الخرطوم: الرأي العام ظلت العلاقة بين الخرطوموفرنسا مميزة لفترات طويلة.. ولكن المراقب الآن يرى انها تغيرت في عهد ساركوزي..؟ فرنسا تتعامل مع الحكومة السودانية من أجل شراكة قوية وتسعى مع السودان كدولة صديقة لبناء سودان موحد ومستقر.. ولم تغير سياستها تجاه الخرطوم، فمنذ الانتخابات الرئاسية وتعيين برنارد كوشنير وزيراً للخارجية بُذلت الجهود لتطوير العلاقات بين الطرفين، كما ان ساركوزي وكوشنير اعطيا السلام في السودان أولوية خاصة فجاء كوشنير للخرطوم كصديق لتعزيز العلاقات واستمرت الاتصالات بعد زيارته مع الحكومة السودانية لا سيما في المشاورات التي تمت قبل اعلان قرار مجلس الأمن «1769» ومن المتوقع تبادل زيارات على مستوى عالٍ الاسابيع القادمة. هل هي على مستوى الرؤساء..؟ الأمر لايزال قيد المشاورات ولكنه ليس سراً ووفق الاعراف الدبلوماسية سيعلن عنه في حينه.. هل ستبحث هذه الزيارات المفاوضات القادمة مع رافضي ابوجا..؟ ستتناول عدة مواضيع بما فيها المفاوضات مع الحركات المسلحة. ألم يحدث اي تغيير في السياسة الفرنسية تجاه السودان؟ بالطبع لا.. فالسياسة نفسها لم تتغير بل اصبحت أكثر فعالية وهناك نقطة مهمة ففرنسا دعت كل المنظمات الدولية والحكومات لدعم واحترام اتفاق السلام الشامل باعتباره الطريق لسلام مستدام. عندما جاء كوشنير للخرطوم في يونيو الماضي وضع عدة شروط لتحسين العلاقات بين الخرطوم وباريس..؟ هل التزمت الحكومة بها..؟ لا.. عندما جاء كوشنير اوضح موقف فرنسا ورغبتها في التعامل مع الحكومة لاجل تسوية مشكلة دارفور مما يتطلب مجهوداً من الحكومة السودانية. ما هو موقف فرنسا الآن في ظل عدم تغير موقف الحكومة؟ الآن للاسف تلاحظ استمرار العنف والاعتداءات من قبل الأطراف كافة في الميدان بدارفور والأولوية لا بد ان تكون لوقف العنف ومشاركة كل الاطراف في المفاوضات. بمناسبة مشاركة الجميع في التفاوض.. ما هو الدور الفرنسي في دعم العملية السياسية خاصة ان عبد الواحد محمد نور اكبر الرافضين للحل السياسي في الوقت الراهن موجود في فرنسا؟. الآن الكل ينظر لعبد الواحد محمد نور وفرنسا لانه موجود هناك.. ولكن عبر هذه المساحة اود ان اصحح معلومة وردت كثيراً في الاعلام.. فعبد الواحد محمد نور لم يحصل على اللجوء السياسي في فرنسا ونحن بذلنا جهداً كبيراً ومازلنا لاقناعه بالمشاركة في العملية السياسية. ولكنكم لم تضغطوا عليه بشكل كافٍ..؟ بذلنا كما قلت لكم مجهوداً كبيراً لاقناعه، ففي هذا الصيف امضى مسؤولون فرنسيون اكثر من «15»ساعة متواصلة بمناقشته حول رأيه ففرنسا ليست وراء تمسك عبد الواحد برأيه، كما حاول ان يلمح البعض.. بل ان ما بذلته فرنسا في هذا الاتجاه لا يضاهيه جهد أيه دولة اخرى.. ونحن سهلنا لكثير من الشخصيات الدولية والسودانية للقائه واقناعه مثل رياك مشار مثلاً نائب رئيس حكومة الجنوب ولكنه للأسف تمسك برأيه، وفرنسا ترى موقفه ضد مصلحة دارفور وضد عبد الواحد نفسه فقد يقوده للعزلة. هل انتم على استعداد لمعاقبته وفق ما اتفق عليه دولياً؟ كل ما يتعلق بعبد الواحد سيتم التعامل معه بالتنسيق والتعاون مع الوساطة، ففرنسا لن تقرر وحدها بهذا الشأن ونحن نتعامل مع الوساطة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وكل الاجراءات حول عبد الواحد ستكون مشاركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وفرنسا فنحن ندعم الوساطة ونعتقد انها ستنجح في حل المشكلة سياسياً. سعادة السفيرة ذكرتي ان عبد الواحد ليس لاجئاً سياسياً بفرنسا.. ما هو وضعه القانوني هناك الآن؟.. هو مقيم بتأشيرة وإقامة لمدة قصيرة.. نترك موضوع عبد الواحد قليلاً.. ونسأل عن تأثير تسوية قضية شركة توتال الفرنسية وتأثيرها على وجود الاستثمارات الفرنسية في السودان؟ اولاً هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان خاصة بعد الزيارة الاخيرة لوزيري الطاقة والاستثمار لباريس والتي اكدت هذا الاهتمام.. اضافة الى ان تحقيق السلام بالسودان سيضاعف رغبة الشركات الفرنسية في الاستثمار فيه.. فتلاحظ ان هناك حماساً كبيراً من الشركات التي ابدت استعدادها بعد توقيع اتفاق نيفاشا قل الى حد ما لعدم تحقيق السلام الشامل في كل البلاد، اضافة إلى الصعوبات التي واجهت اكبر شركة فرنسية مستثمرة في السودان.. ولكن حل اشكال توتال مؤشر جيد وايجابي لأنه يوافق ويحترم اتفاق السلام الشامل. وتم بموافقة كل الأطراف، ويدعم مسار الاستثمارات الفرنسية في السودان باعتبار أن توتال شركة كبرى وذات خبرة عالمية. كيف ترين العلاقة الآن بين الخرطوم وباريس على ضوء الاوضاع الآن.. ولا سيما الجميع بما فيهم الحكومة تطالب فرنسا بدور اكثر فعالية تجاه عبد الواحد واكمال السلام في دارفور؟.. العلاقة بين فرنسا والسودان قديمة جداً ونحن حريصون على حمايتها، ووجود عبد الواحد في باريس لن يدمر هذه العلاقة.