أعلنت حكومة الجنوب رصد مبلغ 90 مليون جنيه للإحتفال بإستقلالها، والإنتقال الى دولة ذات سيادة فى التاسع من يوليو القادم ، في الوقت الذى حددت أولويات الصرف بموازنة العام الجارى على الأمن ، ثم الصحة ، فالطرق ، التعليم لتحتل الزراعة المرتبة الأخيرة الخبراء الأقتصاديون شككوا فى المقومات الأقتصادية لدولة الجنوب ومقدرتها فى بناء دولة ، لاسيما وأنها تفتقر الى البنية التحتية والكفاءات البشرية التى يمكن أن تتصدى لمهام بناء دولة، وإستناداً الى قراءات تحليلية فأن الجنوب مرشح لمزيد من الإنشقاقات القبلية ، ويحتاج الى مسيرة طويلة للحد من الفساد ، وبذل مزيد من الجهود فى مجال التنمية البشرية وتحرير إنسانه من الحاجة والمسغبة، كواحدة من إفرازات إنغماس كبار قادة الحركة الشعبية فى الفساد وحصولهم على ملايين الدولارات وتحويلها للخارج . والشواهد على تفشى الفساد البنيوى والقبيلة المسيسة لاتحتاج الى كثير عناء لإثباتها، نذكر منها مبلغ 50 مليون دولار ، التى يقول والى ولاية الوحدة تعبان دينق إنها صرفت على رواتب العاملين بالولاية التى لايتجاوز تعداد سكانها 175 الف نسمة. أما القبيلة المسيسة، فأن الجنوبيين من غير الدينكا، يشعرون أن الحركة الشعبية نادي لقبيلة الدينكا، وأن الاثنيات الأخرى مجرد ُتبع لها في حربها وسلمها، بحسبان أنها القبيلة الأكثر عدداً في جنوب السودان، والثانية أفريقياً . ويكشف المصلحو ن الذين كلفوا رسمياً من قبل الحكومة لمحاربة الفساد كيف وزع قادة الحركة أموال الجنوب، بأسلوب عكس الفساد السلطوي، الذي يسري فى كل أجزاء الهيكل الحكومي والإداري، وما قصة ال 60 مليون التي دفعتها حكومة السودان للجنوب لنقل قادة الحركة من الخارج للداخل والتي أطاحت بآرثر كوين، وزير مالية الجنوب السابق إلا دليل على ذلك .. رئيس حكومة جنوب السودان أعلن الحرب علي كافة أوجه الفساد والمفسدين ، بإعتباره يمثل تحدياً خطيراً في وجه تنمية الجنوب ، وتعهد بمحاسبة المتلاعبين بأموال المواطنين ، إلا أن حكومته عجزت عن تعقب ماقيمته مئات من ملايين الدولارات من شحنات الحبوب المفقودة التى تم التعاقد عليها كمخزون إستراتيجى ، فى تزامن مع نداء أصدرته الاممالمتحدة لتقديم معونة غذائية ل1.2 مليون شخص يواجهون جوعًا شديدًا. الخبراء يؤكدون أن حكومة الجنوب قد تتمكن من إضافة مليار دولار الى ميزانيتها التى تبلغ مليارى دولار بالحصول على المزيد من عائدات النفط بعد إستقلاله ، إلا أن الإنتاج في الآبار الحالية سيصل إلى مستوى منخفض عام 2015، قبل أن ينضب بشكل كامل عام 2025، وهو ما يطرح إشكالات في التمويل للدولة الجديدة ، فى بلد يبلغ طول الطرق المعبدة فيه 60 كلم فقط ، ويتم توفير الطاقة الكهربائية فيها عن طريق مولدات الديزل ، ويفتقر الى شبكة توفر مياه شرب نقية، ونقص حاد فى المرافق التعليمية والصحية ،والكوادر البشرية . وقد نبه مسئولون في حكومة جنوب السودان من معوقات التنمية التى يأتى الفساد وصغر حجم القطاع الخاص وإحجام الجنوبيين عن الزراعة فى مقدمتها ، مما يؤكد أن الدولة الجديدة ستواجه صعوبة في البقاء كاقتصاد مستقل. وحذروا من عواقب عدم إستثمار عائدات النفط فى مشروعات البنية التحتية والزراعة وتحسين القدرات الإنتاجية الذى سينعكس غيابها سلباً على التعايش السلمى والإستقرار الأمنى بالمنطقة وكانت أوبياجيلي إيزيكويزيلي نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا قد طالبت خلال زيارتها جوبا بتطوير القطاع الزراعي بإعتباره الوسيلة الُمثلى لمواجهة لعنة الثروات التي يمكن أن تعاني منها جنوب السودان ، وأكدت على ضرورة وضع برنامج للتطوير الاقتصادي يتمتع بالمصداقية لخفض الفقر. وفيما رهنت الدول المانحة التى تُعول عليها حكومة الجنوب فى تقديم المساعدات التنموية بعد الإنفصال، دعمها بالسيطرة على الفساد المستشرى فى رفض لأن يُدار إقتصاد الجنوب إعتماداً على المساعدات دون توجيه مواردها للصرف على التنمية ، ربط المستثمرون تدفق الإستثمارات بإحكام السيطرة على الأمن ، والحد من الإضطرابات الإشتباكات المسلحة وتمرد المليشيات . وتؤكد ماتشهده الساحة الجنوبية من إنشقاقات وإنقسامات "الغبن" لدى قبائل الجنوب من سيطرة الدينكا وإنعدام التنمية منذ العام 2005 رغم مليارات الدولارات التى حصلت عليها حكومة الجنوب من عائدات النفط ، ويأتى توحد الحركات الخمسة المتمردة من ولايات الجنوب العشر تحت مسمى الحركة الديمقراطية لجنوب السودان بقيادة جورج أطور تأكيداً على رفض أبناء الجنوب لممارسات الحركة الشعبية السياسية بإقصاء الآخرين ، ومنعهم من المشاركة فى الحكم، وللحد من الفساد المستشرى وقد ذهبت معه مئات الملايين من الدولارات فى حسابات قادة الحركة خارج البلاد...وما رصد هذا المبلغ الخرافى الذى خُفض من 440 مليون جنيه للإحتفال بالإستقلال إلا حلقة من حلقات التلاعب بأموال أبناء الجنوب..!!
