رفض د. منصور خالد القيادي بالحركة الشعبية تحميل مسؤولية الانفصال ووضعية السودان الحالية لحزب أو أفراد أو نظام بعينه، ووصفه بأنّه نتاج لتداعيات، وزاد: قد تكون لجوبا جنايات كثر، ولكن ليس من بينها تمزيق مشروعات الوحدة ومواثيقها، وأضاف: (أنا لا أعرف قراراً واحداً من الحركة يعلن أنها مع الانفصال)، وأوضح أنّ الساسة الحاليين يتحملون جزءاً من هذا الوزر لأنهم كانوا عنصراً فاعلاً في التأثير على السياسة نحو الجنوب. وقال د. منصور إنّ المؤتمر الوطني هو أول حزب شمالي حاكم امتلك الشجاعة لإنهاء الحرب والاعتراف بالتنوع، وجعل من المواطنة أساسا واحداً للحقوق والواجبات، ومنح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي واعترف بحق تقرير المصير، لكنه قال إنّ العيب هو عجز القادرين عن التمام، أو قول بعض إنّ تياراً في ذلك الحزب لا يريد ذلك التمام. وقال منصور إنّ أهم ما يجب حدوثه - إذا وقع انفصال بين الشمال والجنوب - هو استدامة السلام بينهما، وألاّ يؤثر على المواطن، وقال إنّ الجيرة بين الشمال والجنوب لا يمكن تجاوزها أو إنكارها حال الانفصال. وأوضح أن الاستفتاء ليس أمراً مفاجئاً ومتفقاً عليه، وأن من المهم التفكير في تحويل سلبيات الانفصال - إن وقع - إلى مكاسب. وقال د. منصور إنّ الحركة ليست هي الجنوب، وليس كل الجنوب مناصراً لها، ودعا لمخاطبة أهل الجنوب وليس الحركة، وأقر بأن الانفصال يؤرقه لكوني من دعاة الوحدة.