وسط حضور مكثف بدأت بقاعة الصداقة بالخرطوم امس أعمال مؤتمر دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) في تمويل مشاريع البنيات التحتية الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات وتحت رعاية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والولاة ووزراء الولايات ووزراء الدولة ومديرو شركات ومصارف وخبراء اقتصاديون وتستمر جلسات المؤتمر حتي غدا الأربعاء. وناقش المؤتمر في جلساته الأولى ورقة عمل حول مشروعات البنية التحتية في السودان ودور نظام البناء والتشغيل في تحقيق التنمية المستدامة قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني الاسبق والخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحيم حمدي. وأكد الاستاذ عبد الرحيم حمدي في ورقته ان الحاجة لاتزال قائمة وبشده لنظام البوت في السودان ولأسباب عدة منها ضعف أنظمة التمويل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة وطويلة الأجل والتى قد تكون عالية المخاطر كالزراعة او تحيطها مخاطر اخرى كضعف الاسواق خارج الخرطوم مثلا. واضاف ان من اسباب الحاجة الى نظام البوت ظهور الحاجة المتزايدة لاتفاق ضخم في مجال الخدمات في كل انحاء البلاد وقد اثبتت الانتخابات الاخيرة بمالايدع مجال للشك ان هناك طلباً هائلا على الخدمات وان حاجة البلاد تقدر في هذا المجال بما لايقل عن 100 مليار جنيه ولايستطيع الجهاز المصرفي او الحكومي توفيرها باي حال. وناقش المؤتمر ظهر اليوم ورقة حول نظام البوت ومزاياها والخصائص المميزة للمشروعات التى يمكن تطبيق النظام عليها والدراسات الأساسية المطلوب اعدادها قبل البدء في التنفيذ قدمها الخبير المصري د. فاروق عبد الحي. وتعرض الخبير المصري في ورقته الى ماهية نظام البوت وفلسفته ومبرر وجوده بجانب مراحل التطبيق والاطار التعاقدي والنظام التمويلي والمخاطر ونظام البوت والتشريع السوداني. واكد المؤتمرون في مداولاتهم حول الورقتين على جودة نظام البوت كنظام تمويلي كما أكدوا على ضرورة توفير الظروف له من حيث سلامة النظام الاقتصادي وسهولة توفير العملات وتوفير الضمانات للاسترداد من الدولة. ودعا عدد من المشاركين بأن يصدر قانون لتوفير الضمانات القانونية لانجاح مشاريع البوت. واكدوا على أهمية التعريف بالنظام حيث ان النظام مازال غير معروفاً
