قطعت لجنة قضاة السودان بأن تعيين رئيس القضاء ونوابه لا يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وان السلطة القضائية لا تخضع للمحاصصة الحزبية، ونبهت بان أي تجاوز للوثيقة يعد خرقا ومساسا باستقلال القضاء، وحذرت بان ذلك سيقابل بموقف حاسم وبات. وشددت لجنة القضاة في بيان لها على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات السياسية، باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة، واكد البيان بانه لا مجال لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية وانها أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 أغسطس. وذكر البيان أن الوثيقة حددت بأن ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهمتها، على أن يحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته). واوضحت لجنة القضاة بأن الوضع بالسلطة القضائية أنه تنفيذاً لما ورد بالوثيقة الدستورية سيظل قائما كما هو الى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي وتشكيل المجلس بعد ذلك.
