دعا الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل إلى المطالبة بتوافق وطني شامل وتغيير للدستور تمارس فيه كافة الأحزاب السياسية أدوارها وبرامجها الوطنية على أسس الإنفتاح الديمقراطي وذلك في الندوة السياسية التي أقامها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول التوافق الوطني موضحاً ان تداعيات إنفصال جنوب السودان تطلب بذل المزيد من الجهد السياسي وخلق مقاربات بين جميع الأحزاب للتقليل من آثار الإستفتاء. وأبان ان حزبه وبعض القوى السياسية دعت لتشكيل آلية حكماء تساهم في حل القضايا العالقة بين الشريكين حتى لاتتعقد مسألة أبيي والحدود وبعض المناطق المتنازع عليها في المراحل القادمة. وقال لابد من إبراز دور الأحزاب السياسية في جميع الملفات الداخلية كدارفور وملف التنمية في الشرق والمفاوضات التي تجرى بالدوحة. وزاد قائلاً:(أن عملية توزيع السلطة والثروة بشكل عادل خاصة بدارفور سيسهم في فتح الحوار الشامل لكل أبناء دارفور. وقال أن هنالك تشدد دولي تجاه السودان بأن يخضع للمعايير القانونية الدولية والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الأمر الذي سيضعف سيادة القانون السوداني مضيفاً لابد من تشكيل محكمة هجين من بعض القانونيين السودانيين وإخضاع جميع المجرمين ومحاكمتهم داخلياً دون تسليمهم للخارج. ومن جانبه قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني الأستاذ فتحى شيلا أن الدعوة لحوار وطني شامل دون إستثناء أحد هو من مرتكزات المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة، وقال لانريد إستباق الأحداث والتوقعات. وأشارت بعض الدوائر ولايمكن تحديد عناصر الحوار وشروط دون الجلوس بشكل جماعى وتحديد آليات وشكل التوافق السياسي. وأوضح شيلا ان الدعوة لحكومة عريضة ووطنية يسبقه معالجات شاملة للدستور القومي عبر تشكيل مفوضيات عبر مشاركة كافة القوة السياسية أما عبر آلية مشتركة تقرها الأطراف أو عبر لجان البرلمان مع إستطصحاب آراء القوى السياسية المختلفة. وقلل شيلا من الإنتقادات اللاذعة التي صوّبت تجاه حزبه خاصة في مسألة تمركز السلطة في مؤسسة الرئاسة وتقويض القوانين السياسية والدستورية إلا عبر حزب المؤتمر الوطني. ودعا إلى تطوير أنموذج النظام الفيدرالي الذي يفتح الباب أمام الحوار الشامل وإدخال أزمة دارفور والقضايا العالقة ورؤية الأحزاب حولها. وقال دعونا الأحزاب للحوار والتوافق الوطني والحكومة العريضة ليست بغرض الضعف أو الإستسلام بل بتوسيع دائرة المشاركة في الحكم. إلى ذلك قال اللواء المتقاعد محمد الأمين العباس والباحث الأكاديمي لابد من وجود قيادات تاريخية إستراتيجية تنظر للمستقبل السياسي حتى يكون هنالك توافق وطنى كشرط أساسى للحوار الوطني المشترك. ورفض جميع الممارسات السياسية التقليدية التي خلقت من ورائها أزمة دارفور وإنفصال الجنوب وقال لابد من نبذ التغيير السياسي الذي يقوم على التنافس الشديد ومن جهته قال الدكتور صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم لابد من دراسة طبيعة الدولة السودانية كقيام حوار شمال ودراسة نظم الحكم المختلفة والتقليل من مسألة النظام العسكري ونظام الحزب الواحد .ودعا الى وضع توازنات سياسية بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحويلها لأجهزة مستقلة دون تدخل مؤسسة الرئاسة. وأوضح فانوس ان قضية توزيع السلطة والثروة بالولايات والأطراف سيدعم قيام نظامي فيدرالي متكامل ويزيل حجم التناقضات داخل السلطة.