الخرطوم:الرأي العام (smc) الانفتاح الذي شهدته البلاد بعد توقيع اتفاقيات السلام وحالة الاستقرار واستتباب الأمن بالبلاد فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الوافدة على البلاد وبالتالي أصبح السودان قبلة للعديد من الشرائح والفئات العاملة في مختلف المجالات والمهن الهامشية. وأوضحت جولة (الرأي العام) حدوث تغول على عدد من المهن الهامشية التى اثرت على قطاعات كبيرة من اصحابها الذين كانوا هم سادتها . ويؤكد محمد اسحق صالح اسطى (سباك) ان العمالة الاجنبية ازاحتهم من الساحة تماما واصبح المواطن السودانى يركن لها سيما وانها ذات ميزات تفضيلية اهمها انها عمالة رخيصة مبيناً أن العامل الاجنبى قد يتقاضى فى تشطيب شقة مبلغ «100» جنيه فى حين تشطبيها عندنا كعمالة محلية تتجاوز ال «150» جنيهاً، وربما تزيد وذلك نسبة لان العامل المحلى عليه التزامات اسرية وخلافه، اما العامل الاجنبى فلا يكترث لذلك بالاضافة الى ان هنالك عمالة اجنبية عملتنا السودانية اقوى من عملاتهم . ويؤكد مصدر موثوق به فى وزارة العمل بان هنالك اشكالات حقيقية تواجه العمالة الاجنبية حيث هنالك مخدمون أنهوا تعاملاتهم مع الوزارة كمكاتب من المفترض الرجوع اليها فى اى وقت كما ان هنالك كثيراً من العمالة الاجنبية قد انتهى عقدها ولم يتم التجديد لها وهى تعمل الى الآن . وقد اثيرت قضية العمالة الاجنبية وزحفها المتواصل لتحل محل العمالة المحلية تدريجيا مما خلق ايضا اشكالات جديدة متمثلة فى العطالة ليس بين اوساط الشباب والخريجين فحسب ولكن ايضاً بين اصحاب المهن الهامشية التى اصبحت اسواق الخرطوم تعج بهم . وطالب عدد من النواب بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم الوالى د.المتعافى عبر تداول خطاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية الخرطوم بوضع حد للعمالة الاجنبية ،وفتح المدارس الفنية لتأهيل العمالة المحلية وجعلها جاهزة فى قدراتها للقيام بنهضة البلاد. واكدت الاستاذة مريم جسور رئيس اللجنة القانونية والحكم المحلى بالولاية على ضرورة تدريب العمالة المحلية فى المدارس الفنية لتضطلع بالدور المنوط بها وحتى تحد من ظاهرة العطالة المتفشية فى أوساط الشباب والذين قالت انهم عماد هذا البلد. ويشير عبدالباقى حسين «مقاول» ان أفضلية العمالة الاجنبية على العمالة المحلية ينبع من ان العامل الاجنبى يهتم بالعمل فى المقام الاول ولديه القدرة على العطاء والانجاز ما يجعله متفوقاً على العامل المحلى الذى يركن فى الغالب الى الراحة وعدم الانجاز فى الوقت المحدد . وقال انهم عندما يبدأون فى عمل ما عليهم التزامات ومواعيد تسليم محددة وفى الغالب عندما يكون قوام العمل من العمالة المحلية فهنالك فارق فى التسليم لذلك فاننا نعتمد على العامل الاجنبى لانجاز العمل في مواعيده. وحول الاجرالذى يتقاضاه العامل الاجنبى والعامل المحلى أكد عبدالباقى ان الأجر موحد ولكن الفارق ان العامل الأجنبي لديه ساعات إضافية يستغلها إلاَّ ان العامل المحلى لا يستغلها. ومابين التفضيل بين الاثنين معا يبقى التحدى أمام الدولة متمثلة فى وزارة العمل والحكم المحلى والخدمة العامة فى ايجاد صيغ واقعية ومنطقية فى تدريب وتأهيل العمالة المحلية فى كافة مستوياتها حتى تتأهب للطفرة التنموية التى انتظمت البلاد.