حملت وزارة الداخلية السودانية الحركة الشعبية مسؤولية الأحداث التي وقعت مؤخراً بجنوب كردفان والتي راح ضحيتها (17) شخصاً واتهمتها بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية نيفاشا وسحب قواتها جنوب حدود 1 / 1/ 1956م ، وأكدت في الوقت ذاته استقرار الأوضاع الأمنية بالسودان ، وقالت أن أمام الحركة خيارين إما وضع السلاح أو التوجه جنوب حدود 1 / 1 / 1956م مشدداً على ضرورة أن يخضع كل من يريد أن يكون جزءاً من الدولة لسطانها. وأكد وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد في لقاء صحفي أن الربع الأول من العام الحالي شهد استقراراً أمنياً بالسودان ، خاصة ولايات دارفور مقارنة بالأعوام الماضية . وقال وزير الداخلية السوداني "إننا نحمل الحركة مسؤولية أحداث جنوب كردفان ، وهي تود أن تكون حزباً سياسياً بشمال السودان ولها سلاح واستدرك لكننا لن نسمح بوجود مسلح. وكشف الوزير حامد عن وجود ما يقارب (4) آلاف و (160) من منتسبي الشرطة من أبناء جنوب السودان ، وقال أن وزارة الداخلية بحكومة جنوب السودان خاطبتهم بشأنهم ، وقالت إنها تريد الاستفادة منهم ، مشيراً إلى أنه لن يسمح لهم بالعمل في الشمال عقب إعلان الانفصال.