دفع عدد من الخبراء الإقتصاديين بعدد من الخطط والإستراتيجيات لمواجهة مشكلة السيولة والنقد الأجنبي وعلى رأس تلك المقترحات تغيير العملة عبر عدد من المراحل في مقدمتها تغيير الفئات النقدية من (20 – 1000ج) كمرحلة اولية مدتها 45 يوم بعدها تصبح غير مبرئية للذمة مع اصدار فئة ال 50،20ج، بعد المدة المقررة وصرفها كمرتبات لجميع القطاعات الحكومية والخاصة حتي لا يتم احتكارها من قبل اصحاب رؤس الاموال الضخمة مع صرف فقط 25% من اجمالي الاموال المودعة بالبنوك لاصحاب الحسابات التي تتجاوز ال10 مليار جنية، وذلك بحسب الخطط التى تم تداولها عبر الإعلام والوسائط الإلكترونية. وحددت الخطة أن تبدأ المرحلة الثانية باصدار الفئات 200،100ج، وبنفس الالية وبعد مرور الشهر الثالث يتم اصدار الفئات 1000، 500ج، وتأتي اخر مرحلة وهي استبدال الفئات 1،2،5،10جنية بعملات معدنية صغيرة الحجم يسهل حملها مشكلة بين النحاسية والفضية بسبب كثرة تداولها وتعرضها للتلف وانخفاض كلفة اصدارها محلياً . واوضحوا ان الفائدة المرجوة هي رصد جميع الاموال المخزنة خارج النظام المصرفي ودمجها في النظام المصرفي وضبط حركة المضاربة في سوق العملات الحرة ومعرفة جميع اصحاب النشاطات المشبوهة ورصدهم وتحجيم دورهم واعادة الثقة للنظام المصرفي . ودعت الخطة لعمل أحصاء سكاني شامل وذلك لمعرفة عدد سكان السودان بالمولد وبالتجنس وبالوسائل المشبوهة وعمل هيكلة للخريطة السكانية مع الغاء اي جنسيات وجوازات سفر صدرت في الفترة مابين 1990م و2018م بطرق غير قانونية مع اجراء تحقيقات مع جميع الاجانب الذين حازوا جوازات سفر سودانية ضمن لجان امنية وقانونية . الى جانب ذلك وضع الية علمية ودقيقة للخريطة السكانية لتزويد متخذي القرار بالمعلومات الوافية لمعالجة جميع المشكلات المعيشية والصحية والثقافية والتعليمية وتصميم خريطة تنموية شاملة واعادة توطين النازحين والاستعداد للمرحلة الانتخابية القادمة . واوضح اسماعيل الخليفة سليمان الاستاذ بمدرسة العلوم الادارية جامعة الخرطوم ان المواطن يقوم بسحب الاموال من البنوك ثم يحولها الي دولارات و ذهب واراضي وغيرها وهذه العملية تعتبر السبب الاساسي في شح السيولة والنقد الاجنبي ، لذلك لجأت الدولة الي زيادة طبع العملة حتي تسهم في زيادة حركة السيولة ، واضاف ان اي نظام لدية مدخلات ومخرجات ولاتستطيع الدولة التحكم في اي نظام مالى تتحكم في المخرجات والمدخلات الخاصة بهذا النظام ، مضيفاً اذا ارادت الدولة ان تضبط حركة السيولة يجب ان تتحكم في حركة السيولة عن طريق عدم التعامل بالكاش ، كما يجب تحديد سقف معين لا يزيد عن 35 الف جنية للسحب، وايضا التجارة يجب ان تحدد الشيكات ولابد لاي جهة من الجهات ان تتقبل التعامل مع هذه الشيكات سواء كانت مستشفيات او مؤسسات حكومية او خاصة ، وايضا لابد من التحكم في حركة النظام التجاري بالنسبة للصادر والوارد ، ولابد لوزارة التجارة ان تراقب وتحكم حركة التجارة لان اي بضاعة سواء كانت مصدرة او مستوردة يجب التحكم في حركتها داخل السوق ، ولابد من معالجة السياسات الخاطئة كاراضي المغتربين وذلك بفتح فرص استثمار اكبر للذين لديهم اموال يريدون توظيفها، ودعا سليمان الدولة ان تستثمر في القطاعات التي لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها ، وكذلك لابد من طباعة كميات كبيرة من الفئات التي تساعد في ضخ السيولة داخل البنوك. ويرى د. الطيب احمد شمو رئيس قسم الاقتصاد جامعة الخرطوم كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ان مشكلة السيولة اصبحت حادة لان طباعة العملة الي الان لا يعرف حجمها ، ولذلك تحتاج الدولة الي اعادة النظر في الكيفية التي تطبع بها العملة وايضا حجم الكتلة النقدية، لذلك لابد ان تتناسب طباعة العملة مع حجم الانتاج والخدمات ، فاذا طبعنا عملة أكثر من حاجة الانتاج فسوف يكون هنالك فائض في السيولة وسوف يؤثر سلباً علي الاسعار ويؤدي الي ارتفاع عالي بها وهذا مايحدث الأن ، ايضا طباعة العملة بالفئات الكبيرة يعتبر تكلفة في حد ذاته لان طباعة العملة ذات حساسية عالية ولديها مخاطر وبالتالي لابد من وضع كل التحوطات الامنية لكي لا يتم تزييفها ويكون هناك نفاق وغش لهذه العملة ، ودعا شمو لطباعة عملة جديدة حتي يتم التقليل من حجم النقود مثل طباعة ال(100)ج الجديدة ، اما بالنسبة للتجارة فاصبح التجار يريدون التخلص من العملة السائبة لانها اصبحت ليس لديها قيمة والكل يريد تخزين الدولارات بدلا عن العملة السودانية فلابد من مكافحة هؤلاء بطباعة فئات جديدة . ويرى الخبير الإقتصادي محمد الناير ان الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة في قضية معالجة السيولة هي ليست بطباعة الفئات الجديدة وحدها سواء كانت المائة أو المائتين أو الخمسمائة أو الألف التي يتوقع أن يتم إصدارها قريباً، معتبراً ان جميعها عوامل لن تعالج قضية شح السيولة بإعتبار أن الثقة لا زالت مفقودة بين المصارف والعملاء، فبالتالي دورة الكاش الطبيعية أن المصارف تغذي من مصدرين، الأول بنك السودان الذي أصدر عملة جديدة، بضخه للمصارف سيولة نقدية. المصدر الثاني هو توريدات العملاء ، ومن المعروف أن في القطاع الخاص توجد شركات كبيرة جداً لديها مبيعات وبها توريدات كاش ومن المفترض أن تورد للبنك، وهذا لم يحدث في ظل إنعدام الثقة، وبالتالي أصبح معظم التجار يحتفظون بحصيلة النقد في منازلهم أو في أماكن غير آمنة. ويضيف الناير انه من الظواهر السالبة التي يصعب معالجتها هي البيع بالكاش والشيك، وكذلك السلع أيضاً أصبح لها سعرين، هذا جعل من الذين لديهم تدفقات أموال يذهبون للسوق لشراء الدولار بالكاش وبيعه بالشيك مما أثر سلباً علي الإقتصاد . وقال التحدي الذي يواجه الحكومة القادمة هو تضييق الفجوة بين سعر الكاش والشيك، بالنسبة للتعامل بالنقد الأجنبي بالسوق الموازي، وهذه قضية مهمة وترتبط بقضية النقد الأجنبي ولا بد من إيجاد طرق لتفعيل مصادر النقد الأجنبي وعلي رأسها قضية المغتربين، لأن المغتربين أكثر حماساً بعد التغيير الذي حدث بالبلاد بأن يساهموا في الإقتصاد السوداني، وبالتالي يمكن الجلوس مع المغتربين ومعرفة إحتياجاتهم والحوافز التي يمكن أن تمنح لهم حتي يقوموا بتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، لا سيما أن تحويلات المغتربين لا تقل عن (6) مليار دولار سنوياً. وأضاف الناير أنه يجب أن يتم إنشاء بورصة داخلية للذهب والإستفادة من النقد الأجنبي من بيع إنتاج البلاد من عائد الذهب المنتج بها، كذلك يجب إزالة العقبات التي تعترض الصادرات غير البترولية وغيرها من الإجراءات الأخري التي تعالج قضايا تدفقات النقد الأجنبي مما ينعكس إيجاباً علي إستقرار سعر الصرف.
