دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه الخبراء والمختصين فى المجال الإقتصادى إلى رفع قدرات السودان الإقتصادية والتنموية والإستفادة من تبادل الخبرات بجانب الإسراع فى إسكتمال البرنامج الثلاثى لإنعاش العملية الإقتصادية الجارية بالبلاد. وقال لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للملقتى الإقتصادى بقاعة الصداقة بالخرطوم أن البلاد تحتاج لإعداد موازنة مالية شاملة ومفصلة تعمل بإتجاه معالجة النشاطات الإقتصادية والدفع بعملية النمو لأوضاع أفضل حتى يتمكن السودان فى إقامة نظام إقتصادى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً ومحلياً كما دعا إلى تحقيق معدلات تنمية ونمو مستدامة فضلاً عن تقديم خدمات مالية ترتبط مباشرة بالمجتمع السودانى وتضييق الفجوة المالية التى حدثت فى الآونة الأخيرة. وأكد طه قدرة السودان على تحقيق وتنمية موارده الداخلية عبر إمكانيات ذاتية خاصة بعد إنفصال الجنوب وما لحق به من تحديات أمنية وحصار دولى إقتصادى بجانب العدوان العسكرى فى عدد من المناطق لافتاً إلى أن السودان أصبح جاذباً للمستثمرين والإقتصاديين الأجانب بصورة مكثفة رغماً من الهجمة الدولية الشرسة الموجهة نحوه . ومن جانبه ربط وزير المالية والإقتصاد الوطنى الأستاذ على محمود الأزمة المالية الداخلية وإرتفاع الأسعار المحلية بالأزمة المالية العالمية والإقليمية وما يحدث من إنهيار لإقتصاديات بعض الدول بما فيها دولة منطقة اليورو فضلاً عن إنخفاض الأسعار وتزايد معدلات البطالة. وقال أن الهدف الأساسي من الملتقى هو توسيع قاعدة المشاركة ووضع سياسات إقتصادية فاعلة بغية الوصول لرؤية مشتركة بجانب تسهيل الإجراءات فى مجال الإستثمار الزراعى والصناعي وتابع قائلاً: أن إدارة الإقتصاد تعتمد على إدارة المال العام منذ ما قبل أيام الحكم الذاتى بفعل التطورات السياسية. وعزا وزير المالية إرتفاع معدلات التضخم لغياب الرؤية والمنهج الإقتصادى والتغيير المتكرر للأزمة والحكومات منذ فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضى. داعياً القائمين على أمر الملتقى إلى توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الأساسية وإتباع منهج إقتصادى راسخ لتأمين الأسعار. وحول الموقف الإقتصادى من إنتاج النفط والزراعة والصناعة بالبلاد وقال محمود أن معدلات الإنتاج منذ الأعوام (2000م إلى 2010م) قد تم فيها إنشاء عدد من الطرق والبنيات التحتية كطريق عطبرة- هيأ- وأريتريا والطريق الدائرى مع مصر فضلاً عن التوسع فى مجال الكهرباء وشبكة النقل وعدد من السدود كمروى والروصيرص وأعالى عطبرة والستيت بجانب الإستفادة من صناعة الأسمنت وبعض الخدمات الصحية والإجتماعية. وأشار إلى تبنى سياسات إقتصادية إسلامية كهيكلة الجهاز المصرفى الإسلامي لتغطية التقانات المصرفية الحديثة لكى تمكن القروض من التدفق من الدول الشقيقة لافتاً إلى أن إنخفاض العملة المحلية بسبب إرتفاع أسعار النفط عالمياً. وقال محمود إلى أن الدولة عكفت على وضع موازنة جديدة للعام 2013م بعد تعديل موازنة العام الحالي نظراً لما إعترتها من شوائب وخلل بسبب الخلاف مع دولة الجنوب فى تحديد أسعار النفط الأمر الذى قاد وزارته إلى إتباع سياسة التقشف المالى الحالية وحول إنتاج المحاصيل قال محمود أن محصول الذرة بتجاوز (5) مليون طن وسلعة السكر (900) ألف طن لتحقيق الإكتفاء الذاتى إلى ذلك قال ممثل أصحاب العمل أمين بشير النفيدى أن هذا الملتقى يهدف أى توحيد الرؤى الإقتصادية حتى تتمكن من تحقيق التوازن الإقتصادى بجانب إستقرار سعر الصرف وتقليل وزيادة تدفق الإنتاج.
