يبدو ان سيناريوهات المرحلة القادمة لن يضعها الوطني وحده ، وستكون ملتقىً لبعض الرؤى، بينما تبقى الاخرى خطوطاً متوازية فالى، مدى ستتوافق القوى السياسية مع الوطني الذي دعاها الى الحوار لمواكبة متطلبات المرحلة بعد ذهاب الجنوب الى شأنه ، فما تحمله الايام القادمات في رحمها قد يؤدي الى استقرار السودان او خلق صومال جديدة في حال عدم التوافق ، فلغة الحوارلم تحدد بعد وهل سيكون بأجندة الوطني ام ان القوى السياسية ستشارك في وضع هذه الاجندة بالفعل ، وتعديل الدستور او استبداله بآخر جديد يبدو انه ابرز ملامح التوافق . وقال امين الاعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا ليس هنالك نص يقول ان الدستور ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية ودعوتنا للحوار لم تأتِ من منطلق ضعف اوتأثر بما حدث في الايام السابقة بالمنطقة ، وانما تماشيا مع الواقع الحالي وهناك سودان جديد ومتطلبات من بينها تعديل الدستور و تبديله بحسب مايفضي اليه الحوار الذي لايتضمن اي اجنده للحزب ، واضاف شيلا ان حزبه يريد دستوراً يلبي تطلعات الامة السودانية ويعالج الاخطاء التي وقعت فيها الانظمة السابقة ، والتفكير الآن يتجه الى الآلية التي سيوضع بها الدستور ، ومايعرقل الحوار ان هنالك ثقة مفقودة بين المؤتمر الوطني والجهات التي توجه اليها الدعوات للحوار وابان ان هناك ماوصفه (بالأخطاء الشائعة ) في السياسة السودانية من بينها الحديث عن الغاء شرعية الحزب الحاكم وان وضع تجربة الحكم تحت التقييم والتقويم ستكون من بين اجندة الحوار . واكد شيلا في ندوة التوافق الوطني الضرورات والتحديات بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان مشكلة دارفور ستكون آخر ازمات السودان بعد الوصول الى حلول مع المتفاوضين ، ونفى شيلا ان ليس هناك استحداث لمنصب رئيس الوزراء بين اجندة الحوار الذي قال ان الدعوة اليه ليست بالامر الجديد وهنالك ظروف جديدة تمر بها البلاد ولابد من التوافق بعيداعن الاتهامات التي توجه للوطني بانه كثير الاتفاقيات شحيح في تنفيذها، ويكفي التزام حزبه باتفاقية السلام التي انتهت بفصل الجنوب وبعد ذلك لابد من قراءة الدستور وفق معطيات المرحلة وربما يحتاج الى تعديل فقط او صياغة دستور جديد. ونوجه الدعوة لكل القوى السياسية ويمكن ان نعدل مفوضية تعديل الدستور تحت مسمى جديد والتوافق حول آلية لوضع الدستور ولابد من طرح هذا الدستور على الشعب السوداني حتى يكون معبرا عنه ومشاركة النخب السودانية لاثراء النقاش والحوارواستدعاء كل الخبرات لحل مشكلة دارفور التي تحولت بوتيرة متسارعة الى قضية دولية وقال نحن نعترف بوجود احزاب لها تاريخ ولسنا الوحيدين في الساحة . ومن جانبه نفى القيادي بحزب الامة القومي صديق اسماعيل ثنائية حوارهم مع المؤتمر الوطني وانما هم يمثلون القوى السياسية الوطنية التي اقتنعت بالتراضي الوطني ،وقال ان الدستور الجديد هو الحل للمشاكل العالقة ، وهذا الامر يتطلب من اهل السودان بكافة اختلافاتهم السياسية والثقافية والاثنية للتوافق على وضع العصيان جانبا والانتقال الى مربع الوطن ،وان حزبه قد تحدث مع القوى السياسية حول التراضي الوطني لان مايحيط بالسودان من ازمات الآن لم يحدث من قبل والدستور الجديد هو الحل لجميع المشاكل في السودان ورأى صديق ان توكل هذه المشكلات الى لجنة حكماء من السودانيين الذين اعتبرهم آلية جيدة لوضع حلول لها وانه لاجدوى من تدخل المجتمع الدولي الذي تهمه مخططاته الكبيرة ويمثل امامنا تصريحات كيري بعد استفتاء الجنوب عن مشكلة دارفور وزيارة غرايشن الى شرق السودان واضافا ن مشكلة دارفور قد خرجت من ايدينا الى دهاليز المجتمع الدولي ولكن في اطار التوافق يمكن حلها واتهم الوطني انه خلف ازمات ادارية بسبب توزيعه السلطة بهذا الشكل بين اهل السودان لذلك يجب ان تترك ادارة اقليم دارفور الى اهله بعيدا عن تأثير الحزب الحاكم والقوى السياسية وتعويضهم تعويضاً فردياً وجماعياً كما حمل الوطني مسئولية الضائقة المعيشية التي يعيشها السودان الآن وانه اساء التعامل معها والحل يمكن في استدعاء الخبرات الاقتصادية السودانية في الداخل والخارج واقامة مؤتمر اقتصادي للخروج بالبلاد من الازمة الاقتصادية . وقال الخبير الاستراتيجي محمد الامين العباسي ان لغة الحوار مفقودة بين الاحزاب نفسها ومع الشعب ، وان المؤتمر الوطني يحتاج الى انفتاح سياسي ولغته تقليدية ، وتساءل ان كانت هناك لغة للحوار بين احزاب التوافق السياسي وقال ان قيادات الحزب الحاكم كهلة وتحتاج الى تجديد دماء فنحن الآن نتحدث عن شباب تجاوزوا السلطات واصبحت هناك وسائل حوار بينهم على المستوى العالمي ،مبينا ان اقليم قد دفع ضريبته خلال حرب الجنوب ولن يكون هنالك توافق وطني مالم يعاد ترتيب التناقاضات واذالم تكن هنالك قيادة تاريخية وتحديد لغة الحوار بين الاطراف وطرح دستور جديد بعيدا عن الترسيخ لمفهوم تصنيف المواطن الى درجة اولى ورجة ثانية حتى لاتتكرر سيناريوهات التمرد والقتال والنظر الي صناعة المستقبل بلغة مماثلة قريبة من الواقع. وقال بعض القيادات السياسية بدأت من الآن التكريس الى وجود مواطن من الدرجة الثانية من خلال الدستور الجديد ومن الممكن للرئيس السوداني ان يدخل التاريخ مرة اخرى بوضع دستور جديد يتماشى مع طبيعة السودان ، واكد المحلل السياسي صفوت فانوس على ضرورة معالجة طبيعة السلطة لما حدث من حول السودان من تغييرللانظمة فقد ظهرت معارضة تختلف عن المعارضة التقليدية وتستخدم ماهو خارج سلطة الحكومات وهناك مايعرف (بالفيسبوك ) وبعد الذي حدث في تونس ومصر اكد فاعليته اللامحدودة وعندنا في السودان احتكار السلطة للحزب الواحد وتكريس السلطة التنفيذية في يد الرئيس كما هو الحال في كل الانظمة الموجودة في المنطقة العربية بجانب اضعاف القوى المعارضة له ولايوجد تقسيم متوازن للسلطات التشريعية والتنفيذية وكلها في يد الرئاسة، وعدم استقلالية الاجهزة التشريعية عن التنفيذية وكذلك الجهاز القضائي. ووصف نظام الانقاذ انه استنساخ للانظمة الموجودة في المنطقة العربية من حولنا ، ونحتاج الى المركز الذي يمكن ان يحكم هذا المجتمع دون ان يشتته فالقيادات التي حكمت السودان منذ 89 الى الآن لاترى اي ضرورة لاشراك الآخرين. صحيح ان الانقاذ خلقت نظاماً فيدرالياً ولكن هل ستعطي الموارد الذاتية للاقاليم لتحقق الاكتفاء الذاتي وهل ستؤول ملكيتها الى الولايات ام الحكومة وهل نجح في تنمية الولايات التي طبقت فيها ونحن امام مأذق تاريخي بعدم رضاء الاطراف في الاقاليم من بينها الحركات المسلحة في دارفور. وقال فانوس انه نعى اتفاقية ابوجا بعد ان تم تعيين رئيس السلطة الانتقالية من المؤتمر الوطني ونأمل في ان يكون استقرار الشرق ليس هشا ويرضي طموحات اهل المنطقة لذلك لابد من معالجة طبيعة السلطة بالمركز ويدعم الاطراف ليمتص غضبها والتطورات التي حصلت من حولنا كانت بعيدة عن الاذهان، فالمعارضة اخذت طابع الحداثة وتواصل الشباب لايمكن لاي سلطة أن توقفه ومن المستحيل رصدهم وهم في تزايد مستمر ويملكون قوة للتغيير لايمكن تقدير حجمها ولابد ان يكون الدستور السوداني الجديد وحدة في تنوع حتى يرضي كل الاطراف واستصحاب تجربة اثيوبيا وكندا في الفيدرالية .
