أكدت الإدارة السياسية بمفوضية الاتحاد الأفريقي رفضها القاطع وبلا رجعة لكل قرارات المحكمة الجنائية الدولية وعدم التعاون معها في التعبير عن الرأي الأفريقي الموحد ضدها بعد أن فقدت مصداقيتها لدى إنسان القارة. وأعلن الدكتور صلاح صديق حماد خبير حقوق الإنسان بالإدارة السياسية بالاتحاد الأفريقي في تصريح ل(smc) رفض الاتحاد طلباً لفتح مكتب للمحكمة الجنائية بأديس أبابا، مشيراً إلى ما أقرته قمة كمبالا في يوليو الماضي من تقوية النظام العدلي الأفريقي. وقال إن خطوات عملية تمت لدمج المحكمة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية في مدينة أروشا بتنزانيا ومحكمة العدل الأفريقية لمحاكمة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية أو الشعوب الأفريقية، معلناً الفراغ من انتخاب 9 من أكفأ القضاة في أفريقيا على رأسهم القاضي البروندي المعروف جيرالد وتعيين 43 موظفاً، مشيراً إلى سعي الاتحاد لتقوية هذه المحكمة كبديل للمحاكم الدولية في ظل دعم القادة الأفارقة لها. وأكد أن الاتهامات المالية بحق رئيس الجمهورية التي أصدرها مدعي المحكمة أوكامبو كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يخص عدم مصداقيتها بعد نفي البنك المعني هذه الإدعاءات. وأشاد الخبير الدولي بمخرجات مؤتمر منظمات المجتمع المدني الأفريقي والذي تداعت له 35 منظمة أفريقية للإتقاف على ميثاق آلية من أجل جمع صوت المجتمع المدني الأفريقي للعمل على وحدة القارة في تضامن عكسته مداولات المؤتمر، وتأكيد على الرفض الأفريقي لكل ما يصدر عن ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بعد أن ثبت أنها موجهة ضد القارة وقد غضت الطرف عن الانتهاكات في العراق، أفغانستان والأراضي المحتلة.
