تتميز مصر بموقع إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بل في خريطة العالم، وعدد سكانها الكبير وتاريخها القديم. وتمثل القوة الرئيسية والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط لقرون عديدة. وحددت حركة التاريخ في المنطقة وما جاورها جنوباً وشرقاً وغرباً على نحو لم يتيسر لغيرها قط، ومازالت.وهذا يعني أن أي حدث يحدث في مصر تكون تداعياته وتأثيراته أكبر من غيرها رغم تشابه الأحداث. فعلى الرغم من حدوث الثورة أولاً في تونس، ولكن بمجرد حدوثها وإنتقالها إلى مصر كان لها معنىً آخر وتأثيراً آخر، وكذلك إهتمام الآخر ولكنه أكبر. فإذا كان القبول بالثورة في تونس والإحتفاء بها، إلا أنه بمجرد حدوثها في مصر كان له معنىً آخر، ومن ثم الإهتمام وربما التوجس، وربما التخطيط للتجيير، أو حتى ربما التخطيط المضاد. نجاح الثورة في مصر لم يكن بإستئذان من أحد، وكان مفاجئاً للجميع وحتى بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تحرص وتخطط وتحرس الوضع في مصر. وبما أن الثورة في مصر بدأت في عالم إفتراضي ثم تحولت إلى الواقع بنفس معطيات ومكونات الواقع الإفتراضي. هذا مقروناً مع قوة النظام الباطشة، لم يتقدم أي رأس سواءً كان فرداً أو جماعة لقيادة الثورة. لذلك قبل نجاح الثورة حاولت أجهزة النظام كما تفعل الآن أن تنسب قيادة الثورة إلى الأخوان المسلمين واصمةً إياهم بالإرهاب، بإعتبار أن كلمة (إرهاب) (ماركة مسجلة) لها سوق رائج عند الغرب. هذا إضافة إلى مجموعة العالم الإفتراضي الذي تحول إلى الواقع هم مجموعة من الشباب معظمهم غير منتميين سياسياً ومحدودي الخبرة. لذلك نجحت الثورة من غير قيادة ومن غير برنامج. لذلك كانت سهلة الإحتواء والتجيير ولو مرحلياً. يعني نجاح الثورة في مصر وما يعنيه ثقل مصر الآتي: 1. إنهاء المشروع الصهيوأمريكي الذي كان يحرسه نظام حسني مبارك. 2. يعني إشارة قوية لكل الأنظمة الإستبدادية أو التوريثية في العالم العربي بأن زمان زوالها قد أذن. 3. يعني في الداخل إنتهاء سلسلة من الإمتيازات تمتعت بها القوات المسلحة المصرية بتاريخ يعود إلى أكثر من ستين عاماً من تراكم الإمتيازات والإرتباطات الداخلية. 4. يعني إنهاء إمتيازات لقطاع كبير من المنتفعين والفاسدين إرتبطوا بالنظام السابق وكونوا ثروات ضخمة تحصلوا عليها سواءً كان من أراضي الدولة أو من الحصول على موارد الدولة التي تم خصخصتها وبالتسهيلات والإمتيازات والإعفاءات من الرسوم وإستحقاقات الدولة. 5. جيش جرار أصبح يسمى بمكونات الدولة العميقة سواءً كان في جهاز الشرطة أو جهاز الأمن أو جهاز القضاء أو الأجهزة التشريعية والتنفيذية التي كانت تستفيد من إمتيازات ومخصصات خاصة لا يحصل عليها غير المنتمين لهذه الفئات ومحسوبيهم. المصالح التي ذكرناها كانت لقوى خارجية وداخلية، أما القوى الخارجية فتتمثل في القوى الغربية كلها وبقيادة الولاياتالمتحدة وإسرائيل. ومن القوى الخارجية ما يسمى بدول الممانعة وتشمل السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن. أما القوى الداخلية فتشمل الجيش المصري والشرطة والأمن والجهاز القضائي وقيادات الحزب الوطني من وزراء وتشريعيين وقيادات سياسية في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين كونوا ثروات ضخمة نتيجة تعاملهم مع نظام حسني مبارك ومن قبله نظام السادات. كل هذه القوى فوجئت بنجاح الثورة، وإنعدمت إرادة الفعل عندها غير مصدقة، وتدريجياً بدأت تستوعب الذي حدث وتتعامل معه. الغرب والولاياتالمتحدة كانت مترددة في البداية، ولكن كان ليس لها خيار غير مباركة الإرادة الشعبية. كان الخاسر الأكبر إسرائيل ولكنها لاذت بالصمت. الجيش كان أكبر المترددين في بداية الثورة، خاصة وأن ميدان التحرير قد إجتمعت فيه كل قوى الشعب المصري في وحدة تاريخية لم تشهدها مصر في تاريخها. فإجتمع في الميدان وعلى رضاء وقبول بالآخر الأخ المسلم مع الشيوعي مع اليساري والناصري والمتدين مع العلماني والقبطي مع المسلم. وأمام هذا التوحد لم يكن أمام الجيش من خيار سوى إبداء الإنحياز بجانب الشعب المصري. ولكن بدأ الجيش يحاول أن يجد له مكاناً فيما تم للمحافظة على مكتسباته وخاصة وأنه أشعر الثوار بأنه جزء منهم بإنحيازه تجاههم بعد معارك الجمل في ميدان التحرير، ومن ذلك: أولاً: أبقى على شبكة النظام السابق خاصة المؤسسات المركزية كالجيش والقضاء والشرطة، وأبقى على شبكة الدولة العميقة فاعلة ومتحكمة، كما أبقى على شبكة الفساد وحال دون تفكيك أياً من تلك المؤسسات. ثانياً: حاول بقوة أن تكون للمجلس العسكري سلطة التشريع وذلك بإصدار الإعلان الدستوري، ولكن تم إفشال ذلك. كما حاول المجلس العسكري إعلان مبادئ فوق دستورية ولكنه كذلك لم ينجح. كما حاول السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ولم ينجح كذلك. ثالثاً: دعم المجلس العسكري والجيش مرشحي (الفلول) سواءً كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى إنتخابات مجلس الشورى ولم ينجحوا كذلك. وكانت الإنتباهة الكبيرة والصدمة عندما أفرزت الإنتخابات فوزاً صريحاً للتيار الإسلامي بصورة عامة، وللأخوان بصفة خاصة. وكذلك ربما تكون الإنتباهة والصدمة في الإتجاه الإيجابي للتيار الإسلامي بنتيجة الإنتخابات مع قلة الخبرة في إدارة الدولة وعدم تحليل طبيعة الثورة وقواها وعوامل نجاحها ومن ضمنها إنحياز الجيش الظاهري للثورة بعد معركة الجمل. وعدم تقدير الإنحناءة المؤقتة لعاصفة الثورة من قوى نظام مبارك وأجهزته. كان تقدير هذا الأمر يقتضي إصطحاب روح ميدان التحرير في الفترة الإنتقالية لتفكيك أركان دولة مبارك بما فيها الجيش. وروح ميدان التحرير كانت هي الوحدة الكاملة لكافة تيارات الشعب المصري ومكوناته. وربما كان الأخوان قبل الإنتخابات قد أدركوا ذلك. ولذلك كان تصريحهم المعلن عدم الترشح للرئاسة، وذلك لإنتخاب رئيس مجمع عليه من كافة قوى الثورة. ولكن ربما الفوز المرجح للأخوان أعمى البصيرة، وربم النصائح غير الناضجة وغير المتمرسة سياسياً وخاصة من خارج مصر من الذين لم يعيشوا الثورة ولم يدركوا منها إلا سقوط مبارك. ولذلك كان من أكبر أخطاء الأخوان السياسية (وعلى كلٍ هو إجتهاد ورأي) هو عدم إصطسحاب قوى الثورة في الإنتخابات وفي الحكومة وترشيح رئيس تابع للأخوان. وعلى الرغم من أن إجتهادهم قادهم إلى تكوين حكومة تكنوقراط، إلا أن دولتهم عندما تكونت قامت على السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط. أما باقي مكونات الدولة فقد كانت خارج منظومة الدولة تماماً. في هذا المشهد من مسرح الثورة المصرية تمايزت أو ظهرت القوى التالية بوضح: أولاً: قوتين رئيسيتين هما الأخوان والجيش والذي يمثل القائد والموجه لمكونات دولة مبارك التي ذهب رأسها وبقيت كما هي. ثانياً: الليبراليون والعلمانيون بأقسامهم المختلفة (شيوعيون، يساريون، ناصريون) وإتضح أنهم مجموعة من النخب والصفوة ليس لهم أي وزن جماهيري، ولكن عندهم مقدرة عالية على طمس الحقائق وتلوين المشهد السياسي بما يحبذون من ألوان. ثالثاً: شباب الثورة هم شريحة ليست صغير ولا يستهان بها ولم يظهر حجمها بصورة واضحة وذلك لأنهم تفرقوا في الواجهات التقليدية. رابعاً: هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الدولي والإقليمي فهنالك قوى فاعلة في المشهد المصري، ويهمها ما يجري في مصر، منها: أ. الولاياتالمتحدة. ب. إسرائيل. ج. ما يسمى بدول الإعتدال العربي (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن). هذه القوى هي التي تصارعت ومازالت تتصارع، وهي التي سوف تحدد المستقبل السياسي لمصر على المستوى المنظور والمتوسط والبعيد. ولكي نقرأ ونتوقع ما تؤول إليه الأوضاع لابد من تحليل هذه القوى ومعرفة مكونات كل منها ووسائله المتاحة والممكنة ومدى فعاليتها وماهو المتوقع من نتائجها. وهذه القوى متفاعلة مع بعضها البعض ولا تستطيع أن تقرأ تأثير أياً منها دون الإشارة إلى الإرتباط بالعوامل الأخرى. لذلك سوف نتناول العامل والإشارة لتأثيره وتأثره بالعوامل الأخرى. ونبدأ أولاً بالجيش وقوى الدولة العميقة: فعندما تم إجازة الدستور الجديد بأغلبية مريحة وتم إفشال كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم وبه فشلت كل المحاولات الناعمة للإنقلاب العسكري، والتي كان من ضمنها حل مجلس الشعب ومجلس الشورى وإعاقة الرئاسة من أداء عملها، وبالتالي كانت الخطوة التالية لعمل معظم هذه القوى، الجيش ومكونات الدولة العميقة زائداً اللبراليين والعلمانيين واليساريين، وحتى شباب الثورة، إضافة لقوى الخارجية سواءً كانت الدولية منها أو الإقليمية. وتم تسخير آلة إعلام مبارك، وغابت الشرطة وتلكأت في أداء مهامها، وأصبح القضاء والنائب العام يعرقلون كل إجراء لمحاسبة الفساد والمفسدين وحتى الوزراء الذين تم تعيينهم إذا كان في الداخلية أو الطاقة أو التموين، وهم من مكونات الدولة العميقة ومن رجال مبارك، أصبحوا يعملون على خلق الأزمات بدلاً من حلها. وقد نجح هذا التيار المخالف الذي يتكون من العسكر ومكونات دولة مبارك والقوى اللبرالية قومية ويسارية وعلمانية أن يجعلوا الصراع بين الأخوان وبقية الشعب المصري ونجحوا في إستمالة معظم شباب الثورة، وإجتمعوا على كراهية الأخوان وعملوا على إسقاط مرسي وإستبعاد الإسلاميين من السيطرة على نظام الحكم. وبدأت هذه القوى في التخطيط للإنقلاب العسكري ولكن بصورة فيها كثير من التشويش تحسباً لعدم القبول من الخارج، وردة الفعل من الداخل. وتم العمل على إقناع الداخل والخارج بمعيار جديد للحكم وهو الحشود بدلاً من صناديق الإقتراع. وقد أدركت قوى اللبرالية والجيش أن المقدرة على الحشد يجيدها الحزب الوطني من خلال خبرة إستمرت لأكثر من ثلاثين عاماً. فبدأ الحديث عن التصالح مع الفلول وأنهم جزء من الشعب المصري حتى تم النجاح الثاني لهذا التحالف وذلك بإعادة قوى نظام مبارك للثورة وبصورة إحتفالية. وقد نجح هذا التحالف في حشد 30 يونيو وهذا كان مخطط له، ثم كان الإخراج التلفزيوني لعدد الجماهير المحتشدة، وتبارت الجهات المختلفة في التقديرات، وعلى الرغم من مما تبين لاحقاً من العدد الذي تم حشده في 30 يونيو لا يتجاوز بأي حال من الأحوال عدد أربعة مليون، ولكن هذا ليس مهماً ولكن المهم التضليل الذي مورس وأعطى المطلوب منه وهو تدخل الجيش وإعلانه بإنحيازه لصالح الشعب. وعكس الجيش المعادلة التي تفترض وجود الجيش والقوى الأمنية تحت سلطة الدولة المدنية، خرج عليها ووضع الجيش نفسه فوق الدولة وفوق النظام الديمقراطي، وإنحاز الجيش لأحد أطراف الصراع السياسي وتم تعطيل المسار الديمقراطي وأعاد البلاد إلى عهود الإنقلابات العسكرية. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تمت ممارسة المجازر البشعة ضد المواطنين في معادلة صفرية بإجتثاث الأخوان جزءً بالقتل وجزءً بالسجن، وإعادة نظام مبارك والذي تم إطلاق سراحه وإيداع مرسي المعتقل في مكان مجهول. وكل ذلك بهدف إعادة نظام جديد يكون فيه الجيش عامل مهم وأحد أضلع المؤسسة السياسية.
