محليات الثلاثاء 11-12-2018 الخرطوم – قنا أكد الدكتور عثمان محمد كبر نائب الرئيس السوداني أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور خدمت تطور الاستقرار والتنمية في عموم البلاد من خلال ما أنجزته من مكاسب في كافة الأصعدة دفعت بمزيد من التقارب والتماسك وتعزيز السلام الاجتماعي بين أهل السودان مما كان له أثره الكبير في إيجاد دفعة قوية نحو تعزيز الاستقرار بالاستفادة من أنموذج سلام الدوحة الذي تم إرساؤه بنجاح كبير في دارفور.
وقد وقعت وثيقة الدوحة لسلام دارفور بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني. وقال نائب الرئيس السوداني خلال مخاطبته اليوم، أعمال مؤتمر أراضي دارفور الذي نظمته مفوضية أراضي دارفور تنفيذا لبنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، إن ما تحقق من سلام اجتماعي على أرض الواقع في دارفور خدم عموم البلاد من خلال التعايش السلمي الذي تحقق واكتمال صورة السلام بكل مكوناتها الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية واستخلاص الحلول الجذرية على الأرض.
وشدد على أهمية التمسك بمبادئ وأسس وثيقة الدوحة لسلام دارفور خاصة الجوانب التي دعت لإعمال الفكر وعقد المؤتمرات وورش العمل، داعيا أهل دارفور لتكثيف الجهود لتعزيز اكتمال إجراءات السلام على أرض الواقع التي تمت بنجاحات كبيرة.
وأضاف أن نموذج سلام دارفور يحتم على الجميع مواصلة العمل الجماعي لإرسائه آنياً ومستقبلياً، لافتاً إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور وضعت حلولا جذرية لمشكلة كانت في غاية التعقيدات حيث بدأت عمليا في عام 2003 وسبقتها عمليات ترتيب وتنسيق وحيثيات أججت الصراعات والنزاعات فخلفت مأساة كبيرة للغاية لكن /وثيقة الدوحة لسلام دارفور/ وضعت حدا لذلك في عام 2011 بعد 8 سنوات من المعاناة التي أثرت على مسيرة الاستقرار في البلاد.
واستعرض نائب الرئيس السوداني حجم الإنجازات التي حققتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور على الوطن وفي مقدمتها إزالة التآمر الدولي المحدق والمتربص به حيث وصلت مشكلة دارفور إلى مرحلة حادة وحرجة أصدر فيها مجلس الأمن الدولي خلال ثماني سنوات من استمرار الحرب قبل وثيقة الدوحة لسلام دارفور 51 قراراً بجانب تسعة بيانات كلها متعلقة بالحرب في دارفور وأفرز ذلك واقعاً جديداً للسودان بإدخال القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) لحفظ السلام مما جعل مشكلة دارفور أعمق وأعنف مشكلة تواجه الوطن خلال تاريخه الطويل، مطالباً كافة أهل السودان بأخذ العبر والحكم من خلال مقارنة واقع دارفور في فترة الحرب مع واقع التعافي الكامل الذي تنعم به الآن بخطى متسارعة نحو الأفضل.
ودعا كافة الأطراف التي لم تنضم لعملية السلام للاستفادة من الفرص المتاحة والانضمام لوثيقة سلام الدوحة، وقال إن دارفور الآن تعافت تماماً وكل من يعتقد أن لديه مساحة للاستفادة من ملف الخلافات والحرب في المنطقة عليه أن يعلم أنه لا توجد فرصة إطلاقا ومن الأفضل له أن يساهم في استكمال عملية السلام لأنه ما عادت في العالم جهة تستمع أو تشجع أو تدعم أو تسند أية اتجاهات بخلاف السلام في دارفور.
وجدد الدكتور عثمان محمد كبر التزام السودان بالإيفاء بكافة التزامات عملية السلام وصولا لغاياتها المنشودة باستدامة السلام والاستقرار والاستفادة القصوى منها لتعزيز المصالح الوطنية العليا للبلاد وتحصين المجتمع من خلال مخاطبة القضايا الحيوية والحساسة وفق معالجات وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرت نهجا علميا مدروسا ومحددا لمعالجة القضايا التي تدفع بالاستقرار الوطني خاصة ما يتعلق بالاستخدام الأمثل للأراضي وفق نظم محددة تقلل من الخلافات والمخاطر والنزاعات وتفتح آفاقا رحبة للاستغلال الأمثل لها بكافة ثرواتها وتطويرها للأفضل.
وفي سياق متصل، أكد السيد بحر إدريس أبو قردة وزير العمل والإصلاح الإداري في السودان في كلمته أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور مهدت الطريق لتلاقي أهل السودان على كلمة سواء وأعمال الحوار والتفاوض والحلول السلمية أساسا للحوار حيث ساهمت في جلب الاستقرار وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد. وقال إن /وثيقة الدوحة لسلام دارفور/ أسست لسلام بشكل مباشر نسبة لمعالجة جذور المشكلة وفتح المجال أمام التنمية والمشاركة العادلة في حكم البلاد وإزالة آثار الحرب خاصة ما يتعلق بملفات النزوح واللجوء والتعويضات والمصالحات وتوفيق أوضاع المقاتلين السابقين حيث تمت المناقشة بصورة عميقة وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين وتم التوصل لمنظومة عملية لتنفيذ اتفاقية السلام المرضية للجميع.
وأشار وزير العمل والإصلاح الإداري في السودان إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أثبتت عمليا معالجتها للمشكلة والدليل على ذلك اعتماد الذين لم يأتوا للسلام بنودها أساسا لاستكمال عملية السلام في دارفور في المرحلة المقبلة، وناشد المتبقي من الحركات المسلحة للمساهمة باستكمال السلام بشكل كامل لأنهم أصبحوا الخطوة المتبقية التي يحتاجها أهل دارفور لتكون كل جهودهم موحدة، مشيراً إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي في كافة جوانبه. ولفت إلى أن كافة الأوضاع في ولايات دارفور الخمس شهدت خلال العام الحالي 2018 تطوراً في كافة مناحيها حيت تقدمت عمليات الزراعة والحصاد للمواطنين بسهولة ويسر، مثمنا الإنجازات التي حققها مكتب سلام دارفور في مجالات مشروع خارطة استخدامات الأراضي ومسح الموارد الطبيعية وهو أسلوب متقدم من إنجازات وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومشيداً في الوقت نفسه بنتائج اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي انعقدت في الخرطوم مؤخرا، وقال إنها أحدثت نقلة جديدة لاستكمال متطلبات السلام بانتقال العمل إلى دارفور بمتابعات دقيقة ومتكاملة.
من جانبه، أكد السيد مجدي خلف رئيس مكتب سلام دارفور، أن مؤتمر أراضي دارفور، جاء استجابة لمتطلبات وثيقة الدوحة لسلام دارفور لتعزيز السلم الاجتماعي برعاية رئاسة الجمهورية السودانية، تأكيدا للحرص على ذلك، لافتا إلى الحراك الذي يتم في مجالات الأراضي والعودة الطوعية والمصالحات والترتيبات الأمنية لترقية السلام الاجتماعي بالاستفادة من جهود الإدارة الأهلية.
وأشار إلى أن اجتماعات لجنة المتابعة الدولية ل/وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي انعقدت في الخرطوم مؤخرا في اجتماعها رقم 14 أكدت مخرجاتها على عقد اجتماع في المرحلة المقبلة للجنة في أوائل أبريل المقبل في دارفور وأن يكون اجتماعا غير تقليدي بمبادرة من سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، رئيس لجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي اقترح إشراك كل الإدارات الأهلية وأصحاب الرأي كمراقبين لعملية السلام ليقفوا على ما تم إنجازه عملياً من وثيقة وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وأعلن أن الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل سيشهد عقد هذا الاجتماع بمشاركة رئاسة الجمهورية وأهل دارفور ليكونوا شهودا على أرض الواقع لبرامج /وثيقة الدوحة لسلام دارفور/ التي تعتبر البوابة الرئيسية للاستقرار الذي تنعم به دارفور الآن. ولفت رئيس مكتب سلام دارفور إلى أن مشروع خارطة استخدام الأراضي والموارد الطبيعية في دارفور يكلف أكثر من 8 ملايين يورو التزمت بها الحكومة السودانية في ظل تعهداتها للسلام وهو يعتبر من أهم مشروعات الحلول الجذرية لتحقيق الاستقرار الكامل في ملف الأراضي حيث دفعت الحكومة السودانية 4 ملايين يورو وتبقت 4 أخرى للسداد وباستكماله ستنطلق دارفور لمشروعات حضرية متقدمة.
وفي ذات السياق أكد السيد ماثا يوكي يوكوتا ممثل منظمات الأممالمتحدة في كلمته دعمهم لعملية الاستقرار في دارفور والعمل مع الشركاء لتحقيق ذلك خاصة في مجالات الأراضي وإدارتها بالصورة المثلي، واصفا نتائج المؤتمر بالمثمرة والإيجابية لتحقيق الاستقرار وإيجاد السبل الكفيلة بالمعالجات المطلوبة بمشاركة الأطراف المعنية، داعياً لأهمية العمل الجماعي المشترك لتجاوز التحديات وصولا لنتائج إيجابية، مؤكدا دعم منظمات الأممالمتحدة لكافة الجهود التي تتم لمعالجة ملف الأراضي في دارفور.
يشار إلى أن السيد محمد صالح منقو مفوض مفوضيات الأراضي في دارفور قدم التوصيات النهائية لمؤتمر أراضي دارفور والتي ركزت على أهمية تنفيذ بنود “وثيقة الدوحة لسلام دارفور” في مجال الأراضي ووضع خارطة طريق واضحة المعالم في هذا الخصوص وتوسيع أنشطة الوعي للمعنيين مع ضرورة إجازة قانون مجلس مفوضية أراضي دارفور واحكام التنسيق على المستويين الولائي والاتحادي مع الجهات ذات الصلة واستكمال خارطة استخدامات الأراضي.
وأكدت التوصيات على عدم تسجيل الأراضي في المناطق التي حصل فيها النزاع إلا بعد التأكد التام من خلوها من الموانع حتى يتسنى عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية وشددت على ضرورة المحافظة على البيئة وتكثيف برامج التدريب الفني وتنفيذ أحدث سبل إدارة الأراضي والموارد الطبيعية وإحداث التنمية المستدامة الشاملة وتعديل بعض القوانين المتعلقة باستخدامات الأراضي لتتماشى مع بنود وثيقة الدوحة للسلام ونشر الوعي بآليات التحكيم بين المجتمع الريفي والتركيز على الدراسات والبحوث لتطوير العمل وتطوير آليات خلاقة لتقاسم الموارد بين المتعايشين في بيئة واحدة انطلاقاً من الأعراف السائدة وتطبيق عمل استباقي لمعالجة الخلافات والحيلولة دون تطورها والاهتمام بتأمين الحدود مع الدول المجاورة لمنع عمليات التسلل وتهريب الأسلحة وإعلاء التخطيط مع التأكيد على أن ملف الأراضي يعتبر الأهم لترسيخ السلام على الأرض.
يذكر أن المؤتمر نظمته مفوضية أراضي دارفور بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من المنظمات الدولية واستعرض 13 ورقة عمل علمية، وشارك فيه ممثلون للإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية لولايات دارفور الخمس، والخبراء في مجالات الأراضي ومكونات مجتمع دارفور.
