أكد ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات المهنية، مشاركتهم الفاعلة في مختلف مراحل إعداد وصياغة دستور البلاد. وأشار المتحدثون في اللقاء التفاكري الجامع الذي عقد الأربعاء 19 سبتمبر ببيت الضيافة، إلى أن دعوة الرئيس جاءت في وقتها وأنها تشكل بداية لحوار مفتوح بين كل أهل السودان من أجل دستور يعبر عن إرادة شعب السودان. ودعا المشاركون إلى تكوين مفوضية الدستور بمشاركة مختلف القوى الوطنية والأحزاب السياسية. ودعا مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق، إلى إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مناشداً الأحزاب التي قاطعت اللقاء الإنضمام والمشاركة لأن الأمر في غاية الأهمية. وقال مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، أن صياغة دستور للبلاد أمر مهم ويأتي في ظرف مناسب للسودان، مؤكداً على أهمية الحوار وعلى ضرورة تشكيل لجنة مصغرة لإدارة حوار بين الحاضرين والغائبين، وإنشاء آليات لمختلف مراحل إعداد الدستور. ومن جهته أوضح د. جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية، أن الدستور يعتبر مؤشر على أننا كنخب سياسية فشلنا خلال ستة عقود في الوصول إلى توافق واسع يشكل العقد السياسي والإجتماعي، الذي يشكل مكونات الدولة المختلفة ويحدد الحقوق والواجبات. وأكد أن دعوة الرئيس الكريمة يجب أن تشكل نقطة إنطلاق لوفاق وطني، وللتعرف على العقبات والعمل علي إزالتها وأن تبحث الحكومة والمعارضة عن صيغة تنتج لنا إستقرار الدولة. ودعا الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إلى توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل ولايات السودان، وإلى ضرورة التواصل مع المعارضة من أجل التوافق على دستور جامع. ومن جانبه أوضح البروفيسور الطيب زين العابدين، أن صناعة الدستور يجب أن تكون فرصة لحل النزاعات في السودان، مشيراً إلى تجربة العديد من الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا التي خرجت من نزاعات ولجأت للدستور، ليصبح آلية من آليات فض النزاعات. وأكدت تابيتا بطرس -الحركة الشعبية تيار السلام- أن حزبها قدم مذكرة حول رغبته في المشاركة في الدستور وتحقيق السلام، وأنهم سيشاركون في كل ما تقترحه قيادة البلاد لتبني دستور يجد كل شخص نفسه فيه ويحقق عظمة البلاد ونهضتها.