ناشد مجمع الفقه الإسلامي ولاة الأمر في البلاد بالتيسير على المسلمين لاَداء شعيرة الأضحية عبر رفع الرسوم والجبايات عن الأنعام أو تخفيضها إلى أقل قدر ممكن، حتى يكونوا عوناً لإخوانهم في فعل الخيرات والطاعات. وجوز المجمع في بيان تحصلت عليه (smc) لمن لم يملك ثمن الأضحية أن يقترض إنْ ظنَّ وفاء القرض، سواء سدّد قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط حاثاً مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى إعانة العاملين فيها بتسهيل تملُّك الأضحية وتقسيط ثمنها عليهم تقسيطاً مريحاً. كما حث المجمع تجار الماشية على تقديم ابتغاء الثواب الآجل والأجر الكامل يوم القيامة على الربح العاجل، وذلك ببيع الأنعام بعيداً عن المضاربات والاحتكار وبأسعار معقولة ومناسبة لا تفّوتهم الربح ولا تُعجز المسلم عن الأضحية، كما حث الأغنياء والميسورين أن يعينوا الفقراء بشراء أضاحي وتوزيعها عليهم، تحقيقاً لمبدأ التكافل بين أفراد المجتمع. وأضاف البيان على الرغم من واقع أهل السُّودان وما تمر به البلاد هذه الأيام من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار وزيادة في المصروفات الحياتية فإنَّ مجمع الفقه الإسلامي يدعو المسلمين لإحياء هذه الشعيرة وتعظيمها إذ هي النسك الذي قرنه الله تعالى بالصلاة ، مشيراً إلى أن من الخيارات الفقهية التي جوّزها جمهور الفقهاء تيسيراً وتوسعة لمن أراد إقامة هذه السُّنّة الاشتراك في الأضحية حيث تجزئ البقرة عن سبعة، والإبل عن سبعة. وأبان أن الذين لا يملكون ثمن الأضحية ولا يقدرون على الوفاء إن هم اقترضوا لا حرج عليهم إن لم يضحوا، فقد ضحى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حين ذبح كبشين أقرنين، الأول عن أهل بيته ، والثاني عن من لم يضح من أمته، والأصل الشرعي في التكليف أنه على قدر الوسع والطاقة.