وصف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قرار مجلس الامن الذي صدر بمحاكمة المتهمين في مشكلة دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية بانه معيب في مضمونه ويصطدم بالقانون الدولي الانساني حيث استثنى هذا القرار دولة من الاعمال ضد الانسانية ويدين دولة اخري بتهم ارتكاب جرائم انسانية مما يفقده العقل والمنطق والعدل والاحترام باعتباره قرارا ينافي تماما مع اهداف مجلس الامن في تحقيق السلم والامن الدوليين ويجسد هذا القرار بالكيفية التي خرج بهامفارقات قد تؤدي الي زيادة حجم الازمة وتعقيدها بدلا عن ايجاد الحل السلمي لها كما ان القرار يؤكد فيما لايدع مجالا للشك ان مجلس الامن بات اليوم صنيعة في ايدي عددا من الدول حيث ان ازدواج المعايير هو ديدن المجلس في قراراته ودعا الاتحاد الدولة بان لا تستعجل للرضوخ لهذا القرار وان تستعمل كل حقوقها المشرعة السياسية والقومية للتعبير عن رفض هذا القرار باعتباره قرارا سيؤدي الي نسف وضياع كل مكتسبات الامة السودانية ويستهدف مقوماتها واكد الاتحاد بان الصحفيين السودانيين سيتصدون لهذا القرار وكشف عيوبه للراي العام المحلي والاقليمي والعالمي.