أعلنت الحكومة دعمها للآلية الافريقية لمنظمات المجتمع المدني بالخرطوم ، وترحيبها بإنشاء مركز الأعلام والبحوث للعمل الطوعي الافريقي بالعاصمة السودانية. وطالب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لدى مخاطبته ختام فعاليات مؤتمر منظمات المجتمع المدني الافريقية بتبنى استراتيجية إعلامية لحماية مجتمعاتنا الافريقية من هجمة الاعلام الغربي، منادياً أجهزة الاعلام الافريقية بالدفاع عن قضايا القارة في ظل الهيمنة الغربية لوسائل الاعلام بنشر مايتماشى ورؤيتها وأجندتها، مشيراً إلى تناول وسائل الإعلام الغربية إدعاءات مدعى ما تسمى المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتهامات مالية بصورة ضخمة، وتناول نفى البنك الذي أدعى أوكامبو ان المبلغ مودع فيه بصورة متواضعة. مؤكداً على أهمية التضامن الافريقي للدفاع عن سيادة دولها، وتعاون أجهزة الاعلام في القارة للمحافظة على هوية شعوبها. وأوصى المؤتمرون في ختام مؤتمرهم الثاني الذي جاء استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد بمروى مطلع العام الماضي، بضرورة تفادى الخلافات الداخلية ومعالجة مشاكل القارة بآليات محلية. وأمنو على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني الافريقية في مواجهة التحديات العصرية، والعمل على تقدم ورفاهية شعوب القارة في إجماع بعد مداولات إستمرت يومين حول التكامل والتضامن الافريقي، ودور الاعلام في تحقيق التضامن،والصراع الاجنبى على موارد القارة الذاخرة التى ظلت نهباً للاستعمار، مؤكدين على أهمية العمل بالوسائل العلمية لتنمية ورخاء القارة. رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت المؤتمر تحت" شعار المجتمع المدني في خدمة التضامن الافريقي" الأستاذ إبراهيم عبدالحليم أكد على الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في التصدى للقضايا داخل وخارج القارة. وقال في حديثه ل(smc) ان المؤتمر جاء استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد بمروى لإجازة النظام الأساسي وإنتخابات هياكله، وإصدار الموجهات فيما يخص عمل منظمات المجتمع المدني في افريقيا، وقد دار نقاش مستفيض حول الاعلام، وأثر الاعلام الغربي السالب في تناوله لقضايا القارة، وأكد ان الهجمة الاعلامية الغربية لاتخرج عن إطماع دول الغرب على موارد القارة. رئيس المجموعة أكد ان المؤتمر أبرز توحد القارة الافريقية حول كافة القضايا، لاسيما حول ما تسمى محكمة الجنايات الدولية وهى مدعومة وممولة من دول الغرب، بالتوصل لقناعة أنها محكمة سياسية موجهة ضد دول القارة في صورة حديثة من صور الاستعمار، حيث تركيزها على القضايا الافريقية، فيما تغض الطرف عن الانتهاكات فى العراق،أفغانستان،والاراضى المحتلة. الدكتور صلاح صديق حماد خبير حقوق الانسان بالادارة السياسية بمفوضية الاتحاد الافريقى بأديس أبابا أكد أن محكمة الجنايات الدولية قد فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام الأفريقي وقال في حديثه ل(smc) إن الإتهامات المالية التي وجهتها بحق رئيس الجمهورية كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، مشيراً الى الوثيقة التى أقرها قادة القارة فى مؤتمرهم بكمبالا يوليو الماضي بالمخالفات في قانون تأسيس المحكمة وأدائها. وأكد موقف الاتحاد الإفريقي الرافض لتشكيل محكمة الجنايات الدولية الحالي والذي لا يخدم قضايا القارة ومواطنها، وقد عمل على تقوية المؤسسات العدلية في القارة ، وأنشأ مفوضية خاصة بمراجعة القوانين الدولية لإبداء الرأي القانوني فيها. وأشاد بمخرجات مؤتمر منظمات المجتمع المدني الإفريقي الذي تنادت له (35) منظمة للاتفاق على قيام آلية من أجل جمع ضد المجتمع المدني الإفريقي ، والعمل على وحدة القارة وقد تنامت القناعة لدى دول القارة بأن ما يتعرض له السودان من هجمة غربية شرسة ومؤسسات عالمية من ضمنها ما تُسمى بالمحكمة الجنائية الدولية قد تتعرض له أية دولة إفريقية، والشاهد على ذلك - والحديث للدكتور صلاح حماد- الاستجابة الواسعة والحضور المكثف والمتضامن مع مخرجات المؤتمر في تأييده لقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي لا رجعة فيه المعبر عن الرأي الإفريقي الرافض لقرارات المحكمة الجنائية وعدم التعاون معها، وقد رفضت طلباً للمحكمة بفتح ممثلية لها بأديس أبابا. ويقول د. حماد ان النظام القضائي الإفريقي نص على إنشاء محكمة إفريقية بأروشا في تنزانيا تعرف باسم المحكمة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، وقد أقرت قمة كمبالا في يوليو الماضي بدمجها مع محكمة العدل الإفريقية لمحاكمة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية على مستوى القارة كبديل للمحاكم الدولية، بعد أن تم انتخاب (9) قضاة أفارقة برئاسة القاضي جيرالد من بورندي، وقضاة على مستوى عالٍ من الكفاءة من جميع أنحاء القارة. واعلن توجيه الاتحاد الافريقى الدعوة للخبير البريطانى فى القانون الدولى البروفسير ديفيد هويل لزيارة مقرها وإلقاء محاضرات عن إزدواجية المحكمة الجنائية لاعضاء السلك الدبلوماسى والاكاديميين والمواطنيين بدول القارة، لتوسيع دائرة معرفتهم واطلاعهم بالحقائق الغائبة لديهم عن طبيعة عمل المحكمة والهدف من إنشائها.
