الخرطوم (smc) قال د. عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري السابق إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور لا يتجاوز حد التأثير النفسي والسياسي، بمعنى أنه رسالة سياسية تزعج رؤساء الدول غير المرضي عنهم من قبل الولاياتالمتحدة والغرب . وأشار أستاذ القانون الدولي إلى وجود تناقضين أساسيين بالقرار الصادر عن مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو، الأول أنه يتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة والذي ينص على أن المحكمة مكملة للقضاء الوطني للدول وليست بديلة عنه، بمعنى أنه بمجرد بدء المحاكم الوطنية في نظر القضية يتوقف تلقائيا عمل المحكمة الدولية. والتناقض الثاني يتمثل في مسألة الحصانة لأنها نقطة خلاف أساسية في النظام الأساسي للمحكمة الذي يجيز توقيف واعتقال المسؤولين المتمتعين بالحصانة، وهو أمر يتعارض تماماً مع مبادئ القانون الدولي، مؤكدا ضرورة أن تعمل المحكمة الجنائية ضمن القانون الدولي وفي إطاره وليس العكس. وقال الأشعل إنه يتعين عرض قرار المدعي العام على الغرفة الأولى للمحكمة (لجنة ما قبل المحكمة) لمراجعته ودراسة قانونيته. وتوقع أن ترفض اللجنة القرار حال عرضه عليها نظراً لتعارضه مع النظام الأساسي للمحكمة والقانون الدولي. وفيما يتصل بالصفة التكميلية للمحكمة قال إن عمل المحكمة يكون بديلا عن القضاء الوطني فقط في حالتين، الأولى انهيار النظام القضائي بسقوط الدول ومؤسساتها، والثانية بطلب الدولة نفسها المساعدة من المحكمة الدولية، وهما شرطان لم يتحققا في الحالة السودانية الراهنة.