كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الآثار المباشرة لتوقيع المصفوفة ومردودها على الوضع الاقتصادي بالبلاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر رسوم عبور النفط. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح ل(smc) إن المصفوفة ستسهم في خلق توازن في الاقتصاد بين البلدين بجانب مساهمتها في زيادة الإيرادات للإنفاق الحكومي وخفض الصرف على الأجهزة الأمنية والجيش، فضلاً عن استقرار أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي الذي سيؤدي إلى ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، بالإضافة إلى منع مضاربات التجار للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتقلل العبء على المواطنين. وأكد ضرار أن توقيع المصفوفة سيساعد في إعادة الثقة بين البلدين في النواحي التجارية والأمنية بجانب عودة النازحين وانتعاش المناطق الحدودية.