دمشق : وكالات بدأت بجامعة دمشق الدورة العاشرة لتأهيل المحكمين العرب تحت عنوان "التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي بين القانون والتطبيق" التي تنظمها الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة دمشق. وأكد الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن التحكيم يعتبر من أهم الظواهر القانونية المعاصرة بفضل المميزات الكبيرة التي يمنحها لجهة تخفيف العبء المتنامي عن كاهل قضاة الدولة. وأشار إلى أن القانون رقم 4 لعام 2008 الذي أقر مؤخراً في سوريا والخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية يتضمن أحكاماً تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات التحكيم وتحقيق العدالة بين المتحاكمين كما أوصى بإنشاء مراكز دائمة للتحكيم في سوريا على غرار ماهو معمول به في بعض دول العالم. من جهته أشار الدكتور ابراهيم أحمد ابراهيم رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم ‘لى الدور البارز للتحكيم في معاونة القضاة على حل المنازعات المحلية والدولية والذي يتطلب إعداد الكوادر من شباب المحكمين العرب لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الغرفة في تقديم العلم والمعرفة بقواعد التحكيم وأسسه ونشره عبر العالم. بدوره أشار الاستاذ عبد الرحمن ضرار سفير السودان بدمشق إلى أن الدورة فرصة لتبادل الخبرات والآراء بين المحكمين والقضاة من مختلف الدول العربية ليتباحثوا في موضوع التحكيم التي أصبحت أهميته تتنامى بسرعة في الآونة الأخيرة في كافة دول العالم. وأكد معين سرحان رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة إدلب أهمية تنظيم الدورة بعد صدور قانون التحكيم السوري لعام 2008 من خلال ماتضمنه البرنامج من عناوين للمحاضرات وورشات العمل بما يخص التحكيم التجاري والهندسي والبحري والقاء الضوء على قانون التحكيم السوري مشيراً إلى أن التحكيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً لكونه يتمتع بمزايا تشجيع الاستثمار. ويشارك في الدورة قضاة ومحكمون وباحثون من مختلف الدول العربية ومن بينها السودان وتستمر لغاية 31 من الشهر الجاري.