الخرطوم (smc) الاحداث لاحت من جديد بوادر أزمة قوية بين الحكومة والأممالمتحدة في اعقاب تشكيك ممثل الأمين العام أشرف قاضي في الاجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين بالتورط في أحداث أمدرمان ومطالبته الحكومة إعادة النظر في عقوبات الإعدام، ما اعتبرته وزارة الخارجية اهانة تستوجب الاعتذار ووصف المتحدث باسم الخارجية علي الصادق تصريحات قاضي بالطعنة في خاصرة القضاء واستقلاله ودعاه الى سحب تصريحاته فورا والاعتذار للشعب والحكومة، وقال ل"الاحداث" أمس إن الأعراف الدبلوماسية تؤكد أن ما أثاره قاضي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، واتهم قاضي بتنصيب نفسه حاكما على السودان على شاكلة بريمر في العراق واردف "من ناحية اجرائية فإن قاضي لايمت بصلة الى دارفور" ولكنه " صمت دهرا ونطق كفرا "، متسائلا عن دواعي صمت الرجل حين غزت قوات العدل والمساواة أمدرمان ، وترويعها المواطنين وقتل العشرات في تصرف يعتبر بكل المقاييس ارهابيا،وفنّد المدعي العام صلاح أبو زيد ما أثاره قاضي قائلا إن ما ساقه عار من الصحة وأكد في تصريح صحفي أمس أن المتهمين منحوا سانحة امتدت ل (3) أيام للجلوس مع محامييهم قبل بدء المحاكمات وأوضح أن وزارة العدل وفرت محامين من ادارة العون القانوني للترافع عن الذين لم يتمكنوا من توكيل محامين منوها إلى أن غالبية ممثلي الدفاع اعلنوا انسحابهم ومضى يقول " هيئة الدفاع التي شكلت لهم تولت الترافع وتقدمت باستئنافات, وطعن للمحكمة الدستورية" قبل أن يردف قائلا: " هذا مجرد انتقاد ", وكانت بعثة الأممالمتحدة أبدت قلقا تجاه الإجراءات القضائية قائلة إنها لم تتم وفقاً للمعايير الدولية. واوضح بيان تلقته (الأحداث) أمس منسوبا إلى أشرف قاضي أن المعلومات المتوافرة للبعثة تشير إلى أن المتهمين لم يتمكنوا من مقابلة محامين إلا بعد بدء المحاكمات؛ كما أن المحاكم لم تحقق في الادعاءات بشأن سوء المعاملة عبر الكشف الطبي المطلوب وقالت البعثة إنها قلقة أيضا حيال الإجراءات القضائية التي تتم بموجب قانون مكافحة الإرهاب ولاتوفر بالتالي استئنافا إلا في نطاق محدود، واعترف قاضي باحقية الحكومة في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية ومعاقبتهم في إطار الهجمات على أم درمان، لكنه دعاها إلى التأكد من التزام الإجراءات القضائية بالمعايير القانونية الدولية. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام شدد المبعوث على مراعاة كافة الضمانات التي تكفل محاكمة نزيهة حاثا محكمة الاستئناف على مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت في حق 30 شخصاً وفقاً للدستور الوطني الانتقالي ووثيقة الحقوق. وقال البيان البعثة تشجع السودان على الغاء ذات العقوبة .