في ما يلي ترجمة حرفية لنص الورقة التي تقدمت بها الحكومة السودانية إلى أمانة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) التي تتوسط بينها وبين “الجيش الشعبي لتحرير السودان" لوضع حد للحرب الأهلية السودانية من خلال التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وتسعى الورقة إلى حل آخر عقبتين تعترضان مفاوضات السلام السودانية، وهما: مشكلة منطقة أبياي الغنية بالنفط، واقتسام السلطة السياسية، وفيما يلي نص الورقة الحكومية السودانية: تمهيد إن الطرفين: ادراكاً منهما باستحالة التراجع عن عملية السلام. وحرصاً منهما على ايلاء الأهمية القصوى لتحقيق السلام العادل الذي ينتظره الشعب السوداني بصبر. وادراكاً منهما ان بقية الطريق نحو سلام عادل يمكن اجتيازه فقط من خلال شراكة كاملة بينهما. وتصميماً من جانبهما على الاستفادة القصوى من الدعم الدولي الذي تلقاه عملية السلام حالياً. وبعد ان اتفقا سابقاً على ما يلي: 1- اتفاقية ماتشاكوس المبرمة في 20 يوليو/تموز 2002. 2- مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات المؤرخة 15 اكتوبر/تشرين الأول 2002. 3- ملحق مذكرة التفاهم المؤرخ 4 فبراير/شباط 2003. 4- الاتفاقية الخاصة بجوانب تقاسم السلطة بتاريخ 6 فبراير/شباط 2002. 5- اتفاق الترتيبات الامنية خلال الفترة الانتقالية المؤرخ 25 سبتمبر/ايلول 2003. 6- اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة 7 يناير/كانون الثاني 2004. وبعد ان توصلا فعلياً لاتفاق بشأن منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2004 باستثناء حدود ولاية جنوب كردفان. يدركان الآن ان الاستناد إلى هذه الاتفاقيات لاستكمال اتفاقية سلام شاملة يتطلب: - تأكيد التزامهما بالاتفاقيات المذكورة آنفاً. - حل القضايا العالقة الخاصة بتقاسم السلطة وتسوية قضية أبياي. وقد اتفق الطرفان - من أجل تحقق هذه الغاية - على ما يلي: أ- تقاسم السلطة: 1- الرئاسة: 1-1 إلى أن يحين وقت اجراء انتخابات فإن الرئيس الحالي (أو من يخلفه) يبقى رئيساً وقائداً عاماً للقوات المسلحة السودانية، ويتم تعيين الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) نائباً للرئيس ويشغل في الوقت ذاته منصب رئيس الحكومة الاقليميةلجنوب السودان، ويجب ان يعيّن الرئيس نائباً آخر للرئيس من شمال السودان. 1-2 يجب اتخاذ القرارات بالاجماع داخل مؤسسة الرئاسة. 1-3 يتم انتخاب الرئيس في انتخابات قومية يتفق الطرفان على موعد اجرائها. ويعيّن الرئيس نائبين للرئيس احدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال. ويشغل منصب الرئيس الذي ينتمي لجنوب السودان الشخص الذي يتم انتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان باعتباره معيناً من قبل الرئيس لشغل المنصب المذكور. 1-4 يتخذ اعضاء مؤسسة الرئاسة القرارات الخاصة بالأمور التالية: 1-4-1 اعلان وانهاء حالة الطوارئ 1-4-2 التعيينات التي ينبغي على الرئيس اجراؤها بالنسبة لاتفاقية السلام وتحديداً الولاة والقضاة ومحافظ بنك السودان واعضاء مجلس ادارة بنك السودان واللجان المستقلة القومية. 1-4-3 دعوة البرلمان القومي للانعقاد أو حله أو تعليق أعماله. 1-5 وخلال فترة انتظار اجراء الانتخابات، وفي حال اصبح منصب الرئيس شاغراً يتم شغل منصب الرئيس بوساطة مرشح يحدده حزب المؤتمر الوطني، وفي حال اصبح المنصب شاغراً خلال الفترة التي تعقب اجراء الانتخابات يتم شغل المنصب من خلال انتخابات رئاسية تجرى خلال ستين يوماً. وإلى أن يحين الوقت الذي يؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية ليتولى المنصب فإن مهام الرئيس يتولاها مجلس رئاسي يتكون من رئيس مجلس الشعب القومي ونائبي الرئيس ويكون رئيس مجلس الشعب القومي رئيساً لهذا المجلس. 2- الحكومة الإقليمية لجنوب السودان الجهاز التنفيذي: 2-1 إلى أن يحين موعد اجراء الانتخابات، يتولى الرئيس الحالي للحركة الشعبية منصب رئيس الحكومة الاقليميةلجنوب السودان. ويجب على مجلس الشعب الاقليمي لإقليم جنوب السودان الموافقة على ذلك التعيين بأغلبية بسيطة عند الاقتراع. 2-2 ينتخب شعب جنوب السودان رئيس ونائب رئيس الحكومة الاقليميةلجنوب السودان. وتُجرى تلك الانتخابات في الموعد الذي يتفق عليه الطرفان خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية. 2-3 في حال اصبح منصب رئيس الحكومة الاقليميةلجنوب السودان شاغراً خلال الفترة التي تسبق اجراء الانتخابات المشار إليها في هذه الوثيقة، يشغل المنصب شخص ترشحه الحركة الشعبية، وإلى أن يحين الموعد الذي يؤدي فيه الرئيس الجديد الذي ترشحه الحركة الشعبية اليمين الدستورية، يتولى رئيس مجلس الشعب الاقليمي مهام الرئيس. وفي حال خلو منصب رئيس مجلس الحكومة الاقليميةلجنوب السودان بعد اجراء الانتخابات يتولى مهام المنصب نائب الرئيس لحين اجراء الانتخابات. 3- الخدمة المدنية: 3-1 في ما يتعلق بتوزيع مناصب الخدمة المدنية وتحديد أهدافها، يقر الطرفان: 3-1-1 بضرورة معالجة جوانب القصور وعدم المساواة. 3-1-2 بأن الجدارة مهمة وان التدريب ضروري. 3-1-3 بضرورة ان تكون هناك منافسة على الوظائف في الخدمة الوطنية القومية. 3-1-4 بضرورة عدم لجوء أي ادارة حكومية إلى التمييز ضد أي مواطن سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو المنطقة أو الجنس أو المعتقدات السياسية. 3-1-5 بأن تمثل الخدمة المدنية على نحو عادل كل شعب السودان وأن تلجأ للاجراءات التوكيدية والتدريب الوظيفي لتحقيق الأهداف للتمثيل خلال اطار زمني متفق عليه. 3-1-6 بضرورة اتاحة فرص تعليمية اضافية لسكان المناطق المتضررة بالحرب. 3-2 ومن أجل ايجاد احساس بالانتماء الوطني ومعالجة جوانب القصور والخلل في الخدمة المدنية القومية، يجب انشاء لجنة للخدمة المدنية القومية تتضمن مهامها: 3-2-1 وضع السياسات الخاصة بالتوظيف في الخدمة المدنية بحيث يتم تخصيص ما بين عشرين وثلاثين بالمائة (20% 30%) من المناصب لأبناء جنوب السودان الذين يتأهلون لشغل المناصب. ويجب تأكيد هذه الارقام أو تعديلها وفقاً لنتائج الاحصاء الرسمي للسكان المشار إليه في هذه الوثيقة. 3-2-2 القيام بعد السنوات الثلاث الأولى بمراجعة التقدم الذي تحقق نتيجة للسياسات المطبقة ووضع أهداف جديدة حسب الضرورة مع وضع نتائج الاحصاء السكاني في الاعتبار. وعندما لا يتم تحقيق الأهداف نتيجة لعدم وجود متقدمين مؤهلين يجب على اللجنة الإشارة إلى ذلك وتقديم توصيات في ما يتعلق بذلك. يجب رفع نتائج المراجعة المذكورة إلى مجلس الشعب القومي خلال ستة شهور من الفترة المشار إليها في هذا البند الفرعي. 3-2-3 طبقاً لتوصيات لجنة الخدمة المدنية القومية يجب على الحكومة القومية ان تشغل ما لا يقل عن عشرين في المائة (20%) من المناصب الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) بأشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الخمس الأولى وأن تحاول تحقيق الرقم النهائي المستهدف المشار إليه في 3-2-1 أعلاه خلال ست سنوات. 4- مجلس الشعب القومي في ما يتعلق بتكوين مجلس الشعب القومي ومجلس الولايات ومجلس الشعب الاقليميلجنوب السودان يقر الطرفان: 4-1 بضرورة ان يكون هناك تمثيل عادل للجنوب في كلا مجلسي الشعب القومي والاقليمي. 4-2 بضرورة وضع الاعتبارات ذات الصلة في الحسبان عند تحديد المقصود بالتمثيل العادل. 4-3 بضرورة اجراء احصاء سكاني قبل الانتخابات وعلى أن لا يتجاوز موعد اجرائه بأي حال من الأحوال نهاية السنة الأولى من الفترة الانتقالية. 4-4 وخلال انتظار اجراء الانتخابات، بضرورة ان يضم مجلس الشعب القومي اعضاء حسب النسب المدرجة، أدناه: 4-4-1 يتم تخصيص واحد وخمسين في المائة (51%) من مجموع مقاعد مجلس الشعب القومي لحزب المؤتمر الوطني. 4-4-2 يتم تخصيص ثمانية عشرة في المائة (18%) من مجموع مقاعد مجلس الشعب القومي للحركة الشعبية. 4-4-3 يتم تخصيص ستة عشرة في المائة (16%) من مجموع مقاعد مجلس الشعب القومي للقوى السياسية الأخرى في شمال السودان. 4-4-4 يتم تخصيص ثمانية في المائة (8%) من مجموع مقاعد مجلس الشعب القومي للقوى السياسية الأخرى في جنوب السودان. 4-4-5 يتم تخصيص سبعة في المائة (7%) من مجموع مقاعد مجلس الشعب القومي للقوى المجتمعية الأخرى لتمثيل قطاعات مثل النساء والشخصيات الوطنية والقطاعات الحديثة وجماعات المجتمع المدني. ويجب على الطرفين الاتفاق على الحصص المنصوص عليها في 4-4-3 و4-4-4 و4-4-5. 4-5 يتألف مجلس الولايات من ممثلين اثنين (2) من كل ولاية. 4-6 ولأغراض التصويت، يُشترط الحصول على أغلبية قدرها خمسة وسبعين في المائة (75%) من كلا المجلسين خلال انعقادهما منفصلين لتعديل الدستور القومي المؤقت أو أي جانب من اتفاقية السلام ويشترط الحصول على أغلبية ستة وستين وثُلثين في المائة (66،66%) في المجلس الثاني لإجازة القانون الذي يؤثر على مصالح الولايات، والحصول على أغلبية بسيطة لاجازة جميع القوانين الأخرى. 5- مجلس الشعب الاقليميلجنوب السودان: قبل اجراء الانتخابات تعيّن الحركة الشعبية (66،6%) من اعضاء المجلس ويعيّن حزب المؤتمر الوطني (33،4%) من الأعضاء. ويجب ان يضم الطرفان القوى السياسية الجنوبية الأخرى. 6- الوزارات القومية: 6-1 يجب ان يتقاسم الطرفان بشكل عادل ونوعي في المناصب والحقائب الوزارية كافة. 6-2 وقبل اجراء الانتخابات يجب ان تكون نسبة تمثيل الحركة الشعبية في كل واحدة من المجموعات خمسة وعشرين في المائة (25%). 6-3 وقبل اجراء الانتخابات يجب ان تكون نسبة تمثيل حزب المؤتمر الوطني في كل واحدة من المجموعات خمسين في المائة (50%). 6-4 يشغل ممثلو الأحزاب أو القوى الأخرى بقية المناصب حسب اتفاق الطرفين. 6-5 وعلى الرغم من البنود الفرعية اعلاه، يجوز للطرفين بمقتضى اتفاق مشترك تغيير هذه النسب المئوية اذا قررا ان القيام بهذا التغيير سيعزز المشاركة السياسية والدعم لاتفاقية السلام. 7- الوزارات الاقليمية: قبل اجراء الانتخابات، تعيّن الحركة الشعبية خمسين في المائة (50%) من الوزراء في مجلس وزراء الحكومة الاقليميةلجنوب السودان ويعيّن حزب المؤتمر الوطني خمسة وعشرين في المائة (25%) من الوزراء ويتم تخصيص نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من الوزراء للقوى السياسية الأخرى الجنوبية وفقاً لاتفاق الطرفين. 8- تعيين الولاة: 8-1 لحين اجراء انتخابات الولاة، يتم اختيار الولاة بوساطة المجلس التشريعي للولاية المعنية على ان توافق الرئاسة على التعيين ويجب على المجلس التشريعي تقديم قائمة مختصرة بالمرشحين للرئاسة يشير فيها لمرشحه المفضل وتختار الرئاسة والياً من بين المرشحين الواردة اسماؤهم على القائمة المختصرة. 9- الانتخابات 9-1 تبدأ الانتخابات الخاصة بمستويات الحكم المختلفة خلال ثمانية عشرة (18) شهراً من التوقيع على اتفاقية السلام. 10- العلاقة والتفاعل بين مستويات الحكم المختلفة 10-1 يوافق الطرفان على أن: 1- يكون هناك نظام حكم اتحادي غير مركزي يتضمن تنازلاً عن السلطات في ما يتعلق بمستويات الحكم القومية والخاصة بجنوب السودان والولايات والمستوى المحلي. 2- يكون الدستور القومي بصفته نص اطار العمل القانوني والدستوري القانون الأعلى للدولة ويجب أن تتوافق معه جميع دساتير الولايات ودستور جنوب السودان والقوانين الخاصة بجميع مستويات الحكم. 3- يتم الارتباط بين الحكومة القومية والولايات في الاقليمالجنوبي بشكل عادي عبر الحكومة الاقليميةلجنوب السودان مع مراعاة البند 10-1 (4) أدناه وحسبما هو منصوص عليه في الدستور القومي ودستور جنوب السودان. 4- تلتزم جميع مستويات الحكم وخصوصاً على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات: أ- باحترام استقلال بعضها بعضاً. ب- بالتعاون بدلاً من التنافس في القيام بمهمة الحكم ومساعدة بعضها بعضا في الوفاء بالتزامات بعضها بعضا الدستورية. ج- بأداء مهامها وممارسة سلطاتها من أجل: - تفادي التعدي على صلاحيات أو مهمات مستوى آخر. - عدم تولي صلاحيات أو مهمات مستويات أخرى اسندها اليها الدستور. - تعزيز التعاون بين الحكومة ومستويات الحكم. - تعزيز التواصل المفتوح بين الحكومة ومستويات الحكم. - السعي لتقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم الأخرى. - تشجيع التنسيق الجيد للمهام الحكومية. - الالتزام بإجراءات التفاعل البيني الحكومي حسبما هو متفق عليه. - احترام وضع ومؤسسات مستويات الحكم الأخرى. د- تعزيز التفاعل المتناغم والتعاوني بين جميع مستويات الحكم في إطار الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق حياة افضل نوعياً للجميع. 11- دستور اقليمجنوب السودان: يجب على لجنة مراجعة الدستور ان تقدم - خلال الفترة التي تسبق الفترة الانتقالية - مقترحاتها بشأن المبادئ العامة والخطوط العامة لدستور خاص بإقليم جنوب السودان يتوافق مع الدستور القومي المؤقت، ويجب أن يقر مجلس الشعب الاقليمي الخاص بجنوب السودان مسودة ذلك الدستور. ويجب ان يتم بعد ذلك تقديم دستور اقليمجنوب السودان إلى مجلس الولايات لإعلانه تمشياً مع القانون الأعلى للبلاد. وعندما يعلن مجلس الولايات دستور اقليمجنوب السودان يوقع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة اقليمجنوب السودان على ذلك الدستور. 12- النص المتفق عليه فعلياً: 12-1 يوافق الطرفان على انه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة حسبما هي موضحة اعلاه ومن دون اجراء مفاوضات أخرى بين الطرفين، ان يوافقا على تضمينه في النص الموحد الكامل حسبما هو موضح في وثيقة تحمل عنوان “بروتوكول المسودة النهائية الثاني حول تقاسم السلطة". ب- أبياي: حيث ان منطقة أبياي ظلت لقرن كامل جزءاً من كردفان، وهي حقيقة مقبولة الآن ولا خلاف حولها من قبل الطرفين وتم تأكيدها بوضوح من خلال الاعتراف الجلي بعدم امكان تغيير حدود الشمال والجنوب كما هي في 1/1/1956. وادراكاً لحقيقة ان التطلعات السياسية للمجتمعات الرئيسية في المنطقة وان كانت متعددة لا تستعصي على التوفيق بينها في صيغة واحدة يمكن ان تكون أساساً لعهد جديد من التسامح والتعايش. إقراراً بأن الأسباب الجوهرية للمشكلة متداخلة مع أسلوب الحياة القبلي التقليدي لمجتمعات المنطقة الذي أدى إلى الاستقطاب وزيادة تعقيد النزاع ونقص التنمية. تتقدم حكومة السودان بموجبه بهذا الاقتراح لكي توضح موقفها من قضية أبياي: 1- دون المساس بحدود 1/1/1956 تُعطى منطقة أبياي وضعاً إدارياً خاصاً من اجل التعايش بسبب الروابط المزدوجة بين الشمال والجنوب. 2- تُدار منطقة أبياي عن طريق مجلس تنفيذي يترأسه مفوض ونائب مفوض تعينهما رئاسة البلاد. ويكون للمنطقة ايضاً مجلس استشاري يتم انتخاب اعضائه بحرية من قبل سكان المنطقة. وعموماً، فإن المجلس الاستشاري الأول ستعينه الرئاسة. 3- يمارس مجلس أبياي التنفيذي المهمات التالية: 3-1 ادارة المنطقة والإشراف على الأمن العام والاستقرار في المنطقة. 3-2 تقديم الخدمات الأساسية في المنطقة وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والمياه والطب البيطري. 3-3 وضع خطة عمل فورية لعودة وإعادة توطين سكان ابياي. 3-4 نشر ثقافة السلام وسط سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها. 3-5 القيام بالتخطيط الحضري والريفي بما في ذلك تحديد ممرات الرعي. 3-6 تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الأخرى التي تهم سكان المنطقة مع التركيز على تنمية الزراعة والمواشي. 3-7 تطوير وإدارة مصادر الدخل للمنطقة. 3-8 أي واجبات أخرى ذات صلة يمكن ان تُعتبر ضرورية لإدارة المنطقة على نحو فعال. 4- يتمتع مجلس أبياي الاستشاري بالصلاحيات التالية: 4-1 تقديم المقترحات بشأن مشاريع التنمية والخدمات وتقديم التوصيات بشأن الأولويات. 4-2 مساعدة ونصح مجلس أبياي التنفيذي بشأن الوسائل الفعالة لإدارة المنطقة. 4-3 قيادة عملية المصالحة والمعالجة الاجتماعية وسط مجتمعات المنطقة وسكانها. 4-4 الاشراف على التقاليد والأعراف والحقوق المألوفة التي تلتزم بها المجتمعات المختلفة في المنطقة. 5- يحق لسكان منطقة أبياي ان يحظوا بالتمثيل في المجلسين التشريعيين لولايتي غرب كردفان وبحر الغزال ويحق لسكان أبياي أيضاً ان ينتخبهم ناخبو الولايتين المذكورتين. 6- تتم الدعوة لعقد مؤتمر المعالجة الاجتماعية والمصالحة لمناشدة الرئاسة استعادة التماسك بين مجتمعات المنطقة والدخول الى عهد جديد من التعايش. 7- يبقى الباب مفتوحاً امام سكان المنطقة لبدء جهود تشاور ودراسة لتحسين هذه الترتيبات الإدارية واستعادة التماسك وتعزيز السلام والتعايش وتطوير المنطقة وتحديثها. 8- في حال اختار جنوب السودان الانفصال يتمتع سكان منطقة أبياي بجنسية مزدوجة في كلتا الدولتين. 9- تسهم الحكومة القومية بما قيمته 4% من عائدات النفط المنتج في منطقة ابياي في برنامج خاص للتطوير الحضري والتنمية في المنطقة. وتُستخدم هذه الأموال لتمويل مشروع كبير يهدف إلى تطوير المنطقة وتنميتها حضرياً وعلى المجلس التنفيذي لمنطقة أبياي تقديم مقترحات هذا المشروع للرئاسة. وسيُدعى المجتمع الدولي للاسهام في ذلك المشروع. 10- ويدار برنامج التطوير الحضري والتنمية بوساطة مجلس أبياي التنفيذي وسيتم تخصيص الموارد الاضافية التالية له: 10-1 مخصصات من الحكومة القومية لمواجهة المصروفات الحالية. 10-2 عائدات المنطقة من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم المحلية الأخرى حسبما هي موضحة في اتفاقية تقاسم الثروة. 10-3 حصة للمنطقة من صندوق التنمية القومي. 10-4 تبرعات ومنح يتم تقديمها بشكل مباشر للمنطقة. 11- يتم تخصيص 2% من عائدات النفط المنتج في منطقة أبياي لولاية غرب كردفان طبقاً لاتفاقية تقاسم الثروة باعتبارها الولاية المنتجة لذلك النفط. 12- تتم المساهمة بما يعادل 2% من عائدات النفط المنتج في منطقة ابياي للولايات المجاورة في بحر الغزال. وتكون هذه المساهمة بمثابة اعتراف بالروابط المزدوجة لسكان المنطقة ويتم توجيهها لمشاريع تربط المنطقتين ولتقديم خدمات لمجتمعات أبياي وقبائلها خلال ترددها على بحر الغزال._ نقلاً الخليج الإماراتية
