القاهرة: الجزيرة نت قال د. عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري السابق إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور "لا مستقبل له وغير قابل للتطبيق" مضيفا أنه قرار أضر بسمعة المحكمة أكثر من إفادته للعدالة.وأضاف في مقابلة أجرتها معه الجزيرة نت أن الدول الأعضاء بالمحكمة أو تلك الموقعة على اتفاق تعاون معها هي فقط الملزمة بتسليم الأشخاص الذين يتهمهم المدعي العام، أما الدول غير الأعضاء فليست ملزمة قانونا بذلك. وأوضح الأشعل أنه يبقى أمام المحكمة خيار الاستعانة بالشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال مواطني الدول غير الأعضاء المطلوبين لدى المحكمة، وهو أمر معقد بالحالة السودانية لأن المطلوب هنا هو رئيس الدولة. وأشار بهذا السياق إلى حرج ستقع فيه دول عديدة حتى الموقعة منها على ميثاق المحكمة في حال اعتقل البشير أو تم توقيفه على أراضيها. شالمحكمة ليست فوق الدول وذكر أستاذ القانون الدولي أن حضور الشخص إلى المحكمة بعد ضبطه من قبل الإنتربول رغما عنه، مسألة لم يعالجها النظام الأساسي للمحكمة الذي يقوم على التعاون بينها والدول وليس العمل كسلطة فوق الدولة تنيب الشرطة الدولية لاعتقال مواطنيها. وأوضح أنه يتعين عرض قرار المدعي العام على الغرفة الأولى للمحكمة (لجنة ما قبل المحكمة) لمراجعته ودراسة قانونيته. كما توقع أن ترفض اللجنة القرار حال عرضه عليها "نظرا لتعارضه مع النظام الأساسي للمحكمة والقانون الدولي". ويخلص الأشعل إلى أن القرار "سيكون له تأثير نفسي وسياسي فحسب دون تنفيذ لأمر الاعتقال، بمعنى أنه رسالة سياسية تزعج رؤساء الدول غير المرضي عنهم من قبل الولاياتالمتحدة والغرب عموما لأن فضيحة انتهاك الحقوق وارتكاب جرائم الحرب قد تطالهم". وأشار إلى وجود تناقضين أساسيين بالقرار، الأول تعارضه مع النظام الأساسي للمحكمة والذي ينص على أنها مكملة للقضاء الوطني للدول وليست بديلة عنه، بمعنى أنه بمجرد بدء المحاكم الوطنية نظر القضية يتوقف تلقائيا عمل المحكمة الدولية. وفسر الدبلوماسي المصري السابق ذلك بقوله إن عمل المحكمة يكون بديلا عن القضاء الوطني في حالتين، هما انهيار النظام القضائي بسقوط الدول ومؤسساتها، وطلب الدولة نفسها المساعدة من المحكمة الدولية، وهما شرطان لم يتحققا في الحالة السودانية الراهنة. ويكمن التناقض الثاني -في رأي الأشعل- في مسألة الحصانة لأنها نقطة خلاف أساسية في النظام الأساسي للمحكمة الذي يجيز توقيف واعتقال المسؤولين المتمتعين بالحصانة، وهو أمر يرفضه القانون الدولي، مؤكدا ضرورة أن تعمل المحكمة الجنائية ضمن القانون الدولي وفي إطاره وليس العكس. الموقف العربي وفي تقييمه للموقف العربي من أزمة السودان مع الجنائية، يقسم مساعد وزير الخارجية المصري السابق الموقف العربي إلى مرحلتين، الأولى قبل صدور القرار، ويرى أنها شهدت انقساما عربيا، والمرحلة الثانية (عقب صدور القرار) وظهر فيها موقف عربي موحد وجيد ارتقى لمستوى خطورة الحدث. وقال أيضا إن "العرب قبل القرار كانوا بين تكذيب وقائع بوجود انتهاكات وعنف في دارفور، وبين التضحية بالحكومة السودانية التى تقود المصالحة في الإقليم، والتي إذا انفرط عقدها اشتعلت البلاد وعمت بها الفوضى ثانية". وتابع الدبلوماسي المصري "لكن قرار مدعي عام المحكمة، جعلهم (العرب) يتبنون موقفا أكثر حزما، وجاء بيانهم على مستوى قريب من خطورة الحدث، وركز على نقطتين هامتين، الأولى إدانة القرار وتأكيد أنه قرار سياسي، والثانية تأييد ودعم الرئيس البشير". ابتزاز أميركي وفيما يتعلق بموقف واشنطن، قال الأشعل إن أميركا وفي تعليقها على القرار الذي سربته قبل إعلانه رسميا، حاولت الإيهام بأنها ليست متحمسة لإيذاء السودان، لكنه موقف يفهمه الجميع بأنه "تحذير شفوي لمعارضي واشنطن بالمنطقة" مؤكدا وجود تنسيق أميركي كامل مع مدعي المحكمة لخروج القرار بهذه الصيغة. لكن الأشعل رأى في القرار محاولة أميركية "لتمهيد الأرض لبدء مفاوضات أميركية سودانية تعيد واشنطن إلى بحر النفط السوداني خاصة في دارفور أمام النفوذ الصيني". وقال "أميركا تهز الشجرة (السودان) وتضع السلة بأسفلها لجمع الثمار (النفط) هي تهز الشجرة فقط، ولا تريد أن تقلعها، إنها طريقة أميركية معروفة في الضغط أثناء المفاوضات". رهان على الصين وحول الموقف الصيني، قال أستاذ القانون الدولي إن "الصين دخلت أفريقيا عبر بوابة السودان، وحصلت على عقود استكشاف نفطية كبيرة في دارفور، وتريد الإبقاء على نفوذها". وأشار الأشعل إلى أن السودان وأفريقيا عموما تميل إلى التعاون مع الصين "لأنه ليس في تاريخها سابقة استعمارية، كما أنها تقدم مساعدات غير مشروطة، وليست مرتبطة بإسرائيل.. وبالتالي هي مرشحة بقوة لتوسيع نفوذها في أفريقيا". كما أكد أن الدور الصيني سيبدو أكثر قوة ووضوحا إذا ما أحيلت القضية من الجنائية إلى مجلس الأمن، وهو السيناريو المتوقع إذا ما أصر السودان على عدم تسليم أحمد هارون ومحمد علي كوشيب اللذين صدر بحقهما قرار اعتقال من المحكمة الدولية.
