وصف وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجنوب أخيرًا في ملف النفط بالمقبول والمجزي لمساهمته في خلق نوع من التحسن الاقتصادي ولما له من آثار مباشرة على تراجع مستوى الأسعار المرتبط بالدولار، وقال إن الاتفاق يمهد لإنهاء حالة عدم اليقينية والهلع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي ويُحدث استقرارًا كبيرًا برفع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وزيادة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وخفض الإنفاق على الأمن وفتح فرص للعمل وإنعاش تجارة الحدود والتجارة البينية بين الدولتين لتحريك قطاعات الإنتاج، وتوقع ضرار وضع حد للمضاربات في سوق النقد الأجنبي بعد الاتفاق مع الجنوب. وزاد: لا نقلل من شأن الاتفاق الذي نتوقع أن تكون له آثار واضحة في خلق استقرار اقتصادي كبير. ونفى ضرار وجود أزمة اقتصادية في السودان. وأكد أن الوضع لم يصل إلى حد الأزمة، بدليل أن الدولة لم تقم بفصل العاملين كما حدث في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية. واضاف أن السودان يعاني من مشكلة اقتصادية تسببت فيها الخلاف مع دولة جنوب السودان حول ملف النفط، قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير، والحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.وقال إنه لولا الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة مؤخراً لشهدت البلاد ضغوطاً كبيرةً أكثر من الحادثة الآن، وأن أسعار السلع والخدمات كانت سترتفع بمتواليات هندسية، بالإضافة إلى ندرة في الخدمات. وقال: تعود من جديد ظاهرة (السوق السوداء) إلى جانب تدهور قيمة العملة الوطنية. واكد ضرار أن الأعراض التي صاحبت المشكلة الاقتصادية في البلاد، قابلة للإصلاح والسيطرة عليها وأن الاقتصاد السوداني مؤهل للتعافي في أقرب وقت. ولفت النظر إلى المشكلات الاقتصادية التي حدثت في الثمانينات والتسعينات حيث وصلت معدلات التضخم فيها إلى(80% ) لأن الاقتصاد آنذاك لم يوفر النقد الأجنبي اللازم لاستمرار المصانع والقطاعات الإنتاجية الأخرى. واستعرض ضرار المعالجات الاقتصادية المقترحة التي تركزت حول عدة محاور مثل السياسة المالية العامة والتخلص التاريخي لدعم السلع والخدمات وزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب منع التجنيب وتوحيد أسعار صرف العملات، متناولاً البرامج في البدائل الاقتصادية في النفط والقطاع الزراعي والصناعي والمعادن، مبيناً أن الدعم المباشر للسلع كسياسة، أثبتت تجارب الدول التي طبقته أنه غير فعال. وكشف ضرار أن وفدي السودان وجنوب السودان المفاوضين إتفقا على أن تكون رسوم عبور البرميل الواحد من نفط الجنوب ب(25) دولاراً و(88) سنتاً، مبيناً أن الوفدين إتفقا على (11) دولاراً لرسوم عبور برميل بترول أعالي النيل و(9) دولارات لبرميل عدارييل والبقية كتعويض للسودان. متوقعاً أن توفر هذه الإتفاقية للسودان بين(3_4) مليارات دولار لمدة (3) سنوات حسب الإتفاق. وشدد ضرار على أهمية التفريق بين الأزمة والمشكلة الاقتصادية بالبلاد. وقال إن الاتفاق حول رسوم تصدير نفط الجنوب الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً، سيكون له أثر مباشر على المستوى العام للأسعار لارتباطها بالدولار وينهي حالة عدم اليقين في الأسواق ويرفع من قيمة العملة الوطنية مقابل الأجنبية ويزيد من الاحتياطات الأجنبية، ويعمل على خفض الانفاق على الأمن، ويشجع تجارة الحدود وتحريك القطاعات الإنتاجية.
