شهدت الاوضاع السياسية والامنيه بدارفور مؤخرا تطورات على درجة كبيرة من الاهميه، و على راسها التوقيع على وثيقة السلام بالدوحة وانعقاد مؤتمر الفاشر للتعايش السلمي، وللوقوف على مجمل الاوضاع السائدة الان بدارفور، وعلى هامش فعاليات مؤتمر الفاشر للتعايش السلمي الذي عقد مؤخرا، التقى المركز السودانى للخدمات الصحفيه بالدكتور عبدالحميد موسى كاشا والى ولاية جنوب دارفور في حوار استثنائى تطرق من خلاله إلى اتفاقية سلام الدوحة والوضع الأمني بالولاية واستمرار ايواء الجنوب للحركات المسلحة بعد قيام الدولة الجديدة بالإضافة إلى التنمية بالولاية واحصائيات العودة الطوعية والوضع بالمعسكرات ، وكان الوالى مرناً وشفيفا في اجاباته على كل الأسئلة التي طرحناها عليه ووضع النقاط على الكثير من الحروف ... فإلى مضابط الحوار: أولاً حدثنا عن الوضع الأمني بالولاية؟ بدءا سألنا الوالى عن الوضع الامنى بالولاية ؟ فأجاب بالقول: بالنسبة لنا في ولاية جنوب دارفور نحسب أن الوضع الأمني مستقر تماماً، ونستطيع القول إن الولاية هذه الأيام وخاصة بعد توقيع ميثاق المصالحات الذي شرفه السيد رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري فإن هذا الميثاق أوجد بيئة جديدة خاصة بين القبائل التي دائماً ما يشعل الصراع بينها نوع من عدم الاستقرار بالولاية عموماً، ونحب أن نؤكد أن الولاية تمر بظروف أمنية ممتازة للغاية، نعم كانت هناك بعض التحركات من هنا وهناك من قبل بقايا الحركات والمجموعات الصغيرة التي تتبع لتلك الحركات حيث تحدث بعض التفلتات الامنية، لكن الجرائم التي تحدث بالولاية الآن هي ذات طابع محدود وجنائي بحت وهذا يحدث في أي مكان وهوأمر مقدور عليه من خلال متابعة أجهزتنا العدلية التي تهتم كثيراً بالاستقرار والأمن بالولاية . وكذلك استطيع ان أكد الآن بعدم وجود أي صراعات قبلية بالولاية. كيف تنظرون إلى الوضع الأمني بعد انفصال دولة الجنوب ؟ الوضع مع دولة الجنوب ننظر إليه بنوع من التقييم والتقدير الخاص باعتبار أن هناك دولة جديدة أصبحت محاددة لولايتنا بشكل خاص ونحب أن نطمئن الجميع أننا في الولاية قمنا بترتيب خاص يتلاءم مع الوضع الجديد من حيث التحوطات والاستعدادات باعتبار أن هناك من الحركات المسلحة من يحاول استغلال الوضع الجديد والقيام باختراقات بالولاية، ونقول في هذا الصدد إن قواتنا المسلحة تنتشر على الحدود في أي مكان سواء كان ذلك مع الدولة الوليدة أو مع حدودنا بالولايات الأخرى لحسم أي اختراق أو مهدد أمني يستهدف الاستقرار والأمن الذي يسود الولاية وأن هناك من الترتيبات الخاصة ما يمكّن الولاية من سد الثغرات وتأمين الحدود ولن يؤتى السودان من ولايتنا إن شاء الله. هل لديكم احصائيات بالعودة الطوعية من المعسكرات بالولاية؟ بالتأكيد هناك عودة طوعية كبيرة تنتظم الولاية خاصة مع تباشير الخريف الذي يساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة قاطني المعسكرات باعتبار أن الزراعة تمثل مورد أساسي للمواطنين بالولاية وحسب تقديراتنا للعودة الطوعية التي حدثت بالولاية تفوق 30 ألف فرد إي حوالي 6 آلاف أسرة في مناطق متفرقة من الولاية ولازلنا نطمع في المزيد من العودة الطوعية وتقديم الخدمات الضرورية لاستمرار العودة الطوعية وكذلك تقديم الخدمات للنازحين العائدين الى قراهم الأصلية . صحيح كان هناك تخوف من العودة الطوعية خاصة في جانب الأمن لكن الأمور الآن تسير بصورة جيدة جداً وهي عودة طوعية تلقائية وعودة ليس من ورائها أي نوع من الضغوط أو التهديد للنازحين والخيارات أمامهم مفتوحة لاستقرارهم في مدنهم وقراهم الأصلية ونحن من جانبنا نسعى لتقديم كافة الخدمات في القرى التي نزحوا منها. ما مدى قبول فعاليات الولاية لاتفاق سلام دارفور الموقع بالدوحة؟ أن الذي يشارك في اي اتفاق من خلال مشاورته لا تتوقع منه رأي مخالف وأهل دارفور بكافة فعالياتهم شاركوا في صنع اتفاق الدوحة من خلال المؤتمرات العديدة التي عقدت من أجل مشاركة أهل دارفور في الاتفاق وكان آخرها مؤتمر أهل المصلحة الذي سبق الاتفاق وأهل دارفور يعولون كثيراً على اتفاق الدوحة لإنهاء الصراع بدارفور باعتباره ناقش كافة القضايا والمحاور التي تتعلق بالمواطن نفسه خاصة في جوانب التنمية والتعويضات والنازحين واللاجئين وفوق ذلك الجانب الأمني الذي يضمن الاستقرار بالنسبة للمواطنين. هل من تحركات بعد التوقيع من قبل الرافضين، خاصة العدل والمساواة؟ نحن نستطيع أن نؤكد أنه الآن وبعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة واجهزتنا الأمنية المختلفة أن نقول إن الولاية خالية من أي وجود عسكري للحركات المسلحة، صحيح قد تكون هناك جيوب من بقايا فلول الحركات ولكن هذا لا يمثل تهديدا للولاية لأنه الأن بدأ انسلاخ كبير جداً وسط الحركات المسلحة بعد رفضها للتوقيع في الدوحة باعتبار أن الغالبية من قادة الحركات يتوقون إلى السلام للدخول في سلام دائم انطلاقاً من وثيقة الدوحة. هل الانسلاخات نتاج لعدم توقيع الكبار للسلام، ام أن القواعد سئمت الحرب؟ بالتأكيد بالنسبة لمن ينتمون إلى الحركات المسلحة فبأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لهم خاصة مسألة إطالة الوعود ،وأن القادة الكبار خارج السودان ،ويتمتعون بالراحة ومن بالداخل يذوقون مرارات الحرب ، والأهداف التي من أجلها حملوا السلاح قد تحقق الكثير منها عبر التنمية والاستقرار وأصبح الصراع على مواقع محددة وهي قضايا ثانوية بعيدة من قضايا المواطن العادي الذي يطلب الأمن والاستقرار والخدمات الضرورية وهم بسطاء ليس في ذهنهم نائب رئيس أو وزارة أو سلطة ولذلك القواعد شعروا بأنهم استخدموا وقود للحرب ولكن في الأخير سيخرجون من المولد بلا حمص. كيف تنظرون إلى استمرار إيواء دولة الجنوب للحركات المسلحة الدرافورية ؟ الرسالة السياسية والأمنية واضحة جداً بالنسبة لحكومة جنوب السودان بأن لا يأوا أي حركات مسلحة حتى نجعل مناطق الحدود وعلاقات حسن الجوار والتعايش والسلام الاجتماعي بين الدولتين أمر واقع بيننا، وإلا فأن هذا الأمر سوف يتسبب في مزيد من الزعزعة الأمنية والخلل الأمني والجنوب الآن محتاج إلى الاستقرار والأمن أكثر من جمهورية السودان. مؤتمر التعايش السلمي هل يمكن أن يطوي صفحات الخلاف الأهلي بدارفور؟ مؤتمر التعايش السلمي الذي استضافته ولاية شمال دارفور بالفاشر جاء في الوقت المناسب مع تباشير السلام الذي وقعت وثيقته في الدوحة ودارفور بصفة عامة محتاجة إلى تفعيل الأعراف والتقاليد ودور الإدارة الأهلية من خلال الموروثات التي عرف بها أهل دارفور ويمكن أن يساهم المؤتمر في حسم الصراعات التي تنشأ دائماً بين المزارعين والرعاة من خلال العمل سوياً وأنا افتكر أن المؤتمر يعضد الصلات بين المجتمعات التي تتشابه طبيعة انسانها ونحن في جنوب دارفور يعتبر المؤتمر فرصة للتلاقح بين القبائل المختلفة للتعايش السلمي باعتباره أساس للاستقرار والتنمية وأتمنى أن تجد توصياته الاهتمام من الدولة خاصة أن الملتقى مثل فيه كل أهل دارفور. وماذا عن تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي جاء بكم لقيادة الولاية؟ في هذا الجانب أحب أن اؤكد أن حكومة الولاية تعمل بانسجام من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطن وبالتأكيد أن دارفور خرجت بالاستقرار والأمن الموجود من الحالة الاستثنائية التي كانت تعيشها وهذا بدوره يجعلنا في مصاف الولايات الأخرى التي تسعى لانفاذ البرنامج الانتخابي الذي أتت من أجله والمؤتمر الوطني قادر على تنفيذ كل ما وعد به المواطن واؤكد لكم أننا في جنوب دارفور نقف إلى صف المواطن في احتياجاته وتطلعاته حتى يسهم معنا في الاستقرار والأمن.