ثمة قضايا متشابكة يعيشها السودان سياسية، اقتصادية، أمنية، كلها تقاطعات وأسبابها متعددة ولا تخلو من الاستهداف للسودان ومن بين هذها لمسببات انفصال الجنوب الذي منح لأهل الجنوب بناء على رغبتهم أو لنقل على غير رغبة منهم بسبب الأجندة والتدخلات الخارجية ولكن واقع الحال يقول إن الجنوب انفصل وكان له أثرعلى الشمال لا يزال باق في نواح كثيرة اقتصادية، سياسية، توترات أمنية، وغير ذلك، وتفاوض يقع ويقوم ولجان وغير ذلك إلى جانب الوضع السياسي الداخلي والحوار مع القوى المعارضة إلا أن لكل دولة قضاياها ومشكلاتها الداخلية والخارجية.. والسودان والسودانيون تغلبوا على الكثير من هذه المشكلات التي انعكست على مستوى معيشة الفرد، هذا هو الوضع في السودان وكان هذا أول سؤال طرحته (ألوان) على القيادي بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ هجو قسم السيد، وقيم هجو الوضع في السودان على كافة المستويات من وجهة نظره، ووضعنا على طاولته العديد من الأسئل والتساؤلات وجاءت إجاباته كالآتي: ماهو تقييمك للوضع العام في السودان خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي؟ على المستوى السياسي ما يرشح في وائل الإعلام الداخلية والخارجية أنه غير مستقر وهذا نتاج لأن المعارضة السودانية تبحث لأن تعارض من الخارج (أمريكا وكمبالا وغيرها) أنا لست ضد المعارضة وهو الأمر الطبيعي لأي تحول ديمقراطي ولكن التحول الديمقراطي الذي ننادي به ينبغي ان ينبي على أسس سياسية وليس عسكرية وأمنية، فالأسس السياسية تبدأ من الدستور الذي يجب ان نتوافق عليه ونقوم بمراجعة قانون الانتخابات والأحزاب والقرار النهائي بيد الشعب السوداني هو الذي يملك حق الاختيار لكن هذا غير متاح في الوقت الحالي، والذي تقوم به المعارضة الآن من خلال الجبهة الثورية وغيرها هذا لا يعتبر برنامج لإسقاط الحكومة بل هذا برنامج لإسقاط وطن، لأنه يتحث عن تفكيك الجيش السوداني والأمن والشرطة وإحداث فوضى تعمل على عدم استقرار السودان، وهذا ينعسك على الوضع الاقتصادي ويجعل المستثمر متردد والمخرج للسودان ووبموارده المتاحة هو جلب الاستثمار الخارجي لمعالجة الوضع الاقتصادي، السودان به موارد بشرية وطبيعية وغيرها ولكن يحتاج لرأس مال وهذا يأتي عن طريق الاستثمار والذي لن يتأتى إلا في حالة الاستقرار السيساي وفي الفترة من 2005م وحتى 2009م كان هناك استقرار سياسي ساعد على وجود استثماري كبير وارتفعت أسهم بنك السودان على مستوى العالم كضامن ولكن بعد العام 2011م انخفض الاقتصاد فعدم الاستقرار في الوضع السيساي جعل نسبة الاستثمار تقل ولكننا بحلول العام 2013م متفاؤلون ومازالت رغم الاشكالات التي يمر بها السودان توجد فرص للاستثمار والاستقرار السياسي، والغرب في حواره مع المعارضة السودانية يقول لهم من الصعب إزالة هذا النظام رغم محاولة دعمعهم للمعارضة والولايات المتحدةالأمريكية تأمل ما بين يوم وليلة (تغمض وتفتح) تجد هذا النظام لا وجود له في السودان ولكن ذلك ليس بالوسائل العسكرية بل بالوسائل السياسية ولكنها صعبة بعض الشيء. أنتم كحزب أغلبية وحزب حاكم ما الذي ينبغي ان تقوموا به ليحدث الاستقرار المطلوب؟ في تقديري الأحزاب المعارضة المختلفة الأمة، الشعبي، وغيرهم يفترض ان تكون لغة المؤتمر الوطني مع هذه الأحزاب أكثر حوارية وأكثر قبولاً ويرحب بالمعارضة وهي ترحب بالحكومة ونجلس معاً لعمل دستور ونتفق على معطيات محددة تصب في مصلحة الوطن، لأنه إذا استطعنا فصل هذه الأحزاب من الجبهة الثورية نكون قد هزناها خاصة وان برنامج الجبهة الثورية غير مقبول للشعب السوداني فصل الدين عن الدولة وما إلى ذلك وهذا غير مقبول نحن كحزب حاكم نقول أنه لابد ان تكون هنالك أحزاب معارضة ومثال أحزاب متحالفة مع الحكومة هذا تحالف والطرف الآخر إن رغب يمكن ان يتحالف مع بعضه البعض أو كما يشاء تكون اللغة معهم أكثر حوارية وتصالح ، رئيس الجمهورية قام بمبادرات عديدة لهذه القوى. ما المقصود من اللغة التحاورية وهل هي صعبة على حزبكم؟ لا اعتقد أنها صعبة ولكنها تحتاج لقناعة وإرادة سياسية من الطرفين المؤتمر الوطني والأحزاب المعارضة والجلوس ومن ثم الاحتكام إلى المواطن السودان يوإذا تطلب الوضع تنازلات من الطرفين لا بأس يتم ذلك ولكن يجب ان يكون الهم الأكبر والأوحد لدى الطرفين هو السودان. على المستوى الاقتصادي قرابة الشهرين من الآن منذ إجازة موازنة الدولة العامة هل تعتقد أنها تستير في اتجاه تحقيق أهدافها؟ أقول لك ان هناك خطوات إيجابية تمت في صالح الموازنة الموسم الزراعي الإنتاجية جيدة بل عالية في بعض المحاصيل وهذا له مردود اقتصادي إيجابي للموازنة البترول أيضاً زاد بنسبة جيدة لم تكن موضوعة في الموازنة وعلى مستوى الموازنة الخارجية القرض الصيني والليبي وقرض صندوق النقد العربي كل ذلك ايجابيات في صالح الموازنة واذا تم التوصل لاتفاق مع دجولة الجنوب ذلك يكون أكثر ايجابية ليست عبر رسوم النقط فقط بل على المستوى التجاري والصادر فدولة الجنوب تحتاج للسلع الكثيرة من السودان وفي تقديري هذه السلع ايراداتها أكبر من ايرادات رسوم العبور بالنسبة للنفط السكر، الأسمنت، الذرة وغيرها من السلعة المهمة بالنسبة للجنوب، الآن بدأ الاستقرا في الأسعار بالرغم من ارتفاعها إلا أنها مستقرة في ارتفاعها هذه المشكلة الكبرى والتحدي الذي يواجه الميزانية هو سعر الصرف وإذا استطعنا من خلال قروض الميزان التجاري ان نوظفيها التوظيف الصحيح يكون ذلك في صالح الموازنة أما في جانب الضريبة رغم ثبات الدولار الجمركي لا زالت هناك رسوم محلية ولائية اتحادية وأيضاً هناك نقطة تحتاج إلى معالجة حقيقية وحتى نجذب الاستثمار يجب التخلص من الروتين القاتل. ماذا تعني بالروتين القاتل وكيف يتم التخلص من هذا الروتين الضار؟ هل عن طريق الشتريعات مثلاً؟ للأسف الروتين القاتل يتثمل في ان لكل حديث وحده (الناس الفوق لديهم حديث والتحت أيضاً لديهم حديث مختلف وفي المنتصف كذلك) وما بين هذه المستويات يمكن ان نفقد المستثمر، وبشأن القانون قد يكون القانون الموجود في السودان من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة لكن الأهمية تكمن في المناخ الاستثماري وهناك ضرورة لأن يحس الموظف السداني أن في ذلك مصلحة السودان ويجب ألا تعطل هذه المصلحة بحجج وأعذار واهية (وأمشي وتعال). عفواً أستاذ هجو وكأنما هناك حديث مبطن حول ما ذكرت بشأن الموظف السوداني؟ للأسف الشديد هناك الكثير من الموظفين يوحوا للمستثمر بأن لهم مصلحة ذاتية مقابل ما يقدمون من خدمة ودون أي تردد هناك جهات كثيرة تشترك في العملية الاستثمارية تقوم من خلال بعض التصرفات بوضع عراقيل أمام المستثمر، والاستثمار وبالرغم من أننا نتحدث عن نافذة واحدة لكن مازال لدينا جهات عديدة ومختلفة وكل يريد ان يحقق موارد لنفسه بصرف النظر عن ان هذه الموارد تؤثر على المحصلة النهائية أو لا تؤثر. تبرأت المعارضة الداخلية من وثيقة كمبالا ونفت صلتها بها من الذي يقف وراء هذه الوثيقة؟ وهل هي بالفعل بعيدة عنها؟ أياً كان، إذا قام الإنسان بأي عمل وأحس أنه أخطأ بهذا العمل وحاول الرجوع عنه لا يحاسب لماذا فعل ذلك يقبل رجوعه هذا، وقد يكون في هذه الوثيقة (الفجر الجديد) بنوداً تنادي بها المعارضة الداخلية التي تتحدث عن تغيير النظام ولكن من بالخارج يرغبون في تغيير النظام الحالي بوسائل غير سليمة والذي تنادي به المعارضة خارج السودان يعتبر أجندة خارجية للحركات المتمردة التي أصبح ليس لديها أرضية تتحرك من خلالها في السودان والدول حول السودان مثلليبيا وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وأصبح المأوى الأساسي لها والأرضية التي تتحرك منها هي دولة الجنوب وكمبالا وهذا مدخل خانق ولكن عندما تجد المعارضة الداخلية تقف معها وتساندها بالمظاهرات والاحتجاجات أو أي نوع من الهرج يستغلون ذلك ونحن داخل المؤتمر الوطني وبعد ان تنصلت هذه الأحزاب من الوثيقة يجب ان نأخذ بالنيبة الحسنة ونكون واعين لما يدور حولنا وان استطعنا ان نجره إلينا أفضل من ان نتركه في الجانب الآخر. هناك حديث عن تحالف ما بين المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بواسطة كامل إدريس في محاولة لإسقاط النظام؟ قرأت ذلك من خلال الصحف وتم تقديم مقترحات محددة في ذات الوقت والترابي أدى الصادق وكامل إدريس على رأسهم. هل ترى ان في ذلك تخبط من المعارضة؟ هؤلاء أوعى من ان يتخبطوا، لكن إذا كان هدف المعارضة فقط إسقاط النظام فإنه لن ينجح، إن لم يكن لديك برنامج مشترك إيجابي للحكم لن يسقط النظام وكون ان المعارضة كل يوم لها رؤية مختلفة يكون في ذلك نوع من التخبط كما ذكرت أنت وقد لا يكون تخبط ولكنه من مصلحة النظام. السودان وعبر البرلمان ممثل في لجنة التشريع والعدل شارك في اجتماعات الخبءا القانونيين لبرتوكول الاتحاد الأفريقي دول الإيقاد حول الحوكمة والديمقراطية والانتخابات وهذا البرتوكول أقر بعدم الاعتراف بالاستيلاء على السلطة بالقوة. إلى أي مدى يمكن ان يكون ذلك ملزم في ظل تنادي المعارضة السودانية لإسقاط النظام بالقوة؟ أثق تماماً بأن المعارضة لن تقلب النظام الحالي عبر انقلاب عسكري، إذا كانت المعارضة جادة في التحول الديمقراطي فذلك له وسائله الديمقراطية المعروفة وإذا قورن السودانب الدول من حوله فإن الديمقراطية التي توجد بالسودان والحريات لا توجد في دول أخرى ودون ذلك أسماء معظم البرلمانات القائمة في أفريقيا فهي قائمة على موازنات أثنية وجغرافية في بعض الأحيان حتى في بعض الدول العربية قائمة على ترض لا يمثل الديمقراطية بالمعنى المفهوم الديمقراطي والسودان في ذلك متقدم رغم تشكك البعض في النسبة التي أحزرها المؤتمر الوطني في الانتخابات ورغم ان الانتخابات كانت مشهودة عالمياً وحظيت برقابة محلية، هل يقوم المؤتمر الوطني بتأهيل الأحزاب كما تؤهل الشركات في المقاولات وما الذي يمكن ان تفعله الدولة من أجل الديمقراطية وجعل الأحزاب فعالة، الأحزاب نفسها غير قادرة على إقامة مؤتمراتها العامة، الأحزاب تحتاج لتفعيل. هل نفهم ان المؤتمر الوطني هو الأقدر على القيادة في ظل تفكك وتشرذم الأحزاب وأنقسامها لأكثر من حزب؟ ليس انقسام وتشرذم الأحزاب وحده فالمؤتمر الوطني استطاع ان يستقطب النخب من الأرياف حتى في السابق الحركة الإسلامية كانت حركة صفوة فالوطني قام بتوسيع الأمر ليشمل الريف أيضاً ولم يقف على النظام الطائفي الموجود لدى كثير من الأحزاب بل حاول التقلل من الريف وباسنتطاعته ان يقدم رتلاً من الفهم ويدفع بمنسوبيه في أي اتجاه من الاتجاهات وهذا يقوله الغرب وأمريكا التي تتحدث بأنها تتحاور مع حكومة أذكياء، وهذا يجعل من المتؤمر الوطني حزب يصعب (قلعه) من الساحة السياسية السودانية. على مستوى البرلمان هل توجد قوانين ملحة يفترض ان ينظر فيها البرلمان خلال دورته القادمة؟ أهم قانون هو الدستور (أبو القوانين) ونأمل في أن تقوم اللجنة القومية بجميع أطرافها وتجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والمنظمات حتى تستطيع ان تضع الدستور ليقوم البرلمان بعد ذلك بتوسيع الحوار حوله باعتباره هو الممثل للمواطن ويعمل قبل انقضاء العام 2013م على إجازة دستور يمنع عليه كل السودانيين وفي وقت مبكر وحتى تستطيع الأحزاب ان تعد نفسها استعداداً للانتخابات القادمة. ترأستم خلال الاسبوع الماضي وفد برلماني لزيارة مصنع سكر النيل الأبيض كيف تنظر لتأثير هذا المصنع في اقتصاد السودان؟ الزيارة لهذا المصنع أزالت الحرج الذي كان قائماً بين البرلمان وهذا المصنع بسبب تأخير الإنتاج بعد الإعلان عنه، الآن نحن مطمئنون بعد هذه الزيارة على هذا الصرح العملاق، ونأمل في ان يحقق المصنع خطته الاستراتيجية ويصل إلى إنتاجية (500) ألف طن حتى العام فالكسر من المحاصيل الثلاثة المستهدف منها الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد من السكر ومصنع النيل الأبيض سوف يقرب الشقة بين الاستهلاك والإنتاج حتى نصل لمرحلة الصادر ونعمل على تمزيق فاتورة الواردات ذلك فضلاً عن المنتجات الأخرى لهذا المصنع والتي تجعل منه مؤسسة اقتصادية كبرى تسهم في اقتصاد البلاد بنسبة عالية.