وصف البروفيسور وليم اسكيماس الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان والذي يدير المركز الايرلندي لحقوق الإنسان، اتهامات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير والتي تتعلق بإلصاق تهمة الإبادة الجماعية بأنها مضللة سيما أن المحكمة لم تجد على أرض الواقع أية دلائل على ذلك. وأبان أن المحكمة ليس بمقدورها تثبيت مسألة الإبادة الجماعية وأكد أن المحكمة استندت في دعواها على تقرير غرفة الإدعاء الذي استند على المادة (58) التي قال عنها إنها اتهامات غير صلبة أو مؤسسة قانوناً حسب نص المادة (61)، (62) والتي تشير إلى شبهات فقط ولا ترتقي للاتهام. وقال في تقرير صادر عن مركزه المعني بحقوق الإنسان في العالم تحصلت (smc) على نسخة منه ان جميع الخبراء في نظام روما يتفهمون أن المراقب القانوني لنظام روما تعرض إلى تضليل من أوكامبو وتساءل وليم عن مغزى ملاحقة المدعي العام عن الإبادة الجماعية التي انتهت وأضاف قائلاً: كان على أوكامبو أن يكون حيادياً حسب منطوق المادة (54) التي تقرأ (يتحرى الصدق ويقيم الظروف ويتوخى العدالة). وقال إنه لم يشهد من قبل مثل هذه اللغة التي تصدر من المدعي العام في أي محفل قانوني عالمي وشدد اسكايس على أن إشارة أوكامبو التي قال فيها لا سبيل للنفي أنها عبارة قبيحة وهي مقرونة بموجب الهولوكوست النازي مما يدل على أن تشخيص الإبادة الجماعية بدارفور غير دقيق. واعتبر أن وثيقة المحكمة وثيقة غير عادلة وأن القضاة أنفسهم لم يكونوا مقتنعين بذلك وأضاف أن المدعي العام اعتمد في اتهامه ضد البشير على تقارير الأممالمتحدة والتي أشارت فقط إلى الموقف من مشكلات النازحين الأمر الذي يختلف عن تهمة الإبادة الجماعية. وأشار اسكيماس إلى أن تقارير إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة بين الأممالمتحدةوالأمم الأفريقية لم تشر إلى إبادة وإنما تحدثت عن صراعات مسلحة بين فصائل متمردة وأنه أبلغ مجلس الأمن في مايو بتحسن الأوضاع الأمنية بالمناطق التي يتواجد بها المدنيون. إلا أن بعض الجيوب تبدو غير مستقرة وأن الحكومة السودانية أصدرت توصيات لوكالات الإغاثة بأن يطلعوا بدورهم الإنساني كما قال إن تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان المستقل محمد عثمان شاندي أقر فيه بحدوث تقدم في دارفور وهذا ما يدحض إدعاءات المدعي العام.