حملت وزارة الداخلية الحركة الشعبية مسؤولية الأحداث التي وقعت بجنوب كردفان والتي راح ضحيتها (17) شخصاً واتهمتها بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية نيفاشا وسحب قواتها جنوب حدود 1 / 1/ 1956م. وأكدت في الوقت ذاته استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد. وأكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن الربع الأول من العام الحالي شهد استقراراً أمنياً بالبلاد خاصة ولايات دارفور مقارنة بالأعوام الماضية وقال في برنامج مؤتمر إذاعي إننا نحمل الحركة مسؤولية أحداث جنوب كردفان وأضاف هي تود أن تكون حزباً سياسياً بالشمال ولها سلاح واستدرك لكننا لن نسمح بوجود مسلح وأوضح أن أمام الحركة خيارين إما وضع السلاح أو التوجه جنوب حدود 1 / 1 / 1956م مشدداً على ضرورة أن يخضع كل من يريد أن يكون جزءاً من الدولة لسطانها. وكشف الوزير عن وجود ما يقارب (4) آلاف و(160) من منتسبي الشرطة من أبناء الجنوب موضحاً أن وزارة الداخلية بحكومة الجنوب خاطبتهم بشأنهم وقالت إنها تريد الاستفادة منهم، مشيراً إلى أنه لن يسمح لهم بالعمل في الشمال عقب إعلان الانفصال.