، لكنها لا تعطي الحق للولايات المتحدة بأن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة. وندد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بتدهور الحريات الدينية في دول عديدة في 2006، 2007 ومنها مصر وقال إن احترام الحريات الدينية من الحكومة تراجع في الفترة المذكورة"، مشيراً أيضاً إلى “حظر الممارسات الدينية المخالفة للتفسير الحكومي للقوانين الإسلامية. من جهة أخري رحبت وزارة الخارجية المصرية بمواقف حكومات هولندا والنمسا والسويد من تصرفات وأفعال تسيء إلى الدين الإسلامي والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وتظهر عنصرية بغيضة عدائية ضد المسلمين وتعكس جهلا بالإسلام وتعاليمه. وقال مصدر دبلوماسي إن حكومته أجرت اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مع حكومات دول أوروبية ظهرت فيها هذه الممارسات، وعبرت عن انزعاجها الشديد من هذه التوجهات وتأثيراتها السلبية على المصالح المتبادلة والعلاقات الثنائية. إلى ذلك انتقد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعدم تناوله الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الحريات الدينية للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين في الأراضي الفلسطينية. وقال في تصريح له إن تمنع إسرائيل المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه في الوقت الذي تسمح فيه للجماعات الدينية اليهودية المتطرفة بتدنيسه والمساس بحرمته وقدسيته وتواصل الحفريات تحت أساساته وأسواره وفي محيطه مما يهدد بنيانه بالانهيار من القواعد وتحاول التدخل في شؤونه للهيمنة عليه وتمنع كذلك المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة. وأضاف أن اعتداءات إسرائيل تتزايد على العديد من المساجد في القدس والخليل وفي أراضي عام 48 باقتحامها أو إغلاقها أو هدمها وتحويل بعضها إلى أماكن للهو والعبث وبنبش المقابر الإسلامية وبالأخص مقبرة مأمن الله في القدس التي تضم رفات الآلاف من الصحابة والعلماء والشهداء والصالحين. ووصف الشيخ التميمي التقرير بالانتقائية والافتقار إلى الموضوعية والمصداقية فهو ينتقد الدول التي تناهض السياسة الأميركية بينما يغض الطرف عن الدول الحليفة لها وفي مقدمتها إسرائيل. وأكد أن انحياز الإدارة الأميركية ودعمها غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي وممارساته في فلسطين هو الذي يشجعها على هذه الانتهاكات ويعرقل التوصل إلى حل عادل وشامل لإنهاء الصراع في المنطقة. وفي التقرير أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سجلت تراجعا للحريات الدينية في العراق ومصر وإيران، ونددت بالتراجع أيضا في أفغانستان وإريتريا وفنزويلا والصين خلال العام 2006/2007 ويوجه التقرير أصابع الاتهام أيضا إلى كل من روسيا وكوبا ولاوس والهند و"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية وجزر المالديف وباكستان وسريلانكا وتركمانستان، ويسجل بالمقابل تقدما كبيرا في فيتنام وتحسنا في السعودية والسودان، وبقاء الوضع على ما هو عليه في بورما وكوريا الشمالية واوزبكستان. ويبدو أن مصر فقط ستدرج هذه السنة على اللائحة التي لا يتوقع سحب السعودية منها بالرغم من التقدم الذي اعترف به التقرير، وانتقد قاضي قضاة فلسطين التقرير الأمريكي لأنه يغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وجاء في التقرير أن “التمرد القائم حاليا في العراق اثر بشكل كبير في قدرة المؤمنين على ممارسة دينهم واعتبر أن “تراجع الحريات الدينية ليس عائدا إلى تجاوزات من قبل الحكومة بل سببه العنف الذي تقوم به المجموعات المتمردة. والدول الثلاث التي تعتبر على اللائحة السوداء التي تضعها الولاياتالمتحدة للدول التي تخرق الحريات الدينية في العالم والتي يمكن أن تفرض عقوبات عليها، هي الصين واريتريا وإيران. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لدى عرضها هذا التقرير إن حرية العبادة في صلب معركتنا ضد ايديولوجيا الكراهية والتعصب الديني الذي يغذي الإرهاب العالمي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن انتهاكات الحريات الدينية تفاقمت في مصر الحليف الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بين بداية يوليو 2006 ونهاية يونيو/حزيران 2007. ولفت التقرير إلى أن احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة تراجع خلال الفترة المذكور، مشيرا أيضا إلى حظر الممارسات الدينية المخالفة للتفسير الحكومي للقوانين الإسلامية. كما ندد التقرير بالتمييز القانوني حيال الأقليات الدينية خصوصا المسيحيين والبهائيين. وتتم إعادة النظر في هذه اللائحة سنويا في نهاية كل عام على أساس ما يتضمنه هذا التقرير. وفي نوفمبر 2006 سحبت وزيرة الخارجية رايس فيتنام من هذه اللائحة وضمت إليها أوزبكستان. وانتقد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية, لعدم تناوله الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال “الإسرائيلية" ضد الحريات الدينية للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. واستعرض صوراً من هذه الانتهاكات التي تتجاهلها الإدارة الأمريكية : ففي القدس تمنع سلطات الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه, في الوقت الذي تسمح فيه للجماعات الدينية اليهودية المتطرفة بتدنيسه والمساس بحرمته وقدسيته, وتواصل الحفريات تحت أساساته وأسواره وفي محيطه مما يهدد بنيانه بالانهيار من القواعد، وتحاول التدخل في شؤونه للهيمنة عليه، وتمنع كذلك المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة. وفي الخليل تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف، وتسيطر على أجزاء كبيرة منه، وتمنع رفع الأذان من على مآذنه، وتكثف الحواجز العسكرية على مداخله والطرق المؤدية إليه، وتعتقل المصلين لمنعهم من الصلاة فيه، وتغير معالمه في خطوات متلاحقة لتحويله إلى كنيس يهودي. وتتزايد اعتداءات سلطات الاحتلال على العديد من المساجد في القدس والخليل وفي فلسطينالمحتلة عام 48 باقتحامها أو إغلاقها أو هدمها وتحويل بعضها إلى أماكن للهو والعبث، وبنبش المقابر الإسلامية وبالأخص مقبرة مأمن الله في القدس التي تضم رفات الآلاف من الصحابة والعلماء والشهداء والصالحين. ووصف التميمي التقرير بالانتقائية والافتقار إلى الموضوعية والمصداقية, فهو ينتقد الدول التي تناهض السياسة الأمريكية, بينما يغض الطرف عن الدول الحليفة لها وفي مقدمتها إسرائيل.
