بعد أن طرح مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا سؤال ثم ماذا بعد إنفصال الجنوب؟ بندوة الاسبوع الماضي على عدد من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة لم يتمكنوا خلالها من تغطية المآلات من كل جوانبها .. آل على نفسه طرح السؤال على المختصين كل في مجاله، فخص في ندوته التي عقدت اليوم الدبلوماسيين والسفراء للإجابة على ذات السؤال في بًُعده السياسي والدبلوماسي، وإستضاف كل من السفير الدكتور عطا الله حمد بشير السكرتير التنفيذي السابق للإيقاد ، جمال محمد إبراهيم سفير السودان السابق بلبنان والدكتور فاروق أحمد آدم، وكل من السفير عبد الرحيم خليل، حسن جاد كريم كمعقبين. أبتدرت الندوة مداولاتها بالتأكيد على أن إعلان نتائج الإستفتاء أقر واقعاً جديداً ببروز دولة جديدة إلى حيز الوجود الجغرافي والسياسي.. واقع يتطلب إجراءات عاجلة في المحور السياسي لدولة الشمال بإعتراف فوري بدولة السودان الجنوبي وسيادتها الكاملة على ذلك الإقليم كأول دولة تعترف بإستقلاله. وترتيب الأوضاع السياسية بما يساعد على إقامة علاقات جيدة ومميزة في كل المجالات بين الدولتين إقتداءً بما شهده السودان عام 1956م فقد كانت دولتا الحكم الثنائي أول المعترفين بإستقلاله وسيادته على أرضه وإجراءات لاحقة تتمثل في حل القضايا التي وردت في الفقرة (3) من المادة (67) من قانون الإستفتاء وهي الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة، الأمن الوطني والمخابرات، والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره المياه وغيرها. بروز دولة جديدة يتطلب إعادة صياغة العلاقات القنصلية والتجارية بين دولة الشمال وكل من كينيا، أوغندا، الكنغو بعد خروجها من منظومة دول الجوار، ووضع ترتيبات قانونية جديدة متعلقه بالإلتزامات الدولية لكلا الدولتين فيما يتصل بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الأممالمتحدة وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة وفق العُرف الدولي. حيث على دولة الجنوب التقدم بطلب جديد ومستقل للأنضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية كدولة جديدة إستناداً على سابقة دولة باكستان التي ألزمتها الأممالمتحدة بالتقدم بطلب جديد للعضوية بعد إنفصالها من باكستان. ينسحب هذا على علاقات الدولتين الإقليمية مع الإتحاد الإفريقي، الإيقاد ، المؤتمر الإسلامي، الكوميسا، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبنك التنمية الافريقية التي تتطلب ان تقوم الدولة الجديدة بالتقدم بطلب جديد للإنضمام إليها ، وأن تقوم دولة الشمال بتعديل إلتزاماتها المترتبة على الإتفاقيات والمواثيق. جُهد مضاعف ينتظر دبلوماسية الشمال، خاصة في مجال الدبلوماسية العامة للتعريف بالأوضاع الجديدة، تنتهج فيه أسلوب المبادأة والمبادرة وليس دبلوماسية إخماد الحرائق لترسيخ قبول الدولتين الخلف والسلف في المحافل الدولية والإقليمية، وفي التوجه العام لحل النزاعات الداخلية خاصة دارفور... وهنا تبرز حاجة دبلوماسية الشمال لمزيد من الفعالية والتفعيل لمقابلة متطلبات مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع في محيطها، مما يتطلب دعم الوزارة وعدم تقليص التمثيل الدبلوماسي لشمال السودان في الخارج والبالغ 65 بعثة دبلوماسية وقنصلية، ودعم الكادر الدبلوماسي خاصة بعد خروج 25% من أبناء الجنوب، لاسيما وأنها من الوزارات القليلة التي التزمت بتعيين النسبة التي أقرتها نيفاشا بإستيعاب الجنوبيين ضمن كوادرها. الدبلوماسيون أمنوا على ضرورة إنشاء مفوضية متخصصة لشئون السودان الجنوبي بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والأمن الوطني، وإنشاء سفارة في جوبا على مستوى عال لرعاية الروابط السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية الراسخة والمتميزة مع السودان الجنوبي، والعمل على مواصلة الحوار الإيجابي لخلق وتأسيس ترتيبات تكاملية بين الدولتين تُقرب بطريقة ذكية إلى صيغة نظامين في بلد واحد. أكدت الندوة مجدداً الدور الهام المنتظر لدبلوماسية شمال السودان في الإبقاء على دورها التاريخي الفاعل على مستويات دوائر إنتمائها الإفريقى، العربى والإسلامي عبر تعضيد الروابط الإفريقية، والإبقاء على جذوة الانتماء الإفريقي إلى جانب الانتماء العربي والإسلامي بما يقارب بين التوجهات الخارجية بين السودانين في الساحتين الدولية والإقليمية ، وبناء قنوات لمعالجة دبلوماسية مياه النيل ثنائياً وإقليمياً، وإعلاء قيمة التعاون الإقليمي في هذا الجانب. الدبلوماسيون طالبوا بالشروع في تفاوض إقتصادي بعون دولي لتسوية المديونية الخارجية.. وقد أقروا بأن هذه التسوية قد تطول بإعتبارها من الأمور الشائكة تتصل بتوجهات خاصة بمستحقات السودان الشمالي لموافقته على منح تقرير المصير لأبناء السودان الجنوبي. داخلياً طالبت الندوة بوضع رؤية وطنية جامعة متفق عليها لمخاطبة قضايا البلاد المصيرية، لاسيما وأن قيام دولة الجنوب قد فرض الكثير يُعد شريط السافنا الغنية من أخطر تبعاتها، والتى تتطلب المعالجة بشراكة وطنية. نادى المؤتمرون بإعتصام أهل السودان بقواهم السياسية وتنظيمات المجتمع المدني على إجراء حوار وطني يُفضي إلى صياغة ترتيبات سياسية ودستورية مؤهلة لمخاطبة قضايا البلاد.
