إنعقد مؤخراً بولاية جنوب كردفان (ملتقى كادوقلي التشاوري) تحت شعار (معاً من أجل السلام) في الفترة ما بين (8-10) أكتوبر الماضي وكان لانعقاده أكثر من دلالة، كما أنه يعد تتويجاً لإرادة السلام التي تبلورت لدى العديد من المكونات الوطنية، فالدولة على أعلى مستوياتها ما فتئت تؤكد في كل مناسبة رغبتها في تحقيق السلام في ولاية جنوب كردفان عبر التفاوض والحوار كما أن مواطني الولاية يئسوا من تطاول أمد الحروب ، ففي الحرب الأولى بين 1985-2005 لم يجنوا إلا البؤس والشقاء، وهو ما تكرر عقب اندلاع تمرد قيادات الحركة الشعبية في يونيو 2011 ، ورغم الشعارات بقرب تحقيق النصر المزعوم حيث يتسبب التمرد كل يوم في توليد معاناة جديدة لمواطني جبال النوبة عن طريق القصف العشوائي من قبل المتمردين على المدن الآهلة بإلسكان المدنيين دونما مراعاة للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت والمناطق المدنية كما حدث عند افتتاح الملتقى حيث قصفت عناصر التمرد التي تسللت عبر الجبال عدة أحياء في قلب مدينة كادقلي في محاولة يائسة لإفشال انعقاد المؤتمر التشاوري والذي سيكون له ما بعده – بحسب ما يرى بعض المراقبين. هزيمة التمرد أدى تسارع وتيرة تطورات الأحداث على الأرض إلى تكبيد الحركة الشعبية قطاع الشمال مزيداً من الخسائر على المستويين العسكري والسياسي، فعسكرياً لم يستطع المتمردون السيطرة على مدن أو مناطق إستراتيجية إذ انحصرت أنشطتهم في مهاجمة القرى الآمنة والمدن الصغيرة وتجنب الاصطدام المباشر بالقوات المسلحة السودانية ، ويهدفون من وراء ذلك التكتيك المتبع لديهم إلى خلق حالة من الاضطراب الواسع النطاق مما يجبر المدنيين على الفرار من أماكنهم وبالتالي تصوير الأوضاع هناك بأنها مزرية وتتطلب تدخل المجتمع الدولي، لا سيما وأن بعض الأطراف الدولية تتحامل عادة على الحكومة السودانية في الوقت الذي تُحابي فيه عناصر التمرد بتوفير الغطاء لهم الأمر الذي يشجعهم على التمادي في أعمال التخريب ورفض دعوات الحوار والتفاوض لإنهاء المشكلة. أما على الصعيد السياسي فقد خسرت الحركة الشعبية المكاسب التي حققتها لها اتفاقية السلام الشامل وخاصة برتكول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ليس ذلك فحسب فقد كان نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه قد كشف عن عرض مغري تقدم به المؤتمر الوطني إلى عبد العزيز الحلو تمثل في أن تقبل الحركة الشعبية قطاع الشمال نتيجة الانتخابات التي أجريت بالولاية لاحقاً في مايو 2011 فإذا فاز بها المؤتمر الوطني سيتم إشراك الحركة ولائياً ومركزياً وسيتم إسناد منصب مرموق إلى عبد العزيز الحلو في الحكومة المركزية، بالإضافة إلى المقاعد التي تحصلت عليها الحركة الشعبية في المجلس التشريعي للولاية إذ احتلت المرتبة الثانية بعد المؤتمر الوطني مما يجعلها قوة سياسية مؤثرة في صناعة القرارات المرتبطة بمستقبل الولاية لا سيما عملية المشورة الشعبية ولكن رغم كل ذلك أشاحت قيادات قطاع الشمال ببصرها وفضلت الرهان على خيار الحرب حيث توهمت هذه القيادات القيام بعملية عسكرية منسقة تؤدي إلى احتلال كادقلي لتكون بمثابة بنغازي لثورة 17 فبراير الليبية ومنها تزحف وعبر محاور أخرى على الخرطوم وهو بالضبط ما حدث في 6 يونيو 2011 حيث تصدت القوات النظامية للمتمردين الذين قاموا بعمليات اغتيالات طالت عناصر المؤتمر الوطني من أبناء الولاية، ولحقت بالتمرد هزيمتان ماحقتان في جنوب كردفان ولاحقاً في النيل الأزرق وقبل ذلك في دارفور وغدت حركات التمرد جزءاً من مخططات دولية تستهدف السودان ولم يعد تحقيق السلام كهدف إستراتيجي من أجندتهم. أصحاب المصلحة وأدركت الحكومة السودانية أن المتمردين من الحركة الشعبية قطاع الشمال جنوب كردفان بعد أن وضعوا أيديهم في أيدي عناصر ما تسمى بالجبهة الثورية لم يعودوا يهتموا بمعاناة أهليهم بل أصبحوا يتعمدون خلق الأزمات الإنسانية في محاولة لاستجداء التعاطف الدولي ومن ثم التدخل العسكري لصالحهم وبعد أن رفضوا خيار التفاوض لتحقيق السلام بات من الصعب الرهان عليهم كطرف أو شريك في صياغة مستقبل المنطقة لتضارب أجندتهم مع المصالح والقضايا الحقيقية لمواطني الولاية وانتظم مؤخراً حراك اجتماعي وسياسي كبير وسط فعاليات جبال النوبة، وبلغ ذروته بعد عودة وفد أبناء النوبة بالخارج حيث تبلورت ملامح عامة لشكل التسوية السياسية القادمة، ومن حيث المبدأ: أقرت الحكومة بحاجة المنطقة إلى تنمية حقيقية وتوفير الخدمات العامة وإشراك مواطني المنطقة في السلطة والثروة حسب نسبتهم من التعداد السكاني لسنة 2010م ولائياً ومركزياً ولكن تحقيق تلك المطالب رهن بتوفير الأمن وبفك ارتباط الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي بدولة جنوب السودان، واللتين تنشطان في قيادة التمرد ضد الحكومة المركزية بالسودان، وأيضاً اعطاء المبادرة لأصحاب المصلحة الحقيقيين وعدم رهن الحل للتسوية السياسية بعناصر الحركة الشعبية (قطاع الشمال) الذين تتضارب أجندتهم مع مصالح أهل الولاية كما أثبتت الأيام ذلك والمواقف خلال الأشهر المنصرمة. كما تندرج الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها الحكومة السودانية مع الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية في أغسطس الماضي والخاصة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتضررين من نشاط المتمردين في إطار مسؤولية الدولة عن مواطنيها الذين وقعوا فريسة اللامبالاة من قبل المتمردين، وأيضاً التفريق بين هؤلاء الضحايا الأبرياء وأهداف قيادات قطاع الشمال وهو ما ينسحب أيضاً على الحل السياسي، والذي يعد ملتقى كادوقلي التشاوري إحدى خطواته. محاولات إفشال ولما كانت قيادات قطاع الشمال تدرك ان الملتقى التشاوري بكادوقلي ضم أكبر عدد من فعاليات ولاية جنوب كردفان، ومشاركة واسعة من القوى السياسية على مستوى البلاد وأنه سوف تترتب عليه فرض العزلة على قياداتها السياسية والعسكرية عملت على محاولة إفشاله حيث تزامن مع انعقاد الملتقى ان اطلقت عناصر التمرد وابل من القذائف على المدينة، مما أدى إلى إصابة ومقتل مدنيين أبرياء، ووجدت تلك التصرفات المنافية للقيم والأخلاق الوطنية والإنسانية الشجب والإدانة من قبل الجميع حتى ان ممثل الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في السودان أدان تعمد العدوان على الأبرياء واعتبره مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويرى بعض المراقبون أن ذلك التصرف ينطوي على إبعاد تكثيف مستوى التفكير السياسي لدي عناصر التمرد الذين يخوضون حرباً مفتوحة باسم هؤلاء الذين يقعون ضحايا نتيجة اعتداءاتهم ، وكما يرى آخرون ان قطاع الشمال وبسبب الغطاء الدولي الذي توفر لهم من بعض الدول الكبرى لا يتورعون عن ارتكاب أسوأ وأفظع الأفعال لأنهم يعرفون ان الإدانات ستكون من نصيب الحكومة السودانية فقط في كل الأوقات والمواقف. ورغم القصف المتكرر من قبل عناصر الحركة الشعبية على مدينة كادوقلي إلا أن الملتقى التشاوري واصل تداول الأجندة الموضوعة سلفاً في برنامجه حيث شارك فيه حوالي (1173) فرداً وتناول عدة محاور منها المحور السياسي والمحور الاجتماعي والأمني والتنموي. البيان الختامي: وتضمن البيان الختامي لملتقى كادوقلي التشاوري الذي يؤسس للحوار من أجل الوصول إلى سلام مستدام بولاية جنوب كردفان معالم القضايا الكبرى التي تشكل صلب مطالب أهل الولاية، كما شدد البيان على ضرورة تبني الدولة لمخرجات هذا الملتقى التشاوري داعياً إلى تكوين مجموعة استشارية داعمة لتعزيز مشاركة أبناء الولاية في تحقيق السلام. وفي المحور السياسي تم التأكيد على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه والتأكيد على أهمية السلام كخيار استراتيجي للدولة ودعوة حملة السلاح من أبناء الولاية إلى الانضمام إلى مسيرة السلام. على أن الأهم هو التأكيد على أن المشورة الشعبية حق ديمقراطي لمواطني ولاية جنوب كردفان وهو أبلغ رد على مزاعم الحركة الشعبية ان المشورة قد انتهت وأنها كحق مكتسب لأهل الولاية ضمنته لهم اتفاقية السلام الشامل ، والتأكيد كذلك على مشاركة أبناء الولاية في المستويات السيادية والوزارية والهيئة التشريعية القومية والمفوضيات والمؤسسات الاتحادية. أما المحور الأمني فدعا البيان الختامي إلى وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين وترتيب أوضاعهم عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج (DDR) مع السعي إلى استعادة أبناء جنوب كردفان العاملين في الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان وضمان استلام مستحقاتهم منها على غرار ما فعلته حكومة السودان مع الجنوبيين الذين كانوا يعملون ضمن القوات النظامية السودانية. كما أشار البيان إلى ضرورة وضع خطة لجمع الأسلحة . وفي جانب المحور التنموي الاقتصادي طالب البيان الختامي للملتقي بالتمييز الايجابي لصالح ولاية جنوب كردفان في التنمية وإنشاء واكمال البنيات التحتية والخدمات العامة وتنازل المركز عن نصيبه من الايرادات القومية المحصلة في الولاية والاهتمام بتنمية الشريط الحدودي. وفي المحور الاجتماعي طالب البيان بضرورة الإقرار بأهمية الأعراف المحلية في حل المشكلات وتعزيز وتفعيل الإدارات الأهلية وإحياء التحالفات القديمة بينها والتأكيد على أهمية التنوع كمصدر قوة للمجتمع.
