الخرطوم: الصحافة (smc) افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح أمس، مقر شكاوى واستعلامات المواطنين بشارع البلدية، إنفاذا لتوصيات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، بالاهتمام بشكاوى المواطنين في مختلف المجالات جراء تضررهم من إجراءات حكومية ترتب عليها حق ملزم بجبر الضرر. واعتبر صالح ، لدي مخاطبته حفل الاحتفال ،الاجراء استكمالا لحلقات المؤسسات العدلية كديوان العدالة للخدمة المدنية ، وديوان الحسبة والمظالم لتتعاون جميعها في أداء الرسالة العدلية ،موضحا أن هذا القسم بدأ منذ عشرات السنين لحل مشاكل المواطنين، ولكنه كان محدود الأثر لعدم معرفة الناس به . وناشد الأجهزة الإعلامية لعكس نشاط القسم ،وتبصير المواطنين بمهامه حتي يستطيع إعادة الثقة بين الجهاز الحكومي والمواطنين، من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة. وتشمل اختصاصات قسم الشكاوى، تلقي الشكاوى مدعمة بالمستندات والوثائق المؤيدة، وتحديد الجهة المشكو ضدها ، كما يقوم القسم بإبلاغ الشاكي بالمعالجة أو القرار، ومتابعة تنفيذ القرارات ورصدها ورفع تقارير دورية بشأنها لوزير رئاسة مجلس الوزراء. ويتلقي القسم الشكاوى من المواطنين عبر عدة وسائل هي التلفون والبريد العادي والإلكتروني إضافة لتسليم الشكاوى باليد لموظف الاستقبال وتسليم مستند للشاكي بالاستلام لمتابعة شكواه. وهنالك حالات لا تدخل في اختصاص قسم الشكاوى، وهي حالات التحاكم التي نظر فيها أو ينظر فيها القضاء، وحالات التظلم والتي حدد القانون فيها اختصاصا لأجهزة عدلية أخري مثل ديوان العدالة وديوان المظالم ، وكذلك الحالات التي نظرت بواسطة لجان قومية، والحالات المتأثرة بتنفيذ سياسات عامة وهي التحرير الاقتصادي - الخصخصة - إنشاء المشروعات القومية الكبرى، وما يترتب عليها من معالجات تعويضية.