الخرطوم : سونا إفتتح د. عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء مقر شكاوي واستعلامات المواطنين اليوم بشارع البلدية إنفاذا لتوصيات الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بالاهتمام بشكاوي المواطنين في مختلف المجالات في إطار حرص الدولة لنشر مبادئ العدالة الناجزة لشكاوي المواطنين جراء تضررهم من إجراءات حكومية ترتب عليها حق ملزم بجبر الضرر. وقال لدي مخاطبته حفل الإحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القسم يعد إستكمالا لحلقات المؤسسات العدلية كديوان العدالة للخدمة المدنية ، وديوان الحسبة والمظالم لتتعاون جميعها في أداء الرسالة العدلية موضحا أن هذا القسم بدأ منذ عشرات السنين لحل مشاكل المواطنين ولكنه محدود الأثر لعدم معرفة الناس به مناشدا الأجهزة الإعلامية لعكس نشاط القسم وتبصير المواطنين بمهامه حتي يستطيع إعادة الثقة بين الجهاز الحكومي والمواطنين من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة وشكر الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء علي إشرافه علي تنفيذ قسم الشكاوي. من جانبه قال د. عاطف كرداوي رئيس اللجنة المنظمة للإفتتاح أن هذا القسم سيوفر مادة حية لواجبات الدولة بجانب إسهامه في قضية التقييم والقياس والإستماع لهموم المواطنين ومعالجتها وفق الدستور إضافة لإسهاماته في الحكومة الإلكترونية عن طريق حوسبة معينة في الإتصال النوعي بالمواطنين إضافة لإسهامها في تصحيح السياسات العامة في الدولة وتشير (سونا) إلي أن إختصاصات قسم الشكاوي تتمثل في تلقي الشكاوي مدعمة بالمستندات والوثائق المؤيدة وتحديد الجهة المشكو ضدها ويقوم القسم بتحويل الشكاوي للجهة المختصة بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية كما يقوم بإبلاغ الشاكي بالمعالجة أو القرار ومتابعة تنفيذ القرارات ورصدها ورفع تقارير دورية بشأنها ترفع لوزير رئاسة مجلس الوزراء كما يقوم القسم بتحليل الشكاوي ودراستها بغرض التعرف علي مواقع الخلل في عمل الجهاز التنفيذي لمعالجته. ويتلقي القسم الشكاوي من المواطنين عبر عدة وسائل هي التلفون والبريد العادي والإلكتروني إضافة لتسليم الشكاوي باليد في الإستقبال وتسليم مستند للشاكي بالإستلام لمتابعة شكواه. وهنالك حالات لا تدخل في إختصاص قسم الشكاوي وهي حالات التحاكم االتي نظرها أو ينظر فيها القضاء وحالات التظلم والتي حدد القانون فيها إختصاص لأجهزة عدلية أخري مثل ديوان العدالة وديوان المظالم.وكذلك الحالات التي نظرت بواسطة لجان قومية والحالات المتاثرة بتنفيذ سياسات عامة وهي التحرير الإقتصادي - الخصخصة - إنشاء المشروعات القومية الكبري وما يترتب عليها من معالجات تعويضية.