أكدت حكومة ولاية شمال دارفور خلو الولاية والمناطق الجنوبية الشرقية منها من أي وجود لحركة العدل والمساواة التي خرجت بعد دحرها بواسطة القوات المسلحة ولاذت بالفرار تجاه مناطق بعيدة ومتفرقة. وقال الأستاذ محمد عثمان يوسف كبر والي الولاية في تصريح ل(smc) إن كافة الأجهزة الأمنية والشرطية كثفت مجهوداتها وعملياتها التمشيطية لملاحقة تلك الفلول الهاربة، مشيراً إلى أن حركة العدل حالياً تعاني من حالة ضعف وانشقاقات قوية مما يجعلها في وضع لا تستطيع معه خلق أي خلايا جديدة أو إيجاد موطء قدم في مناطق أخرى داخل وخارج الولاية، مؤكداً هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بصورة عامة. إلى ذلك كونت حركة تحرير السودان جناح مناوي لجنة تقصي حول أحداث مداهمة مفوضية التعويضات بالسلطة الانتقالية من قبل مجموعة مسلحة في وقت نفت فيه الحركة وجود أي علاقة لتلك المجموعة بالحرس الخاص بمناوي. وقال الأستاذ مبارك حامد دربين مساعد رئيس الحركة لشؤون التنظيم في تصريح ل(smc) إن الحركة تتبرأ من هذا العمل وتؤكد أنها ليست لديها مليشيات بالعاصمة باعتباره أمر يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات الحركة واصفاً ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تورط حرس رئيس الحركة في هذا العمل بالتشويش الإعلامي. وأكد أن الحركة تحترم القانون باعتبار أنها واحدة من منظومة الحكم، مبيناً أن أي امر يتعلق بالهيكل الوظيفي للسلطة الانتقالية أو مفوضياتها لا تتدخل فيه الحركة لأنها من مؤسسات الدولة وأن أي خلافات في هذا الأمر يجب أن تحسم بواسطة مؤسسات الخدمة المدنية.