أقر المؤتمر الوطني بوجود عراقيل تعترض حواره مع القوى السياسية لاتّهام بعضها له بأنه لن يلتزم تنفيذ الاتفاقيات وأنه لا يعترف بالآخر وفي الأثناء أكد حزب الأمة القومي أن هناك فرصة ذهبية للقوى السياسية للتوافق الوطني وإيجاد مخرج للأزمة السودانية، مشدداً على ضرورة الحوار للوصول لبرنامج وطني متّفق عليه. وطالب فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني القوى السياسية بعدم وضع العراقيل أمام دعوة الموتمر الوطني للحوار خاصة أنه أراد بها تخطي ما أسماه الحواجز الزمنية الموروثة. وقال شيلا خلال حديثه في ندوة «التوافق الوطني.. الضرورات والتحديات» التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس دعوة المؤتمر الوطني للحوار منهج وليس «عزومة مراكبية» ولا للتونسية ولا علاقة لها بما يجري حولنا ونقر ونعترف بأننا لسنا الوحيدين في الساحة وهناك أحزاب قد تختلف في حجمها لكنها موجودة.أكد شيلا على ضرورة استدعاء كافة الخبرات للمساهمة في حل أزمات السودان وعلى رأسها قضية دارفور التي قال إنها آخر أزمات السودان مشيراً الى أن الحوار اقتضته ظروف السودان، مبيناً أن نظام الحكم من بين الأجندة المطروحة للحوار.وأشار شيلا الى ضرورة اتفاق أهل السودان على القضايا المطروحة من خلال الحوار وقال المهم الاتفاق حول القضايا تحت أي مسمى من مسميات الحكومة إذا كانت عريضة أو قومية أو انتقالية.ومن جهته أكد الفريق صديق إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي ضرورة الحوار للوصول لبرنامج وطني ينفذ عبر آلية متفق عليها وقال إن الإجماع الوطني ضرورة وواجب وطني وقال إن حزبه قدم التنازلات من أجل ذلك مشدداً على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية التي تحيط بالسودان محذراً من المخطط الإقليمي الذي يستهدف تمزيق السودان مستشهداً بزيارة اسكوت غرايشون مبعوث أمريكا للسودان للشرق مؤخراً، داعياً إلى ضرورة التعامل مع المجتمع الدولي بواقعية. واتّهم صديق المؤتمر الوطني بأنّه اخطأ في أنه لم يقر من البداية بأن الأزمة العالمية ستلقي بظلالها على السودان داعياً إلى ضرورة التعامل معها بمسؤولية والخروج برؤية سودانية لامتصاص آثار الأزمة. وفي السياق أكد دكتور صفوت فانوس الخبير الأكاديمي على ضرورة معالجة أزمة السلطة في المراكز مشيراً إلى أن الدستور الجديد لا بد أن يقيم السلطة ويخلق لها رقابة.