طالب أكاديميون وباحثون وخبراء وسفراء بضرورة أخذ العبر من الماضى وإستصحاب الحاضر للإنطلاق فى وضع إستراتيجية لمستقبل العلاقات بين دولتى شمال وجنوب السودان ، من شأنها المحافظة على الوشائج الوجدانية المشتركة بين الجانبين. وحدد المتحدثون فى الندوة التى نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية بالتعاون مع الجمعية السودانية للعلوم السياسية، بعنوان مستقبل العلاقات بين دولتى الشمال والجنوب ، حددوا عشرة قضايا فى ظل الواقع الجديد وردت فى نص المادة 67 من قانون الإستفتاء ، وهى الحدود ، المياه ، النفط ، الديون.. وغيرها تتطلب إجراءات ترتيبية عاجلة تتمثل فى إعتراف دوة الشمال بدولة الجنوب رسمياً حال إعلان نتائج الإستفتاء ، وآجلة لمعالجة القضايا عبر لجان مشتركة من الجانبين تستصحب إلتزامات شهود نيفاشا فى معالجة القضايا لاسيما الديون . الندوة تناولت العلاقة بين دولتى الشمال والجنوب عبر ثلاثة محاور ، المحور الأقتصادى التجارى ، العسكرى الأمنى ، والمحور السياسى الدبلوماسى الذى أكد المتحدثون فيه إن الدبلوماسية السودانية ستُواجه بتحديات كبيرة فى ظل الواقع الجديد، أبرزها النقص فى الكوادر البشرية بخروج 25% من الدبلوماسيين من أبناء الجنوب ، وتكثيف العمل لمعالجة التحديات الماثلة أمامها فى المرحلة القادمة للمحافظة على العلاقات الأجتماعية والثقافية بين الجانبين ، وتحقيق الإستقرار والتعايش السلمى، بالبُعد عن دبلوماسية الغرف المغلقة والإنفتاح نحو الإعلام ، والتنوع الثقافى والإثنى فى السودان بعقلانية تحترم هذا التنوع ، وأنتقدوا سياسة وزارة المالية بتقليص البعثات الدبلوماسية كواحدة من أجراءات التقشف التى إتخذتها ، مؤكدين أن المرحلة القادمة تتطلب جهداً دبلوماسياً مكثفاً يعكس وجه السودان ومدى إلتزامه بتنفيذ المواثيق والعهود والإتفاقيات . المتحدثون أكدوا أن السودان سيظل البوتقة للعلاقات العربية الافريقبة ، وان إنفصال الجنوب لايعنى إلغاء إنتماءه الأفريقى ، بل سعيه لتفعيل هذا الإنتماء إنطلاقاً من أنه وفق الجغرافيا السياسية أفريقى وعربى ثقافياً ، وأمنوا على أهمية تبنى سياسة الندية فى العلاقة بين الدولتين ، والتنسيق بينهما للعمل على توسيع علاقاتهما مع المنظمات الدولية والتعاون مع العالم الخارجى، وأحترام المواثيق والمعاهدات ، وإبعاد المنطقة من التدخلات، وتفادى الدخول فى صراعات دولية تضر بالدولتين فى إفرازاتها ، والبُعد عن مايُعكر صفو الدولة الأُخرى ، وأحترام سيادتها . العمل الجاد لإستقرار الدولتين وتحقيق التنمية عبر التنسيق السياسى والأقتصادى بينهما، وإستغلال العوامل الإيجابية بين الجانبين من شأنه أن يدعم السلام .كما أن تبادل الخبرات فى شتى المجالات ، وفتح منافذ لصادرات وواردات الجنوب ، وفتح المجالات الجوية المدنية يساعد على تلافى دخول دولة الجنوب فى أحلاف ومحاور ، لاسيما وأنها تُمثل صوتاً إضافياً جديداً للسودان . الخبراء فى الجانب الإقتصادى والتجارى أكدوا على أهمية عدم وضع عراقيل أمام الحراك السكانى بين الدولتين فى ظل الترابط المعيشى بينهم ، وتفعيل تجارة الحدود ، ودعم المشاريع التى تخدم العلاقات الإقتصادية بينهما مثل السكك الحديدية ، النقل النهرى الطرق السريعة . المتحدثون فى المحور العسكرى أكدوا أن السودان حتى بعد الإنفصال يحظى بقبول لدى كل الأفارقة ، محذرين من أن البلاد قد تواجه نخبة قوامها 4000 من أبناء الجنوب تلقوا تدريبات فى أمريكا تشربوا خلالها مقدراتها فى التعليم والتعلم ، وطالبوا بربط مصالح دولة الجنوب الإقتصادية بالشمال ، للحد من بروز أية توترات والعمل على تعزيزالتعايش السلمى بين الجانبين.
