الخرطوم:نيويورك-(smc)-الصحافة اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي امس ، قراراً بتمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور لمدة عام واحد، الى جانب اضافة فقرة ضمن القرار بضرورة الأخذ في الحسبان قلق بعض أعضاء المجلس من التطورات الناجمة عن احتمال توجيه اتهام إلى الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، حسب طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو. في غضون ذلك، قررت الآلية الافريقية، مدعومة من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ، الشروع فورا في التحرك داخل مجلس الامن استعداداً لاعتماد قرار تعليق ادعاءات المحكمة الدولية. وتوصل مجلس الامن الى اتفاق على قرار بريطاني معدل، بعد أن وافقت القوى الغربية على تضمينه عبارة تعكس مخاوف الاتحاد الافريقي من ان خطوات المحكمة الجنائية الدولية لاتهام الرئيس البشير بجرائم حرب، قد تخرج عملية السلام الهشة في دارفور من مسارها. ويوضح القرار ، أن المجلس مستعد لمناقشة تعليق أي اتهامات مستقبلا من جانب المحكمة الجنائية الدولية للبشير لصالح السلام في دارفور . واكد ، ان المجلس سيضع نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاؤه بشأن توصية أوكامبو بتوجيه اتهام إلى البشير ، وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير «لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع». وعبر القرار ايضاً عن قلق المجلس «العميق» بشأن تدهور الوضع الامني لعمال الاغاثة بما في ذلك قتلهم ،ويطالب كذلك «بوضع نهاية للهجمات على مدنيين من أي جانب بما في ذلك القصف الجوي». واعتبر سفير السودان بنيويورك عبد المحمود ل «الصحافة» قرار مجلس الامن ، بداية جادة لتنفيذ مطلوبات القرار الافريقي بشأن اتهامات اوكامبو، لاسيما وان الآلية الافريقية مدعومة من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز، ستبدأ فورا تحركات داخل مجلس الامن لبحث قضية اوكامبو مجددا. واكد، ان القرار لأول مرة يعبر فيه مجلس الامن عن قلقه ازاء التداعيات السالبة لتحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية، واشار الى انه حمل صيغة توفيقية للتعامل مع مطلوبات قرار مجلس الامن والسلم الافريقي، وان القرار طالب الحكومة والحركات المسلحة في دارفور بالانخراط في العملية السلمية بمشاركة الفعاليات الدارفورية، وحث الاطراف على التوصل لوقف اطلاق النار، كما رأى القرار ان لا حل عسكري للنزاع في دارفور، وطالب تشاد والسودان الالتزام بالتعهدات الخاصة باعادة العلاقات بين البلدين. واعرب عن التزام مجلس الامن بالعمل على ترقية المسار السياسي والتسوية السلمية ، ويرحب بموافقة الحكومة على نشر الهجين ، وطالب الدول المختلفة بتوفير المعينات اللوجستية اللازمة للهجين، وبتنفيذ حزمة الدعم الثقيل بتأهيل المطارات والطرق. واكد ان القرار جدد التزام مجلس الامن باحترام سيادة السودان ووحدته. واشار الى انه شجب الحركات الدارفورية الرافضة للعملية السلمية. وفي السياق، قال وزير الخارجية دينق الور ل «الصحافة»، ان قرار مجلس الامن كان متوقعاً برغم محاولات ليبيا وحكومة جنوب افريقيا بمساندة من الصين وروسيا. واردف «نشكر الدول التي حاولت تفهم موقف السودان». واكد ألور، ان اللجنة العليا لادارة الأزمة ستجتمع الثلاثاء برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لتحديد الخطة للفترة المقبلة. واشار الى انها ستستمع لتقارير من الوفود التي تحركت في اكثر من اتجاه في الفترة المقبلة والنتائج المرتقبة تمهيداً لتحديد المسارات الجديدة للتحرك.
