جددت حكومة ولاية جنوب دارفور تأكيدها على تحويل معسكر كلمة لإتجاه أخر بعد إيجاد البديل مشيرة إلى استمرارية الإتصالات بينها واليوناميد لتسليم المتهمين في الأحداث التي وقعت مؤخراً بالمعسكر وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وأكد الدكتور عبدالحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالمركز السوداني للخدمات الصحفية انه لن تكون هنالك أي قوة تقف أمام تنفيذ قرار إزالة المعسكر الذي يعد قيادة عسكرية وترسانة للأسلحة لخدمة حركة عبدالواحد التي تسيطر عليه وتستخدم المواطنين ككروت ضغط في المفاوضات مبيناً ان هنالك عدد من البلاغات فتحت ضد عبدالواحد نفسه وأفراد حركته المتورطين في الأحداث وان الأممالمتحدة لديها رأى في ذلك. وأضاف أن حكومة الولاية ستعمل على أن يكون المعسكر للنازحين فقط ولا يسمح بتواجد أي عناصر فتنة تمارس سلطات عسكرية وسياسية داخله. وحول ظاهرة الاختطافات المتكررة لمنسوبي المنظمات قال إن المنظمات نفسها هي السبب في ذلك بعدم التزامهم بالتوجيهات وغياب التنسيق بينها والأجهزة الأمنية مشيراً إلى أن بعض هذه المنظمات ذات أجندات سياسية غربية، مشدداً على ضرورة أن لا تتجاوز المنظمات الخطوط الحمراء وأن تتحرك في الإطار المحدد لها حتى لا يتم إبعادها إذا ثبت ذلك واتهم كاشا بعثة اليوناميد بمد الحركات المسلحة بالأسلحة الأمر الذي أدى إلى أن تتخذ حكومة الولاية المزيد من الترتيبات الأمنية لحماية نفسها. وفي ذات السياق أبان أن الولاية تشهد هدوء واستقرار أمنى بنسبة 90% بفضل السياسات الحازمة التي اتبعت في بسط هيبة الدولة وإعمال القانون في حسم التلفتات سواء كانت نابعة عن صراعات قبلية أو غيرها وتنفيذ الإستراتيجية الجديدة في عدم تدخل الدولة في دفع أي ديات أو تعويضات متعلقة بصراع قبلي نيابة عن القبائل بل إلزام القبيلة بالسداد على رعاية حكومة الولاية لمؤتمر الصلح فقط. وكشف عن خطة ترتكز على محورين لتقنين جمع الأسلحة من المواطنين يتمثل المحور الأول في حصر وتسجيل السلاح واستخراج بطاقة فيما يرتكز المحور الثاني على تخفيف منبع الذخيرة مؤكداً الاستمرار في عمليات الحصر والتسجيل للأسلحة التي تدخل الولاية عبر دول الجوار والحركات المسلحة وصولاً للنتائج المرجوة في هذا الإتجاه.