تناولت ثلاث ندوات عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بالخرطوم في الأيام الفائتة الأبعاد المختلفة لإنفصال الجنوب عن الدولة الأم السودان. وتناولت تلك الندوات والتي عُقد آخرها الخميس 10-2-2011م أبعاد الانفصال على الشمال في المحاور (السياسية – السياسة الخارجية – البعد الاجتماعي والثقافي – وتناولت ندوة الخميس الأخيرة البعد الأمني والعسكري بعد الانفصال ) وتحدث في تلك الندوات عدد من المختصين والمحللين. إعادة هيكلة دعا الخبير الإستراتيجي ونائب رئيس الأركان المشتركة الأسبق الفريق أول ركن فاروق علي محمد، وعميد الدراسات العليا بجامعة الرباط الوطني الفريق شرطة د.عمر قدور، حكومة السودان لتشكيل لجنة عليا متخصصة لدراسة أسباب الانفصال، مع استطصحاب تخطيط إستراتيجي واستعداد يحمل إمكانية أن يصبح الجنوب عدوا،ً وقالا في ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا حول البعد الأمني والعسكري بعد الانفصال، إن الجيش الشعبي لم يغيير عقيدته القتالية وهو ما إعتبره خطر على الشمال، في وقت لا تتعدى فيه نسبة سيطرة الحركة الشعبية على الجيش الشعبي "30%". ودعيا الشمال لإعادة هيكلة وتنظيم القوات المسلحة، مع ضروة وضع المعالجة العلمية للفساد والرشوة والمحسوبية، وقالا "أن حكومة الجنوب إذا اختارت الانضمام إلى المحكمة الجنائية فإنها ستجد نفسها أول من يتحاكم" واقترح فاروق أن ترفع الدولة يدها من الخدمة الإلزامية، وأن تُشكل نواة لإزالة المرارات داخل الشمال ومع الخارج وإعادة رسم التاريخ من جديد وتجنّب اللغات الإستفزازية. من جهته نبّه الفريق شرطة د.قدور إلى أهمية تفعيل نظرية الأمن الإقليمي للسودان، واعتبر رفض إزدواجية الجنسية ليس بالحكمة، وقال أنه ضد نغمة السياسيين بلا منهجية في التعامل مع الجنسية، والتي طالب بتركها للأجهزة الأمنية.. بينما طالب الفريق شرطة تاج الدين خضر الجزولي بدار الوثائق، المؤسسة العسكرية بدراسة النموذج التشادي وانتشار القوات المسلحة في الحدود مع تشاد ودخول المعارضة إلى أم درمان، والعمل على إبعاد السياسيين من إدخال القوات المسلحة في مزالق الحرب، توطئةً للعلاقة مع الجنوب. إجراءات عاجلة وفي ندوة "البُعد السياسي والدبلوماسي للانفصال" والتي تحدث فيها كل من السفير الدكتور عطا الله حمد بشير السكرتير التنفيذي السابق للإيقاد، وجمال محمد إبراهيم سفير السودان السابق بلبنان والدكتور فاروق أحمد آدم، وكل من السفير عبد الرحيم خليل، حسن جاد كريم كمعقبين، أبتدرت الندوة مداولاتها بالتأكيد على أن إعلان نتائج الإستفتاء أقر واقعاً جديداً ببروز دولة جديدة إلى حيز الوجود الجغرافي والسياسي.. وقال السفير الدكتور عطا الله حمد بشير أن هذا الواقع يتطلب إجراءات عاجلة في المحور السياسي لدولة الشمال بإعتراف فوري بدولة السودان الجنوبي وسيادتها الكاملة على ذلك الإقليم كأول دولة تعترف بإستقلاله، وترتيب الأوضاع السياسية بما يساعد على إقامة علاقات جيدة ومميزة في كل المجالات بين الدولتين إقتداءً بما شهده السودان عام 1956م فقد كانت دولتا الحكم الثنائي أول المعترفين بإستقلاله وسيادته على أرضه وإجراءات لاحقة تتمثل في حل القضايا التي وردت في الفقرة (3) من المادة (67) من قانون الإستفتاء وهي الجنسية، العملة، الخدمة العامة، الوحدات المدمجة، الأمن الوطني والمخابرات، والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره والمياه وغيرها. إعادة صياغة وأضاف عطا الله بأن بروز دولة جديدة يتطلب إعادة صياغة العلاقات القنصلية والتجارية بين دولة الشمال وكل من كينيا، أوغندا، الكنغو بعد خروجها من منظومة دول الجوار، ووضع ترتيبات قانونية جديدة متعلقه بالإلتزامات الدولية لكلا الدولتين فيما يتصل بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الأممالمتحدة وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة وفق العُرف الدولي، حيث على دولة الجنوب التقدم بطلب جديد ومستقل للأنضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية كدولة جديدة إستناداً على سابقة دولة باكستان التي ألزمتها الأممالمتحدة بالتقدم بطلب جديد للعضوية بعد إنفصالها من الهند، مشيراً إلى انسحاب ذلك على علاقات الدولتين الإقليمية مع الإتحاد الإفريقي، الإيقاد ، المؤتمر الإسلامي، الكوميسا، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبنك التنمية الافريقي والتي تتطلب أن تقوم الدولة الجديدة بالتقدم بطلب جديد للإنضمام إليها ، وأن تقوم دولة الشمال بتعديل إلتزاماتها المترتبة على الإتفاقيات والمواثيق. جُهد مضاعف أما السفير جمال محمد إبراهيم فقد أشار إلى أن جُهداً مضاعفاً ينتظر دبلوماسية الشمال، خاصة في مجال الدبلوماسية العامة للتعريف بالأوضاع الجديدة، تنتهج فيه أسلوب المبادأة والمبادرة وليس دبلوماسية إخماد الحرائق لترسيخ قبول الدولتين الخلف والسلف في المحافل الدولية والإقليمية، وفي التوجه العام لحل النزاعات الداخلية خاصة دارفور.. وهنا تبرز حاجة دبلوماسية الشمال لمزيد من الفعالية والتفعيل لمقابلة متطلبات مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع في محيطها، مما يتطلب دعم الوزارة وعدم تقليص التمثيل الدبلوماسي لشمال السودان في الخارج والبالغ 65 بعثة دبلوماسية وقنصلية، ودعم الكادر الدبلوماسي خاصة بعد خروج 25% من أبناء الجنوب، لاسيما وأنها من الوزارات القليلة التي التزمت بتعيين النسبة التي أقرتها نيفاشا بإستيعاب الجنوبيين ضمن كوادرها. الانتماء التاريخي كما أكدت الندوة مجدداً على الدور المهم المنتظر لدبلوماسية شمال السودان في الإبقاء على دورها التاريخي الفاعل على مستويات دوائر إنتمائها الإفريقي، العربي والإسلامي عبر تعضيد الروابط الإفريقية، والإبقاء على جذوة الانتماء الإفريقي إلى جانب الانتماء العربي والإسلامي بما يقارب بين التوجهات الخارجية بين السودانين في الساحتين الدولية والإقليمية ، وبناء قنوات لمعالجة دبلوماسية مياه النيل ثنائياً وإقليمياً، وإعلاء قيمة التعاون الإقليمي في هذا الجانب. وطالب الدبلوماسيون بالشروع في تفاوض إقتصادي بعون دولي لتسوية المديونية الخارجية.. وقد أقروا بأن هذه التسوية قد تطول بإعتبارها من الأمور الشائكة تتصل بتوجهات خاصة بمستحقات السودان الشمالي لموافقته على منح تقرير المصير لأبناء السودان الجنوبي. وعلى الصعيد الداخلي طالبت الندوة بوضع رؤية وطنية جامعة متفق عليها لمخاطبة قضايا البلاد المصيرية، لاسيما وأن قيام دولة الجنوب قد فرض الكثير ويُعد شريط السافنا الغنية من أخطر تبعاتها والتى تتطلب المعالجة بشراكة وطنية، ونادى المتحدثون بإعتصام أهل السودان بقواهم السياسية وتنظيمات المجتمع المدني على إجراء حوار وطني يُفضي إلى صياغة ترتيبات سياسية ودستورية مؤهلة لمخاطبة قضايا البلاد. مفوضية متخصصة وفي ختام الندوة أمن الدبلوماسيون على ضرورة إنشاء مفوضية متخصصة لشؤون السودان الجنوبي بوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والأمن الوطني، وإنشاء سفارة في جوبا على مستوى عال لرعاية الروابط السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية الراسخة والمتميزة مع السودان الجنوبي والعمل على مواصلة الحوار الإيجابي لخلق وتأسيس ترتيبات تكاملية بين الدولتين تُقرب بطريقة ذكية إلى صيغة نظامين في بلد واحد. تحديد رؤية توافقية أما الندوة الثالثة للمركز فجاءت بعنوان البعد الاجتماعي والثقافي للإنفصال وتحدث فيها كل من الدكتور مختار الأصم الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي المعروف، والدكتور سليمان الدبيلو، والدكتور إبراهيم الأمين، وكل من اللواء دكتور عبد الرحمن أرباب والدكتور السفير نور الدين ساتي كمعقبين، وقد أجمع هؤلاء على ضرورة إعادة هيكلة الدولة واتخاذ قرارات شجاعة فيما يتعلق بمستقبل السودان، وتحديد رؤية يتوافق عليها الجميع "حكومة، معارضة ومنظمات مجتمع مدني" ، وتطبيق نظام حكم فيدرالي واسع ومتقدم. الوضع الجديد وقال دكتور الأصم أن الندوة تمثل وقفة مع الذات في الوضع الجديد للسودان.. الجديد في حدوده، وسكانه الحاليين، وقفة تتطلب وفق علم الإدارة الإستراتيجية أن نخلق من المشكلة فرصة للنمو، ومن الضعف قوة عبر إعادة هيكلة الدولة، وإعادة النظر في سياساتها الخارجية، وإعادة تقييم علاقاتها الدولية في ظل الظروف المواتية والعالم ينظر إلى السودان كدولة جريئة قبلت تقرير المصير وأن تقتطع ثلث أراضيها وربع سكانها بطيب خاطر.مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة لا تعني تقليص عدد الوزارات بل إعادة النظر في عدد الولايات والعلاقة بين المجالس المحلية ومجالس الولايات لتثبيت أقدام الحكم الفيدرالي وتحقيق التنمية الحقيقية المتوازنة.مؤكداً بأنها وقفة مع الذات للعمل على تقوية الجبهة الداخلية، وإغلاق الباب أمام التدخل الخارجي الذي يستغل ضعف الداخل، والتجديد في التفكير للمشاكل والمعضلات التي تواجه البلاد ومعالجة المرض السياسي الذي ظل ملازماً للحكومات المتعاقبة بتبسيط ما يواجه البلاد. ونوه الأصم إلي أنه وبالنظرة الدقيقة لموقف المؤتمر الوطني ومواقف أحزاب المعارضة الكبيرة نجد أنها جميعاً مبنية على مبدأ تطبيق الإسلام، ولا يوجد خلاف جوهري في المبدأ ، ولكن يبرز الخلاف في التطبيق.. ولا شك في أن الحوار الذي يُبدى فيه هذا وأولئك التنازل عن شيء ما ، يقرب الشقة بينهما. تهميش إجتماعي وأخذت الهوية السودانية حيزاً كبيراً من النقاش والتداول ضمن الإجابة على السؤال الكبير ثم ماذا بعد إنفصال جنوب السودان؟ وفي هذا الحيز قال دكتور سليمان الدبيلو أن قضية الجنوب قد أفرزت قضايا خاصة بالهوية في شرق السودان، الفونج، دارفور، جبال النوبة، مما يتطلب التفكير بطريقة جادة لاستيعاب كل الأثنيات في بوتقة واحدة، بعيداً عن قوة أثنية على أخرى، للوصول إلى هوية متفق عليها تجمع كل أبناء السودان، والعمل على تحقيق ذلك بجهد وتجرد من كل أبناء الوطن، تفادياً لتقسيم شمال السودان.. وهنا برز أتفاق حول أهمية معالجة قضايا مناطق التمازج في إطار الهوية، للحد من دعاوى التهميش الإجتماعي والأثني والجهوي، وتلك المرتبطة بالثروات المكتشفة والمتعلق منها بالحرمان الثقافي والسياسي عبر تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للتحرك في شكل لجان حكماء وإبراز "الهوية السودانية" بتغليب المصالح الوطنية على المصالح القبلية والشخصية. توسيع المشاركة وطالب المتحدثون بتوسيع تمثيل الجهويات والعرقيات في البرلمان والحكم اللامركزي، في إنتقاد لسياسة الحكومة بتشكيل مجلس الوزراء وهو الجهاز التنفيذي تشكيلاً بالتمثيل وخلصت الندوة إلى أهمية تشخيص كل الأمراض التي أصابت السودان وعلاجها، لاسيما وأن البلاد تمر بمرحلة تاريخية في ظل المخطط الغربي الهادف إلى تقسيمه إلى خمسة أقاليم وإعادة نهج التفكير في مستقبل السودان إسلام أون لاين – الخرطوم
