أشاد القطاع الاقتصادي في اجتماعه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بمشروع موازنة العام المالي 2011م الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد على محمود عبد الرسول رئيس القطاع. وأوصى القطاع بدعم الصادرات غير البترولية وتحسين البيئة الاستثمارية والتوسع في القطاع الزراعي والتوجه نحو الصادر ودعم القطاعات الإنتاجية. ويأتي إعداد موازنة العام 2011م بناءاً على الموجهات العامة إلى أجازها مجلس الوزراء واتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لمعالجة بعض الصعوبات التي واجهت موازنة العام الماضي وإعادة التوازن المالي والنقدي للموازنة لضمان استمرار برنامج الإصلاح في المدى القصير والمتوسط لتصحيح المسار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. ومن السمات العامة للموازنة القادمة المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وخفض الإنفاق الحكومي وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل للمستويات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.