إختطاف أطفال دارفور جزء من مخطط لتغيير الخارطة السياسية والجغرافية للبلدان الأفريقية اوكامبو بادعاءاته ضد الرئيس لن يفلح في تركيع السودانيين الاهتمام بأطفال العدل والمساواة ينبع من أهداف أنسانية ووطنية قرار العفو عن الأطفال تأكيد علي كريم خصال الشعب السوداني مطلع العام القادم: تنظيم عمل المرأة في الأسواق بصورة لائقة ومحترمة التشرد في السودان محدود .. وتحسين أوضاع الأسر لتجفيف منابعه الدولة تحفظ حقوق شريحة المعاقين لإدماجهم في المجتمع خدمة : (smc) وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل تُعد من أهم الوزارات، لارتباطها بشريحة كبيرة جداً من المجتمع وللدور البارز الذي تقوم به في تقديم كل ما من شأنه خلق مجتمع معافى من كل الظواهر السالبة التي تبرز بين الحين والآخر. أما بسبب الظروف الطبيعية من جفاف وتصحر وسيول أو كأثر من أثار الحروب التي تخلق النزوح .. ولما أصبحت البلاد تنعم اليوم باستقرار تام. تعاظم دور وزارة الرعاية الاجتماعية في معالجة كل الافرزات التي نتجت عن تلك الظروف. المركز السوداني للخدمات الصحفية التقي الأستاذة سامية أحمد محمد والتي ظلت علي قمة هرم الوزارة فترة طويلة شهدت تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية الأخرى .. مدخله كان حدث الساعة إعلان الرئيس البشير العفو عن الأطفال المحتجزين علي ذمة التحقيق والمحاكمة في قضية هجوم العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان العاشر من مايو الماضي. فقالت قرار الرئيس عمر البشير العفو عن هؤلاء الأطفال أكد ما يتميز به الشعب السوداني من خلق وكريم خصال يأتي التسامح ضمنها، وما قرار الأخ رئيس الجمهورية إلا تأكيد علي تشربه لقيم أهله .. ولقد تعدي الرئيس مجرد العفو عنهم إلي تعهدهم بالرعاية الصحية والتعليم وهذا يؤكد مسئولية الراعي عن الرعية. ونحن في وزارة الرعاية الاجتماعية وهي الجهة المنوط بها تنفيذ هذا التوجيه قد أعددنا برنامجا متكاملاً يتضمن خلق بيئة صحية وتعليمية تجعل من أطفال اليوم رجالاً يقودوا عملية التنمية في البلاد مستقبلاً .. رجالاً معافون بدنياً ونفسياً لا يحملون أحقاداً ولا ضغائن بل حباً وانتماءاً للوطن. قضية أطفال دارفور وما هي ملابسات محاكمة المتهمين بمحاولة الاختطاف .. ؟ القضية بالنسبة لنا في وزارة الرعاية الاجتماعية تعتبر مؤشراً لقضايا خطيرة.. فاختطاف الأطفال واستخدامهم في أعمال ضد القانون أمرُُ خطير جد وانطلقت رؤية الحكومة لمعالجة القضية عبر اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها، والتي خلصت إلي احتمال تكرار منظمة أرش دو زى للمحاولة خاصة وأنها قد كررتها في دول أخري .. وكان الأسئلة التي تدور لماذا هذه المنظمة بالذات التي تقوم بهذا العمل ؟ .. ولماذا تستخدم الأطفال ؟ ومن الذي يقف وراء المنظمة المعنية وقد أتسم عملها بجرأة متناهية ..؟ الإجابة علي هذه الأسئلة يحتمل عدة أوجه خاصة وأنها منظمة صغيرة لا تسمح إمكاناتها بتدبير مسرح لجريمة بهذا الحجم، كما أن ميزانيتها لا تسمح بإيواء وتربية أطفالاً بهذا العدد لتقوم لاحقاً بإلحاقهم بجهات أخري أو الاستفادة منهم في قضايا أخري خارج الشرعية ونطاق القانون. وتقول الوزيرة لذا كانت المتابعة الفورية مع الأجهزة المعنية في تشاد، وقد نقلنا لها تخوف السودان من هذا الأمر الخطير الذي يأتي كمقدمة لمحاولات أخري .. ووعدت تشاد بالتجاوب معنا في هذه القضية، لكن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بعد محاكمة صورية سريعة بالسجن لمدة 12 عاماً لرئيس المنظمة والغرامة الضعيفة .. وسرعة تدخل الرئيس الفرنسي والاتصالات التي أجراها .. بل وحضوره شخصياً إلي أنجمينا وضعت علامات استفهام كثيرة حول القضية. هل تعنين أن تدخل ساركوزي لم يكن من أجل مواطنيه بل لحماية جهات أخري يخشي افتضاح أمرها ؟ القضية بعد القبض علي أفراد المنظمة كانت قضية قانونية .. ولكن توسعت الدائرة بعد التدخل المباشر من قيادة الدولة الفرنسية .. تدخل في أمر لا يحتاج إلي رأس الدولة، مما يؤكد أن المنظمة مجرد أداة لتنفيذ أجندة جهات أخري .. كما أن حديث رئيس المنظمة بتحدي يدل علي أن المنظمة مسنودة وفي يدها ملفات قوية يخشاها آخرون في فرنسا. القضية بالنسبة لنا ما زالت قيد النظر، وقد أوكلنا محام فرنسي لمتابعتها لضمان حقوق الأطفال، خاصة وان عمليات اختطاف الأطفال ما زالت مستمرة. قمنا بتسليم المجموعتين الأولي والثانية .. الأخيرة هي التي تم استخدامها في جريمة العدل والمساواة التي لا تقل عن جريمة الاختطاف والاستخدام القسري للأطفال.وتتساءل الوزيرة قائلة الغريب في الأمر أن الأممالمتحدة لا زالت تغض الطرف عن أخطاء الدول في استخدام الأطفال في الحروب. هل لفرنسا أهداف أكبر من اختطاف الأطفال مثل أن تستخدمهم بعد إعادة توطينهم كمجموعات محاربة للحكومة السودانية وعنصر لزعزعة الاستقرار ؟؟ أعتقد أن هذا يأتي ضمن أهدافها، ولو كان الاهتمام الفرنسي بالأطفال نابع من أبعاد إنسانية كان الاولي إيوائهم بمناطق المهاجرين في ضواحي فرنسا، الجميع يعلم ما يحدث هناك لأطفال عاش ذويهم لأكثر من أربعة أجيال لم يتكرم عليهم ساكوزي تحديداً بأدنى مقومات الحياة ولم ينظر لهم حتى نظرة إنسانية تدل علي أنهم بشر، ولكن الغرض ليس إنساني أنما تتحرك منظماتهم لاستخدام هؤلاء الأطفال ضد الدول التي ينتمون لها في المستقبل القريب .. إذا كان إنتاج السلاح الفتاك يكلف الدول الغربية مليارات الدولارات فإن هؤلاء الأطفال لا يكلفون بعد إعادة دمغهم بالفكر الذي يريدونه وحسب متطلباتهم الكثير .. قطعا كثير من الدول الغربية علي رأسها فرنسا تعُد في آليات ووسائل الاستعمار الجديد ومن ضمنها استحالة احتلال دولة بدبابة بل الإتيان بمواطن تلك الدول وغرس مفاهيم جديدة فيه وهذا المطلوب من الأطفال الذين تم اختطافهم برعاية وحماية فرنسا عبر حركة العدل والمساواة .. المنطقة التي وقع بها الحدث هي عبارة عن منطقة تجميع جيوش ومحمية من محميات المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي تعلم دبيب النمل في هذه المنطقة وأي طفل يؤتي به يكون معلوم بالنسبة لهم ومعروفه لديهم وجهة الاستخدام، ولا يستطيعون ادعاء البراءة وعدم المعرفة .. الآمر اكبر من حوادث اختطاف أو محاولة حماية هؤلاء الأطفال المشردين والرأي الذي يقول أن هذه المنظمات جاءت لحل قضية رأي ساذج!! لأن نفس هذه المنظمة اختطفت أطفال من اندونيسيا بعد الطوارئ والفيضانات التي شهدتها فبأي حق تم أخذ أطفال اندونيسيا ؟؟ هل الغرب يريد أن يغير التركيبة السكانية لدارفور وكل السودان بمحاولة تغيير عقول النشئ ؟؟ القصد ليس تغير المنطقة بالمفهوم الجغرافي أنما القصد أذا نظرنا إلي الدائرة التي تتحرك فيها هذه المنظمة تجد أنها تدور في قطاع المقصود منه أعادة ترتيب العالم في أسيا وإفريقيا بقناعات فكرية جديدة وعقدية جديدة .. وانتماءات لدول جديدة بفرضيات للمستقبل يحكمها أفق سياسي يتم التحكم فيه عبر هذه المجموعات من الأطفال لتغيير الخريطة السياسية والجغرافية بمختلف الوسائل، ليس بالضرورة أن يكون هولاء هم الرؤساء ولكن يمكن يحُدثوا الفوضى الخلاقة بتمزيق النسيج الاجتماعي وإحداث الاضطرابات وزعزعة الأمن الداخلي. ما هي أوضاع النازحين في معسكرات دارفور وخصوصا الأطفال والنساء؟؟ فيما يتعلق بالمعسكرات في دارفور بالتحديد الآن ليست كما كانت في السابق من ناحية الاكتظاظ والجو العام وأغلب المعسكرات بها أطفال ونساء، لكنها تحولت لقري سكنية مثل معسكر أبو شوك بالفاشر وهي مخططة بصورة جيدة وتتوفر فيها الاحتياجات الأساسية من مياه وتعليم ومراكز علاجية وقد أصبحت جزء من المدينة .. كثير من المجتمعات النازحة اختلطت بالبيئة من حولها مدينة كانت أو قرية وبدأو في ممارسة المهن، وأعتقد إن الأسر النازحة سوف تستقر بشكل نهائي في المناطق الجديدة وتجعل من مناطقها القديمة مناطق زراعة، وأتوقع أن تتحول معسكرات النازحين بعد فترة قصيرة إلي أحياء حول المدن في دارفور. المعسكر الذي تم تجهيزه للأطفال ؟ حرصنا أن تتوفر فيه كل المقومات، خاصة إن هؤلاء الأطفال حدثت لهم كثير من الإشكاليات بداية من الاختطاف والزج بهم في أتون معركة، فكان لابد أن تتم تهيئة المعسكر بظروف عالية جداً تعيد لهولاء الأطفال توازنهم النفسي، وفرنا البيئة الجيدة ومشرفين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين وأطباء وملاعب ونظام غذائي جيد والآن الأطفال بحالة جيدة، وقمنا بنشر أسمائهم وتم التعرف علي معظم أهاليهم الذين تم اختطافهم منهم. ما هي سلطة الوزارة في الأشراف علي الأطفال بمعسكرات اللجوء خارج السودان "تشاد" وما هي ضوابط عمل المنظمات في هذا المجال ؟؟ بداية نحن وقعنا كل الاتفاقات والبروتوكولات التي تحمي الأطفال في ظل الحروب ونعمل في هذا الإطار مع الدول الموقعة عليها، ولكن الأمر غير سهل لأن كثير من الجهات لا تستطيع أن تنفذ ما عليها وتخضع لجهات صاحبة سطوة تؤثر علي العمل بشكل كبير.. لا توجد لنا ولاية علي المعسكرات في الدول الأخرى وهذه مسئولية منظمات اللاجئين والصليب الأحمر واليونيسيف التي تم التعامل عبرها مع اللاجئين السودانيين بالخارج، ودورنا ينحصر في متابعة أحوال المعسكر والغذاء والصحة .. منظمات المجتمع المدني الوطنية تأتي عبر قانون وزارة الشئون الإنسانية أما الأجنبية ووكالات الأممالمتحدة فتأتي عبر الاتفاق الدولي بمهام محددة وواضحة وفي رأيي أن أغلب هذه المنظمات لا يستفاد منها حيث تصرف جُلّ ميزانيتها في الجوانب الإدارية وأغلبها تأتي إلي السودان عبر مظلة العمل الإنساني ولكن تقوم بدور غير ذلك .. وزارة الشئون الإنسانية أخضعت أمر هذه المنظمات للدراسة واتجاهنا إن تحدث تؤامة بين المنظمات الوطنية ولتنفيذ العمل الميداني عبرها ليقتصر دور المنظمات الأجنبية في الدعم فقط .. التجربة العملية أكدت أن القليل فقط من العمل الميداني للمنظمات الإنسانية التطوعية يلتزم برنامجه ومعظم هذه المنظمات لا تستفيد منها الأطراف التي تحتاج العون. ما هو دور الوزارة في مكافحة ومحاربة الظواهر السالبة مثل التشرد والتسرب الدراسي وغيرها ؟؟ الظواهر السالبة في تعريفنا لها تبدأ من النهب المسلح حتى أصغر ظاهرة يراها الإنسان وهي كل ما يشذ عن الإجماع السوي في المجتمعات أو أي سلوك غير مألوف ولم تعتاد عليه أخلاقيات الناس في المنطقة المعنية .. الاهتمام بهذا الأمر يأتي عبر شقين الأول سياسات الدولة والثاني أطر تنفيذ الدولة لهذه السياسات الآن السياسات الكلية للطفولة تنفذ عبر المجلس القومي للطفولة في إستراتيجية لمدة خمس سنوات لتوفير كل الاحتياجات من تعليم وصحة ورفاهة ومكافحة التسرب من المدارس وكل ما يلي الطفولة، بالإضافة إلي الإشكاليات الكبرى مثل التشرد .. التنفيذ لكل هذه الموجهات يتم عبر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بالولايات الذي ينعقد كل "4" أشهر حيث أن التنفيذ في هذه المسائل ولائي .. السودان لديه رؤية واضحة جداً في هذا الأمر،وأوكد أن الإحصائيات تشير إلي محدودية الظواهر فالتشرد الكلي في السودان جزئي لأن الأسر موجودة، وهنا يلعب ديوان الزكاة دوراً كبيراً في تقليل أو تجفيف منابع التشرد بمحاولة تحسين أوضاع الأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتها حتى تكون محضن سليم للأطفال المشردين ويتم توجيه 64% من مصارف الزكاة للأسر الفقيرة لمعالجة إشكالات التشرد، أما ولاية الخرطوم فلديها خطة واضحة وممتازة جداً عبر 19 مركزاً مفتوحاً لإيواء المتشردين بالتشرد الجزئي وإعطائهم بعض المعينات المدرسية وإدخالهم في المدارس حتى يلحقوا بركب التعليم وتقدم لهم الملابس وبعض أدوات الترفيه فأصبحت هذه المراكز ملاذاً أمناً للأطفال بدلاً عن الشارع، أما التشرد في الولايات فمعظمه لا يسبب مشكلة وهو بأعداد غير مقلقة. خطة الوزارة تجاه شريحة بائعات الشاي وإيقافهم عن العمل ؟؟ ليست المسألة إيقاف إنما المقصود تطوير وتحسين البيئة لكل صاحبات هذه المهنة وكل المهن المشابهة أذا كُن بائعات شاي أو أطعمة ومأكولات، الغرض التطوير وتحسين بيئة العمل ولدينا تجربة سابقة في ذلك وهي عربة بائعة الشاي المتحركة حتى لا يكون هناك التفاف حولها من قبل المتسكعين والمتبطلين، وتقديم جرعة تعليمية لها وإلحاقها بالضمان الصحي في محاولة لتجميع هذه الفئات وإعلاء حسهم الخدمي حتى نحسن من المستوي المعيشي لهم ونقلل من استغلال هذه الفئات في أي مسلك يؤدي إلي ظاهرة سالبة .. لذلك أقيمت ورشة بهذا العنوان تهدف لترقية البيئة لهذه المهنة حتى تستفيد منها صاحبتها ووضع ضوابط لها، تفاديا لاستغلال المهنة بطريقة سيئة. دور الرعاية الاجتماعية يشوبه بعض النقص في اتجاهات كثيرة وهناك حديث عن إهمال لشرائح الصم والبكم والمعاقين ما قولك في ذلك ؟؟ كما ذكرت سابقاً الرعاية الاجتماعية التفصيلية يقع عبئ تنفيذها علي وزارات الولايات، أما بخصوص هذه الفئات علي المستوي الاتحادي نحن وقعنا علي اتفاقية المعاقين و أنجزنا ميثاق اجتماعي لهم ونعمل علي إنفاذ ما اتفقنا عليه في الاتفاقية فيما يخص شرائح "الصم والبكم والمكفوفين والمعاقين حركياً وذهنياً" بواسطة كل أجهزة الدولة لأن حقوق هولاء المعاقين واجبة علي الدولة، لذا طلبنا مراعاة حقوقهم في الطرق والمنشات والأسواق وأن يراعي وجود سلالم خاصة بهم في أي تخطيط، وأن نساعدهم في الحركة والاندماج في المجتمع وتعليم لغة الإشارة وتوفير أجهزة الكمبيوتر التي يستطيع أن يستخدمها المعاق وإدماجهم وتدريبهم وتدريب المعلمين علي التعامل معهم .. وهي جملة من الحقوق الواجبة والوزارة الآن تسعي بشكل حثيث لإنفاذ كل هذه الموجهات وتوفير الجو الملائم لهذه الفئات حتى تستطيع أن تندمج في المجتمع ويكون لهم دور في تطوره. في الجانب الأخر كيف تنظرين إلي نسبة ال 25% التي حصلت عليها المرأة في قانون الانتخابات ؟ واستعدادات الأمانة للانتخابات ؟ أنا أقول إن هذا مكسب القرن ال 21 للمرأة السودانية ويمكن أن يمتد ليصل المرأة العربية والإفريقية .. في بداية الأمر يهمني جداً ترسيخ هذا الرقم بغض النظر عن الانتماء الحزبي وهو نصر كبير للمرأة السودانية ولابد أن تتضافر جهود كل نساء السودان في الأحزاب السودانية قاطبة حتى تستطيع أن تدفع النساء لهذه المجموعة وتزداد في مرحلة مقبلة .. مسألة أخري أن هذه النسبة المقررة تحتاج إلي تضافر جهود المرأة لترسيخ مفاهيم سياسية داخل البرلمان والشارع السياسي العام .. قانون الانتخابات فيه كثير من الحوار والتراضي وإن تباينت وجهات النظر حول أن تكون القائمة منفصلة أو مع القائمة الموحدة، لكن هذا ليس خلاف علي جوهر الأمر، وما بدأ من سنه سياسية سنتها المرأة السودانية في حوار مشترك سيدفع المسيرة دفعاً إيجابياً بالحوار المفتوح عن القانون، وأتوقع كثير من التلاحم حول الأمر خلال العملية الانتخابية وهو تغير إيجابي باعتبار أن المرأة كانت داعم للرجل والآن ستتحرك باعتبارها مشارك أساسي في العملية السياسية، وهذا يعطي حيوية لكل النشاط السياسي في السودان وقطعاً هو تحول إيجابي لمصلحة المجتمع سيجعل من برامج الأحزاب والمرشحين برنامجا ذا قدر عالي من المعقولية والموضوعية. ما هي دلالات لائحة الاتهام التي قدمها اوكامبو ضد السيد رئيس الجمهورية وما هي أثارها علي السودان ؟؟ أعتقد إن هذا الحدث يعيد ما فعله الغربيون في أفغانستان والعراق وغيرها من الدول، واوكامبو هذا يدفع ضريبة راتبه وينفذ سياسات مخططه ومعدة سلفاً، ورغم اسائته للقضاء في العالم لكن هو يفترض في دول العالم الثالث الغباء وعدم الاطلاع علي التجارب، لذلك يكرر بدون تعديل تجارب سابقة أثارت الشكوك حول قانونية محكمته .. وحدث عكس ما كان يريد حيث جاءت الإجابة من الشعب السوداني بهذا الرفض لأن المبدأ كما أجمع الجميع مبدأ سيادي والأمر لا يتعلق بالسيد الرئيس فقط أنما هي قضية وطن وسيادة، والمحكمة الجنائية هي آلية من آليات الاستعمار الجديد وهذه السياسات أنما أعلن عنها للتفريق بين المواطنين وإبادة الشعوب وتمزيقها، والذين يقفون ورائها هم جنرالات حرب القرن ال "21" وهم يريدوا إبادة الشعوب كما فعل أسلافهم في القرن الماضي ويريدوا إعادة الحرب العالمية بأساليب جديدة ومصوغات وأشكال جديدة لأسباب نعلمها جميعاً .. الحمد لله هذا الأمر وحد من إرادة الشعب السوداني وجعله ينظر إلي مشاكله الداخلية بصورة أكثر موضوعية وأدي إلي توحد لحمة كثير من أجزاء البلاد، وفي النهاية العالم الخارجي أصبح أكثر يقينا أن ما يحدث في السودان كله افتراء وإدعاء وكان القصد منه أن يصلوا بالسودان إلي مرحلة يريدونها له ولن نسمح لهم بها أن شاء الله.
