أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول عن تطوير شكل الموازنة حتى تصبح الموازنة شاملة وذلك باستيعاب ما يتم صرفه على الخدمات الصحية والتعليمية ،بجانب الايرادات الذاتية للولايات ومراعاة هذه المسألة في التنمية القومية. ودعا وزير المالية لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة التى نظمتها وزارته بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى ، حول (التحولات المالية الحكومية من أجل تعزيز النمو المتوازن للفقراء للحد من الفقر في السودان) بفندق كورنثيا بالخرطوم ورصدتها (smc) الى عكس تجربة السودان في الفيدرالية وتقييم تلك التجربة، وقال محمود إن السودان إنتقل من الدولة المركزية الى الدولة اللامركزية، داعياً للوقوف للاستفادة من التجارب العالمية في الفيدرالية. من جانبه أشار حسبو محمد عبدالرحمن وزير المجلس الاعلى للحكم اللامركزى االى تطوير الحكم اللامركزى في مستويات الحكم الثلاث، مشيراً الى أن أهدافه تحقيق رضا المواطنين في إدارة شئون البلاد و تعزيز التنمية الاجتماعية والحكم اللامركزى الذي يعتمد على قسمة السلطة والثروه ، كاشفاً عن قيام مؤتمر في نهاية العام لتقييم التجربة. وقال إن الحكم المحلى يتطلب المزيد من الجهود لتطوير مع المالية ومفوضية الايرادات والولايات. الى ذلك اوضحت أمنة أبكر الامين العام لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات إن المفوضية تقوم بوضع معايير القسمة الرأسية للإيرادات بجانب العمل على تحديث معايير تطبيق الفيدرالية في السودان بتوزيع أنصبة الولايات في تحويل الدعم ، مشيرةً الى وجود 9 معايير يتم تحديثها بالتعاون مع المجلس الاعلى للحكم اللامركزى حتى تصبح أكثر عداله في توزيع الايرادات في تحويل الانصبة الذي يتم بواسطة خبراء قوميين يتم تعينهم بواسطة السلطة التشريعية . وابان على الزعترى منسق الشئون التنموية والانسانية والممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى أن المائدة المستديرة هى الثالثة تشكل جزءاً من مبادرة الخبراء السودانيين حول السياسات والموضوعات الانمائية الراهنة ، وقال إن البرنامج الإنامئى يشرف على الحوار ليسهم فى النقاش والحوار مع الحكومة المركزية في موازنة الدولة في زيادة الايرادات وتوفير البينايات الحكومية والمحلية والولائية ، ، مبيناً أن السودان يمر بالصعوبات الاقتصادية في التغيير الهيكلى وفي ميزان المدفوعات وزاد" لابد من التنمية المعزز للنمو والحد من الفقر لتحقيق أهداف الالفية" ، داعياً التنسيق مع وزارة المالية للشراكة وتعزيزها وتمكين الحوار مع مفوضية الايرادات والمجلس الاعلى للحكم الاتحادى ،مشيداً بالجهد المقدم من تلك الجهات في المائدة ، معرباً عن أمله بالخروج بتوصيات تدعم القضية.